- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ازمة منطقة اليورو والتحديات التي تواجهها لا تقف فقط عند الأداء الاقتصادي حيث تقف على حافة السقوط في مناطق الركود من جديد، لكن توجد عوامل أخرى تزيد من النظرة السلبية إزاء المنطقة على المدى القريب.
سياسات مالية غير موحدة
ربما من أحد اهم المشكلات التي تواجه منطقة اليورو التي تضم نحو 18 اقتصاد في عضويتها هو عدم وجود وحدة للسياسة المالية المتبعة في كل حكومة داخل المنطقة، هذا الأمر يشكل أحد اهم المشكلات التي تقف حائل بين التأثير القوي لعمق السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
اختلاف وتباين الأهداف بين كل حكومة وأخرى وكذا القرارات السيادية التي تتعلق بشكل وهيكل المالية العامة من ضرائب لأغراض استثمارية واجتماعية تختلف من دولة لأخرى، الأمر الذي يزيد من معوقات اتخاذ قرار موحد إزاء حل مشكلة ما، حتى مع وجود اجتماعات دورية من وزراء المالية دول منطقة اليورو يتم الاتفاق فيها على قرارات معينة ليست كافية لحل المعضلات الكبرى.
ازمة الديون السيادية التي شهدتها منطقة اليورو منذ ثلاثة أعوام ابرزت معضلة عدم وجود وحدة للسياسة المالية في المنطقة، مع وجود حكومات قوية وذات موازنة مالية متزنة يقابلها في دول أخرى عجز مرتفع للغاية وارتفاع لحجم الدين، الأمر الذي لايزال يضغط على اقتصاديات تلك الدول بالسلب، ولنا الوضع في إيطاليا أكبر مثال واضح.
لكن المشكلة الحقيقة هي عندما يقوم البنك المركزي الأوروبي بمحاولة لاستخدام كافة الأدوات النقدية التي من ضمنها الحق في شراء أصول سيادية من السوق الثانوي يقابلها معارضة قوية من تلك الحكومات القوية وذلك في ظل احتمال نقل مخاطرة مرتفعة من تلك الأصول إلى اقتصاديات تلك الدول أو بالأحرى عدم رغبة تلك الحكومات ذات الموازنة المالية القوية في تحمل أعباء الدول الأخرى ذات الموازنة المالية المرهقة.
البنك المركزي الأوروبي
بالنظر إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، نرى ان هناك تفاعل بين وزارة المالية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، من السهل ان يتم الاتفاق على قرار ما إزاء حل مشكلة ما تتطلب تعاون الهيئتين مع بعضهما البعض، هناك وزير مالية واحد وهناك بنك مركزي واحد أيضا مع العلم ان البنك المركزي الامريكية يتمتع باستقلالية في اتخاذ قراراته.
لكن في منطقة اليورو الامر مختلف برمته، هناك بنك مركزي واحد وسياسة نقدية واحدة في مقابل 18 وزير مالية أعضاء في المنطقة وبسياسات مالية مختلفة الاحجام والأهداف كما ذكرنا من قبل.
لذا فإن الوضع يعتبر أكثر صعوبة عند اتخاذ قرارات غير اعتيادية من قبل البنك المركزي كالتي يريدها السيد ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي-من حيث التوسع في السياسة النقدية بحيث تشمل شراء سندات سيادية بل وبمستوى تصنيف ائتماني اقل من معايير البنك.
ماريو دراغي يرغب في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو بحزم وبشدة دون التأخر في اتخاذ كافة ما يلزم إزاء ذلك، الهدف الأساسي مواجهة مخاطر انكماش تضخمي محتملة مع تراجع التضخم إلى 0.3% والادنى في خمسة أعوام.
هذا بجانب ضعف اقتصادي عام في منطقة اليورو ككل مع توقف النمو في الربع الثاني ومخاطر مرتفعة نحو الانزلاق في الركود من جديد.
اجمالا فإن دراغي يهدف إلى توسع ميزانية البنك لما كانت عليه في عام 2012 بقيمة 3.1 تريليون يورو، بينما تبلغ في الوقت الراهن 2 تريليون يورو فقط. هذا من ناحية السياسة النقدية في الوقت الذي نوه فيه دراغي في اجتماع صندوق النقد الدولي الذي عقد في عطلة نهاية الأسبوع بأن التوسع في الميزانية هو ما تبقى لدى البنك من أدوات لتحقيق أهدافه.
اما من ناحية المالية العامة، فإن دراغي نوه إلى ضرورة وجود تسهيل بعض الشيء في موازنة الحكومات او بالأحرى مناشدة الحكومات بالتخفيف من سياسات التقشف وتبني سياسات مالية صديقة للنمو.
الموقف الألماني المعارض
بشكل عام فإن الأسواق متكيفة مع المعارضة الدائمة من المانيا إزاء اية قرارات غير اعتيادية يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، وهذا الأمر ليس بالجديد، ففي خضم ازمة الديون السيادية عارض البنك المركزي الألماني خطة البنك في تبني برنامج شراء للأصول السيادية بل ووصل الامر إلى المحكمة الدستورية العليا الألمانية.
وبما ان المانيا اكير اقتصاد في منطقة اليورو وتمثل نحو ربع اقتصاد المنطقة ككل، هذا فضلا عن ان نصيب المانيا في البنك المركزي الأوروبي بنحو 17%، لذا فإن المعارضة دائما تتعلق بمدى المخاطر او التكلفة التي قد تقع على المانيا نتيجة اية قرارات غير اعتيادية يتبناها البنك الأوروبي مثل شراء سندات رديئة من دول مثل اليونان على سبيل المثال.
آخر التصريحات المعارضة التي خرجت من الجانب الألماني تمثلت في تصريحات رئيس البنك الألماني السيد "ينس وايدمان" في الأسبوع السابق معربا رفضه إزاء عمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول بشكل أكبر من المفترض ان يكون. وبالتالي مخاطر اعلى تضاف إلى ميزانية البنك.
بينما يعارض وزير المالية الألماني السيد "فولفغانغ شويبله" فكرة التخفيف من السياسات التقشفية التي تقوم بها حكومات المنطقة لمقابلة مستهدفات العجز والدين العام. هذا بجانب معارضته للسياسات التوسعية من قبل البنك الأوروبي.
الأسواق تترقب
كما ذكرت من قبل فإن الأسواق اعتادت على هذا النزاع بين متخذي القرار داخل منطقة اليورو وفي أوقات لا تحتمل هذا النزاع، لكن على الرغم من ذلك فإن الأسواق تسعر ان البنك ماض في طريقه ويستطيع تنفيذ خططه إلا ان دراغي صرح بأن قرار شراء الأصول المالية سيتم اتخاذه خلال الأشهر المقبلة وليس خلال أعوام. ما يعني وجود بادرة امل في ان يتخطى دراغي كافة العقبات التي تقف امامه في صنع القرار على الأقل مع بداية العام الجديد.
سياسات مالية غير موحدة
ربما من أحد اهم المشكلات التي تواجه منطقة اليورو التي تضم نحو 18 اقتصاد في عضويتها هو عدم وجود وحدة للسياسة المالية المتبعة في كل حكومة داخل المنطقة، هذا الأمر يشكل أحد اهم المشكلات التي تقف حائل بين التأثير القوي لعمق السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
اختلاف وتباين الأهداف بين كل حكومة وأخرى وكذا القرارات السيادية التي تتعلق بشكل وهيكل المالية العامة من ضرائب لأغراض استثمارية واجتماعية تختلف من دولة لأخرى، الأمر الذي يزيد من معوقات اتخاذ قرار موحد إزاء حل مشكلة ما، حتى مع وجود اجتماعات دورية من وزراء المالية دول منطقة اليورو يتم الاتفاق فيها على قرارات معينة ليست كافية لحل المعضلات الكبرى.
ازمة الديون السيادية التي شهدتها منطقة اليورو منذ ثلاثة أعوام ابرزت معضلة عدم وجود وحدة للسياسة المالية في المنطقة، مع وجود حكومات قوية وذات موازنة مالية متزنة يقابلها في دول أخرى عجز مرتفع للغاية وارتفاع لحجم الدين، الأمر الذي لايزال يضغط على اقتصاديات تلك الدول بالسلب، ولنا الوضع في إيطاليا أكبر مثال واضح.
لكن المشكلة الحقيقة هي عندما يقوم البنك المركزي الأوروبي بمحاولة لاستخدام كافة الأدوات النقدية التي من ضمنها الحق في شراء أصول سيادية من السوق الثانوي يقابلها معارضة قوية من تلك الحكومات القوية وذلك في ظل احتمال نقل مخاطرة مرتفعة من تلك الأصول إلى اقتصاديات تلك الدول أو بالأحرى عدم رغبة تلك الحكومات ذات الموازنة المالية القوية في تحمل أعباء الدول الأخرى ذات الموازنة المالية المرهقة.
البنك المركزي الأوروبي
بالنظر إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، نرى ان هناك تفاعل بين وزارة المالية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، من السهل ان يتم الاتفاق على قرار ما إزاء حل مشكلة ما تتطلب تعاون الهيئتين مع بعضهما البعض، هناك وزير مالية واحد وهناك بنك مركزي واحد أيضا مع العلم ان البنك المركزي الامريكية يتمتع باستقلالية في اتخاذ قراراته.
لكن في منطقة اليورو الامر مختلف برمته، هناك بنك مركزي واحد وسياسة نقدية واحدة في مقابل 18 وزير مالية أعضاء في المنطقة وبسياسات مالية مختلفة الاحجام والأهداف كما ذكرنا من قبل.
لذا فإن الوضع يعتبر أكثر صعوبة عند اتخاذ قرارات غير اعتيادية من قبل البنك المركزي كالتي يريدها السيد ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي-من حيث التوسع في السياسة النقدية بحيث تشمل شراء سندات سيادية بل وبمستوى تصنيف ائتماني اقل من معايير البنك.
ماريو دراغي يرغب في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو بحزم وبشدة دون التأخر في اتخاذ كافة ما يلزم إزاء ذلك، الهدف الأساسي مواجهة مخاطر انكماش تضخمي محتملة مع تراجع التضخم إلى 0.3% والادنى في خمسة أعوام.
هذا بجانب ضعف اقتصادي عام في منطقة اليورو ككل مع توقف النمو في الربع الثاني ومخاطر مرتفعة نحو الانزلاق في الركود من جديد.
اجمالا فإن دراغي يهدف إلى توسع ميزانية البنك لما كانت عليه في عام 2012 بقيمة 3.1 تريليون يورو، بينما تبلغ في الوقت الراهن 2 تريليون يورو فقط. هذا من ناحية السياسة النقدية في الوقت الذي نوه فيه دراغي في اجتماع صندوق النقد الدولي الذي عقد في عطلة نهاية الأسبوع بأن التوسع في الميزانية هو ما تبقى لدى البنك من أدوات لتحقيق أهدافه.
اما من ناحية المالية العامة، فإن دراغي نوه إلى ضرورة وجود تسهيل بعض الشيء في موازنة الحكومات او بالأحرى مناشدة الحكومات بالتخفيف من سياسات التقشف وتبني سياسات مالية صديقة للنمو.
الموقف الألماني المعارض
بشكل عام فإن الأسواق متكيفة مع المعارضة الدائمة من المانيا إزاء اية قرارات غير اعتيادية يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، وهذا الأمر ليس بالجديد، ففي خضم ازمة الديون السيادية عارض البنك المركزي الألماني خطة البنك في تبني برنامج شراء للأصول السيادية بل ووصل الامر إلى المحكمة الدستورية العليا الألمانية.
وبما ان المانيا اكير اقتصاد في منطقة اليورو وتمثل نحو ربع اقتصاد المنطقة ككل، هذا فضلا عن ان نصيب المانيا في البنك المركزي الأوروبي بنحو 17%، لذا فإن المعارضة دائما تتعلق بمدى المخاطر او التكلفة التي قد تقع على المانيا نتيجة اية قرارات غير اعتيادية يتبناها البنك الأوروبي مثل شراء سندات رديئة من دول مثل اليونان على سبيل المثال.
آخر التصريحات المعارضة التي خرجت من الجانب الألماني تمثلت في تصريحات رئيس البنك الألماني السيد "ينس وايدمان" في الأسبوع السابق معربا رفضه إزاء عمليات شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول بشكل أكبر من المفترض ان يكون. وبالتالي مخاطر اعلى تضاف إلى ميزانية البنك.
بينما يعارض وزير المالية الألماني السيد "فولفغانغ شويبله" فكرة التخفيف من السياسات التقشفية التي تقوم بها حكومات المنطقة لمقابلة مستهدفات العجز والدين العام. هذا بجانب معارضته للسياسات التوسعية من قبل البنك الأوروبي.
الأسواق تترقب
كما ذكرت من قبل فإن الأسواق اعتادت على هذا النزاع بين متخذي القرار داخل منطقة اليورو وفي أوقات لا تحتمل هذا النزاع، لكن على الرغم من ذلك فإن الأسواق تسعر ان البنك ماض في طريقه ويستطيع تنفيذ خططه إلا ان دراغي صرح بأن قرار شراء الأصول المالية سيتم اتخاذه خلال الأشهر المقبلة وليس خلال أعوام. ما يعني وجود بادرة امل في ان يتخطى دراغي كافة العقبات التي تقف امامه في صنع القرار على الأقل مع بداية العام الجديد.