- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
في ظل انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية لاسيما بالنسبة لأسعار الطاقة في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب من أوروبا والصين هذا فضلا عن ارتفاع حجم المعروض في الأسواق في الآونة الأخيرة.
سعر البرميل من خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما دون مستوى 90$ للبرميل ليسجل أدني مستوى منذ أربعة أعوام مسجلا مستويات 88.00$ للبرميل. والتوقعات لاتزال تشير إلى الاستمرار في الانخفاض.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع في وتيرة نمو الطلب العالمي لينمو بنسبة 1% للعام الجاري 2014 من 1.1% للتوقعات السابقة وبمعدل 92.6 مليون برميل يوميا، بالنسبة للعام 2015 خفضت الوكالة توقعاتها إلى 1.2% من 1.3% للتوقعات السابقة.
على الرغم من انخفاض أسعار النفط يمثل بعض الاستفادة للدول المستوردة والأكثر استهلاكا إلا أن ذلك يلقي بظلاله على الدول المصدرة لاسيما دول الخليج العربي، في الوقت الذي يدخل فيه عائدات النفط بشكل رئيسي في تشكيل السياسة المالية لتلك الدول لاسيما انها تتبني مشروعات تنموية.
وانطلاقا من ذلك فإن المملكة العربية السعودية – تستحوذ على ثلث انتاج منظمة الدول المصدر للنفط (الأوبك)-قد تواجه ضغوطا من جراء انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط وقد يمتد ذلك إلى احداث عجز في موازنة المملكة.
السعر الأمثل لتجنب عجز الموازنة
تمثل صادرات المملكة من النفط نحو 90% من موازنة المملكة وعليه فإن التقلبات في أسواق النفط تؤدي إلى زيادة المخاطر إزاء خطط المملكة نحو الانفاق والتوسعات المستقبلية.
وبعد موجة الربيع العربي، توجهت المملكة إلى تبني سياسات اجتماعية واصلاحية بعد الربيع العربي في عام 2011 وبقيمة 130 مليار دولار كخطط استثمارية لخلق وظائف جديدة، و500 مليار دولار خطط بناء مدن جديدة في الصحراء. وبالتالي فإن توسع الانفاق الحكومي يعتمد على مدى توافق أسعار النفط وبالتالي العائدات مع مخططات الحكومة السعودية.
التقديرات الأخيرة لسعر التعادل – النقطة التي تتساوى فيها التكلفة مع الايراد-لدى المملكة في عام 2015 حوالي 90.70$ للبرميل من 73.60$ للبرميل في عام 2009 (تقديرات صندوق النقد الدولي).
لكن وفقا لآخر الأرقام التي صدرت من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن سعر خام النفط الأمثل للملكة العربية السعودية حتى تحقق توازن في موازنة عام 2014 يقع عند مستويات 93.00$ للبرميل.
مناورة المملكة العربية السعودية
في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط بشكل مستمر، حتى على الرغم من خفض المملكة العربية السعودية من انتاجها لمواجه تراجع الأسعار، إلا أن آخر التحركات من المملكة تمثلت في بث رسالة ضمنية بأنها تقبل تراجع أسعار النفط دون مستوى 90.00$ للبرميل بل وحتى إلى مستوى 80.00$ للبرميل على مدار عام او عامين، وذلك حسب ما صدر عن مؤسسة رويترز.
هذه الرسائل جاءت مفاجئة للأسواق اليوم مع توجه جديد للمملكة في التعامل مع تراجع الأسعار.
السيد علي العمري وزير النفط السعودي صرح بالأمس الاحد ان انخفاض أسعار النفط قد يتوقف عند مستويات 76$ إلى 77$ للبرميل، بينما سياسة خفض الإنتاج لا تؤثر بشكل كبير على دعم الأسعار في الوقت الذي يتزايد فيه حجم الإنتاج من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
لكن في الوقت نفسه ربما تكون تلك أحد المناورات من المملكة إذ انها بالطبع لا ترغب في سعر نفط منخفض على الاطلاق لما في ذلك من ضرر على الموازنة المالية وخطط الحكومة، لكن ربما ترغب بشكل أكبر في التزام كافة الدول الأعضاء بعمليات خفض الإنتاج وليست المملكة وحدها.
صندوق النقد الدولي
يرى صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية تواجه عدة مخاطر تزيد من الضغوط على موازنة الدولة من حيث تبني الحكومة لمشاريع بنية تحتية مكلفة للغاية، تواجه في نفس الوقت مخاطر انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، بينما تنفق بشكل كبير على المساعدات الدولية لاسيما إلى دول الربيع العربي والتي تستحوذ مصر على النصيب الأكبر منها.
الصندوق يحذر من أن المملكة لا تستطيع مواجهة كافة هذه المخاطر دفعة واحدة وفي نفس الوقت، وبالتالي من الممكن ان تسجل الحكومة عجز للموازنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بدلا من فائض بنسبة 4% كما كان متوقع سابقا.
ويتوقع الصندوق ان يصل عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي في عام 2019، جدير بالذكر ان السعودية آخر عجز للموازنة تم تسجيله في عام 2009 على خلفية تراجع أسعار النفط بسبب الازمة المالية العالمية.
سعر البرميل من خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما دون مستوى 90$ للبرميل ليسجل أدني مستوى منذ أربعة أعوام مسجلا مستويات 88.00$ للبرميل. والتوقعات لاتزال تشير إلى الاستمرار في الانخفاض.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع في وتيرة نمو الطلب العالمي لينمو بنسبة 1% للعام الجاري 2014 من 1.1% للتوقعات السابقة وبمعدل 92.6 مليون برميل يوميا، بالنسبة للعام 2015 خفضت الوكالة توقعاتها إلى 1.2% من 1.3% للتوقعات السابقة.
على الرغم من انخفاض أسعار النفط يمثل بعض الاستفادة للدول المستوردة والأكثر استهلاكا إلا أن ذلك يلقي بظلاله على الدول المصدرة لاسيما دول الخليج العربي، في الوقت الذي يدخل فيه عائدات النفط بشكل رئيسي في تشكيل السياسة المالية لتلك الدول لاسيما انها تتبني مشروعات تنموية.
وانطلاقا من ذلك فإن المملكة العربية السعودية – تستحوذ على ثلث انتاج منظمة الدول المصدر للنفط (الأوبك)-قد تواجه ضغوطا من جراء انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط وقد يمتد ذلك إلى احداث عجز في موازنة المملكة.
السعر الأمثل لتجنب عجز الموازنة
تمثل صادرات المملكة من النفط نحو 90% من موازنة المملكة وعليه فإن التقلبات في أسواق النفط تؤدي إلى زيادة المخاطر إزاء خطط المملكة نحو الانفاق والتوسعات المستقبلية.
وبعد موجة الربيع العربي، توجهت المملكة إلى تبني سياسات اجتماعية واصلاحية بعد الربيع العربي في عام 2011 وبقيمة 130 مليار دولار كخطط استثمارية لخلق وظائف جديدة، و500 مليار دولار خطط بناء مدن جديدة في الصحراء. وبالتالي فإن توسع الانفاق الحكومي يعتمد على مدى توافق أسعار النفط وبالتالي العائدات مع مخططات الحكومة السعودية.
التقديرات الأخيرة لسعر التعادل – النقطة التي تتساوى فيها التكلفة مع الايراد-لدى المملكة في عام 2015 حوالي 90.70$ للبرميل من 73.60$ للبرميل في عام 2009 (تقديرات صندوق النقد الدولي).
لكن وفقا لآخر الأرقام التي صدرت من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن سعر خام النفط الأمثل للملكة العربية السعودية حتى تحقق توازن في موازنة عام 2014 يقع عند مستويات 93.00$ للبرميل.
مناورة المملكة العربية السعودية
في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط بشكل مستمر، حتى على الرغم من خفض المملكة العربية السعودية من انتاجها لمواجه تراجع الأسعار، إلا أن آخر التحركات من المملكة تمثلت في بث رسالة ضمنية بأنها تقبل تراجع أسعار النفط دون مستوى 90.00$ للبرميل بل وحتى إلى مستوى 80.00$ للبرميل على مدار عام او عامين، وذلك حسب ما صدر عن مؤسسة رويترز.
هذه الرسائل جاءت مفاجئة للأسواق اليوم مع توجه جديد للمملكة في التعامل مع تراجع الأسعار.
السيد علي العمري وزير النفط السعودي صرح بالأمس الاحد ان انخفاض أسعار النفط قد يتوقف عند مستويات 76$ إلى 77$ للبرميل، بينما سياسة خفض الإنتاج لا تؤثر بشكل كبير على دعم الأسعار في الوقت الذي يتزايد فيه حجم الإنتاج من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
لكن في الوقت نفسه ربما تكون تلك أحد المناورات من المملكة إذ انها بالطبع لا ترغب في سعر نفط منخفض على الاطلاق لما في ذلك من ضرر على الموازنة المالية وخطط الحكومة، لكن ربما ترغب بشكل أكبر في التزام كافة الدول الأعضاء بعمليات خفض الإنتاج وليست المملكة وحدها.
صندوق النقد الدولي
يرى صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية تواجه عدة مخاطر تزيد من الضغوط على موازنة الدولة من حيث تبني الحكومة لمشاريع بنية تحتية مكلفة للغاية، تواجه في نفس الوقت مخاطر انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، بينما تنفق بشكل كبير على المساعدات الدولية لاسيما إلى دول الربيع العربي والتي تستحوذ مصر على النصيب الأكبر منها.
الصندوق يحذر من أن المملكة لا تستطيع مواجهة كافة هذه المخاطر دفعة واحدة وفي نفس الوقت، وبالتالي من الممكن ان تسجل الحكومة عجز للموازنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بدلا من فائض بنسبة 4% كما كان متوقع سابقا.
ويتوقع الصندوق ان يصل عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي في عام 2019، جدير بالذكر ان السعودية آخر عجز للموازنة تم تسجيله في عام 2009 على خلفية تراجع أسعار النفط بسبب الازمة المالية العالمية.