- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تناقش اللجنة المالية بمجلس الشورى، الاثنين (9 يناير 2017)، التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام المرور وتضمنت تشديدات لعقوبات المخالفات، خاصةً التفحيط.
وتتضمن التعديلات إضافة 3 فقرات جديدة إلى المادة 68، بفرض غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد عن (ألفي) ريال، في حالة المخالفة الأولى، وغرامة (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة الثانية.
كما ينص التعديل على غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة الثالثة.
وجاء تعديل المادة 63 ليفرض على كل سائق يكون طرفًا في حادثة مرورية أن يوقف المركبة في مكان الحادثة، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادثة؛ فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثة) أشهر، أو بهما معًا.
ويعاقب التعديل في المادتين 12 و46 من النظام، كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد عن (ألفي) ريال.
أما التفحيط فيعاقب مرتكبه، وفقًا للتعديلات، بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.