- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أولا طموحات وتحديات الاقتصاد المصري 2014
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، ولكن الأحداث السياسية الحالية تمثل ضربة للنمو الاقتصادي وحركة الاستثمار المستهدفة مما يجعل تحققه بعيد المنال، حيث أعلنت الحكومة أنها لم تقدر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، خلال العام المالي الجاري (2013-2014)، بسبب أحداث العنف التي تشهدها البلاد حاليا، متوقع أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 2.6% فقط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 و ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 2% وهو أدني معدل مقبول.
الحوافز الايجابية للاقتصاد المصري:-
رفع التصنيف الائتماني لمصر
رفعت مؤسسة ستاندرد أند التصنيف السيادي لمصر إلى b- لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من الخفض المتواصل للتصنيف الائتماني والذي وصل إلى سبعة مرات متتالية منذ فبراير 2012 إلى يوليو 2013 حيث انتهى التصنيف إلى ccc+ من شأنه تحقيق أثار إيجابية للاقتصاد المصري والذي لم يكن راجعاً فقط إلى المساعدات الخليجية وإنما لأنها رأت أن الحكومة المؤقتة لديها خطط واضحة لإنعاش الاقتصاد ودعم البنية التحتية حيث أعلنت الحكومة في نهاية أغسطس عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه، توجه إلى البنية التحتية، كما تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) أو أكثر. مع تركيزها على البعد الاجتماعي مثل قرارات تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور (ما بين 1200 جنيه و42000 جنيه أو 35 مثل) لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مشروع تنمية قناة السويس
بجانب هذه الحزم التحفيزية تسعى الحكومة إلى الإسراع بتطوير الأراضي الواقعة على جانبي قناة السويس ضمن مشروع استثماري رائد لتطوير تلك الأراضي كمركز صناعي خدمي، حيث تعتزم الحكومة إصدار مناقصة دولية للحصول على عقود لتصميم وإدارة مناطق ممر السويس وبناء البنية التحتية في أوائل عام 2014 .
عودة نشاط السياحة :
لم يكن رفع تصنيف مصر الائتماني هو الخبر الايجابي فقط بل تلاه إلغاء الدول حظر سفر مواطنيها للسياحة في مصر ،حيث تساهم إيرادات قطاع السياحة المباشرة وغير المباشرة بقرابة 14٪ من إجمالي الناتج المحلى.
سياسية البنك المركزي
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال النصف الثاني من عام 2013 بمقدار ثابت 0.50%، حيث جاءت خفض أسعار الفائدة في صالح الموازنة العامة في المقام الأول و العملاء المقترضين و المستثمرين المتعثرين, فمثل هذا القرار يشجع على دفع عجلة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة وبذلك يكون حقق هدفين في غاية الأهمية وهما تخفيف أعباء الدين الحكومي وتشجيع الاستثمار لمصر ومما يترتب عليه أيضا رد فعل ايجابي على اتجاه البورصة المستقبلي.
ثانيا أداء البورصة المصرية خلال 2013 :-
حققت البورصة نمو ايجابي بمقدار 23.3% خلال العام المنتهي ولكنه اقل من نمو عام 2012 والبالغ آنذاك 50%، وأتي هذا الانخفاض لتأثر البورصة بالأحداث السياسية المتلاحقة خلال النصف الأول لعام 2013 الذي شهد انخفاض بمقدار 12.6%.
وتظل البورصة تقريبًا هي القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي تمكن من النمو بهذا المستوى في وسط تلك الأحداث وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها البورصة خلال العام.
مقارنة أداء البورصة المصرية بالبورصات العربية
شهدت البورصات العربية أداءً جيدًا خلال عام 2013 وجاءت متفاوتة في نسب النمو خلال العام ،حيث جاءت بورصة دبي الأعلى أداء محققة معدل نمو 98.8% ، وتلتها بورصة أبو ظبي بنمو 58%بينما البورصة المصرية سجلت اقل أداء بينهما محققة 23.3% .
وجاءت باقي البورصات متقاربة من حيث الأداء،الكويت 28.5% وقطر 24.5%، السعودية 25.7% .
تم تقدير هذه النسب طبقا لإغلاق يوم 22 ديسمبر 2013
ثالثا التوقعات الفنية لمؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 خلال 2014
انتهى جزئيا اتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 من الاتجاه الهابط وذلك بعد كسر المؤشر لنموذج الوتد الانعكاسي لأعلى المتكون على الرسم البياني الأسبوعي خلال الفترة الزمنية من أكتوبر 2009 إلى سبتمبر2013 وذلك بعد تخطي مستوى 455.0 نقطة لأعلى.
مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70
لم يكن تغيير اتجاه المؤشر مبنيا على الخروج من نموذج الوتد فقط ، بل لتكون نموذج البوق (القيعان المتسعة) والذي يستهدف صعود المؤشر إلي مستويات 662.0 إلي 715.0 نقطة مما يكمل رؤيتنا الايجابية بصعود المؤشر .
ولكن تواجد مؤشر القوة النسبية حاليا بمناطق التشبع الشرائي يشير إلى حدوث تصحيح سعري يصل إلى مستويات ما بين 520.0 إلى 497.0 نقطة ،ثم الصعود مجددا لمقاومة 576.0 التي مع تجاوزها يستأنف مؤشر egx 70 الصعود إلى المستهدفات المذكورة .
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، ولكن الأحداث السياسية الحالية تمثل ضربة للنمو الاقتصادي وحركة الاستثمار المستهدفة مما يجعل تحققه بعيد المنال، حيث أعلنت الحكومة أنها لم تقدر على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، خلال العام المالي الجاري (2013-2014)، بسبب أحداث العنف التي تشهدها البلاد حاليا، متوقع أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 2.6% فقط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014 و ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 2% وهو أدني معدل مقبول.
الحوافز الايجابية للاقتصاد المصري:-
رفع التصنيف الائتماني لمصر
رفعت مؤسسة ستاندرد أند التصنيف السيادي لمصر إلى b- لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من الخفض المتواصل للتصنيف الائتماني والذي وصل إلى سبعة مرات متتالية منذ فبراير 2012 إلى يوليو 2013 حيث انتهى التصنيف إلى ccc+ من شأنه تحقيق أثار إيجابية للاقتصاد المصري والذي لم يكن راجعاً فقط إلى المساعدات الخليجية وإنما لأنها رأت أن الحكومة المؤقتة لديها خطط واضحة لإنعاش الاقتصاد ودعم البنية التحتية حيث أعلنت الحكومة في نهاية أغسطس عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه، توجه إلى البنية التحتية، كما تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) أو أكثر. مع تركيزها على البعد الاجتماعي مثل قرارات تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور (ما بين 1200 جنيه و42000 جنيه أو 35 مثل) لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مشروع تنمية قناة السويس
بجانب هذه الحزم التحفيزية تسعى الحكومة إلى الإسراع بتطوير الأراضي الواقعة على جانبي قناة السويس ضمن مشروع استثماري رائد لتطوير تلك الأراضي كمركز صناعي خدمي، حيث تعتزم الحكومة إصدار مناقصة دولية للحصول على عقود لتصميم وإدارة مناطق ممر السويس وبناء البنية التحتية في أوائل عام 2014 .
عودة نشاط السياحة :
لم يكن رفع تصنيف مصر الائتماني هو الخبر الايجابي فقط بل تلاه إلغاء الدول حظر سفر مواطنيها للسياحة في مصر ،حيث تساهم إيرادات قطاع السياحة المباشرة وغير المباشرة بقرابة 14٪ من إجمالي الناتج المحلى.
سياسية البنك المركزي
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال النصف الثاني من عام 2013 بمقدار ثابت 0.50%، حيث جاءت خفض أسعار الفائدة في صالح الموازنة العامة في المقام الأول و العملاء المقترضين و المستثمرين المتعثرين, فمثل هذا القرار يشجع على دفع عجلة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة وبذلك يكون حقق هدفين في غاية الأهمية وهما تخفيف أعباء الدين الحكومي وتشجيع الاستثمار لمصر ومما يترتب عليه أيضا رد فعل ايجابي على اتجاه البورصة المستقبلي.
ثانيا أداء البورصة المصرية خلال 2013 :-
حققت البورصة نمو ايجابي بمقدار 23.3% خلال العام المنتهي ولكنه اقل من نمو عام 2012 والبالغ آنذاك 50%، وأتي هذا الانخفاض لتأثر البورصة بالأحداث السياسية المتلاحقة خلال النصف الأول لعام 2013 الذي شهد انخفاض بمقدار 12.6%.
وتظل البورصة تقريبًا هي القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي تمكن من النمو بهذا المستوى في وسط تلك الأحداث وذلك على الرغم من التقلبات الملحوظة التي شهدتها البورصة خلال العام.
مقارنة أداء البورصة المصرية بالبورصات العربية
شهدت البورصات العربية أداءً جيدًا خلال عام 2013 وجاءت متفاوتة في نسب النمو خلال العام ،حيث جاءت بورصة دبي الأعلى أداء محققة معدل نمو 98.8% ، وتلتها بورصة أبو ظبي بنمو 58%بينما البورصة المصرية سجلت اقل أداء بينهما محققة 23.3% .
وجاءت باقي البورصات متقاربة من حيث الأداء،الكويت 28.5% وقطر 24.5%، السعودية 25.7% .
تم تقدير هذه النسب طبقا لإغلاق يوم 22 ديسمبر 2013
ثالثا التوقعات الفنية لمؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx 70 خلال 2014
انتهى جزئيا اتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 من الاتجاه الهابط وذلك بعد كسر المؤشر لنموذج الوتد الانعكاسي لأعلى المتكون على الرسم البياني الأسبوعي خلال الفترة الزمنية من أكتوبر 2009 إلى سبتمبر2013 وذلك بعد تخطي مستوى 455.0 نقطة لأعلى.
مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70
لم يكن تغيير اتجاه المؤشر مبنيا على الخروج من نموذج الوتد فقط ، بل لتكون نموذج البوق (القيعان المتسعة) والذي يستهدف صعود المؤشر إلي مستويات 662.0 إلي 715.0 نقطة مما يكمل رؤيتنا الايجابية بصعود المؤشر .
ولكن تواجد مؤشر القوة النسبية حاليا بمناطق التشبع الشرائي يشير إلى حدوث تصحيح سعري يصل إلى مستويات ما بين 520.0 إلى 497.0 نقطة ،ثم الصعود مجددا لمقاومة 576.0 التي مع تجاوزها يستأنف مؤشر egx 70 الصعود إلى المستهدفات المذكورة .