- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
فى المقدمة "مصر والهند وباكستان".. 129 مليار ريال إجمالى تحويلات الأجانب في السعودية
بلغت تحويلات العمالة الأجنبية العاملة في السعودية 129 مليار ريال في 2013، وفقاً لما أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر، مؤكداً أن السعودية هي الدولة الثانية في العالم في تحويلات الأيدي العاملة الأجنبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الجاسر خلال محاضرة ألقاها في مبنى وزارة الخارجية بعنوان "الدور الاقتصادي الدولي للمملكة"، إن دولاً مثل مصر والهند وباكستان تعتمد اعتماداً كبيراً على تحويلات عمالتها في الخارج، منوهاً بحجم الاستثمارات السعودية في الخارج وتأثيرها القوي في الاقتصاد العالمي.
وتوقع الجاسر أن يتجاوز نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي معدلات نمو العام الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص نما خلال العام الماضي بنسبة 5.5%، وهو معدل يزيد على نمو القطاع الحكومي.
ولفت إلى قوة الاقتصاد السعودي ونجاحه في إطفاء الجزء الأكبر من الديون، وقال إن حجم الدين في أحد الأعوام بلغ 100% من الناتج المحلي، بينما بلغ عام 2007 نحو 25%، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي سيسهم في التعزيز الأمثل للموارد والاستفادة منها، وتحقيق العديد من أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، التي تتمثل في تقليل الاعتماد على النشاطات المرتبطة بالنفط، وهناك هدف آخر للتوجه الحكومي إلى التنوع، وهو ضمان التحول للمجتمع المعرفي المستدام، والمملكة تقوم باستثمارات هائلة لتحقيق ذلك.
وشدد على أن الاستثمارات السعودية في الخارج لها تأثير قوي في الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً مهماً في دعمه، موضحاً أنه يجري حالياً العمل على إعداد خطة التنمية العاشرة بين وزارة التخطيط والوزارات الأخرى المنوط بها مشاريع التنمية المهمة في السعودية.
بلغت تحويلات العمالة الأجنبية العاملة في السعودية 129 مليار ريال في 2013، وفقاً لما أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر، مؤكداً أن السعودية هي الدولة الثانية في العالم في تحويلات الأيدي العاملة الأجنبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الجاسر خلال محاضرة ألقاها في مبنى وزارة الخارجية بعنوان "الدور الاقتصادي الدولي للمملكة"، إن دولاً مثل مصر والهند وباكستان تعتمد اعتماداً كبيراً على تحويلات عمالتها في الخارج، منوهاً بحجم الاستثمارات السعودية في الخارج وتأثيرها القوي في الاقتصاد العالمي.
وتوقع الجاسر أن يتجاوز نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي معدلات نمو العام الماضي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص نما خلال العام الماضي بنسبة 5.5%، وهو معدل يزيد على نمو القطاع الحكومي.
ولفت إلى قوة الاقتصاد السعودي ونجاحه في إطفاء الجزء الأكبر من الديون، وقال إن حجم الدين في أحد الأعوام بلغ 100% من الناتج المحلي، بينما بلغ عام 2007 نحو 25%، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي سيسهم في التعزيز الأمثل للموارد والاستفادة منها، وتحقيق العديد من أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، التي تتمثل في تقليل الاعتماد على النشاطات المرتبطة بالنفط، وهناك هدف آخر للتوجه الحكومي إلى التنوع، وهو ضمان التحول للمجتمع المعرفي المستدام، والمملكة تقوم باستثمارات هائلة لتحقيق ذلك.
وشدد على أن الاستثمارات السعودية في الخارج لها تأثير قوي في الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً مهماً في دعمه، موضحاً أنه يجري حالياً العمل على إعداد خطة التنمية العاشرة بين وزارة التخطيط والوزارات الأخرى المنوط بها مشاريع التنمية المهمة في السعودية.