- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قدم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، امس الأحد، استقالته من الحكومة، فيما أحال عاهل البلاد عبد الله الثاني، مديري الأمن العام والدرك، للتقاعد.
وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام (الشرطة) اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان بثته الوكالة الرسمية الأردنية، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها".
وقال إنه "انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن ، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".
وأضاف النسور: "حرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية".
وتابع: " كما وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه".
وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الاهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها الخميس الماضي إن قوة أمنية داهمت مدينة معان بحثاً عن مطلوبين خطرين جدا خارجين على القانون ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية.
وأضافت الوزارة أن القوة قامت بواجبها في ثلاثة مواقع اشتبه بتواجد أولئك المطلوبين فيها، وأنهت عملها دون وقوع أي إصابات تذكر أو حدوث اشتباك مع المطلوبين، مشيرة الى أنه يوجد في المواقع المستهدفة عدة بيوت استخدمها المطلوبون كمخابئ لهم.
واوضحت الوزارة أن المطلوبين استخدموا الأطفال والنساء كدروع بشرية لحمايتهم من القوة الامنية، مما اضطر القوة الى التراجع حرصا على سلامة الاطفال والنساء وعدم تعريضهم للخطر.
وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام (الشرطة) اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان بثته الوكالة الرسمية الأردنية، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها".
وقال إنه "انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن ، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".
وأضاف النسور: "حرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية".
وتابع: " كما وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه".
وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الاهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها الخميس الماضي إن قوة أمنية داهمت مدينة معان بحثاً عن مطلوبين خطرين جدا خارجين على القانون ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية.
وأضافت الوزارة أن القوة قامت بواجبها في ثلاثة مواقع اشتبه بتواجد أولئك المطلوبين فيها، وأنهت عملها دون وقوع أي إصابات تذكر أو حدوث اشتباك مع المطلوبين، مشيرة الى أنه يوجد في المواقع المستهدفة عدة بيوت استخدمها المطلوبون كمخابئ لهم.
واوضحت الوزارة أن المطلوبين استخدموا الأطفال والنساء كدروع بشرية لحمايتهم من القوة الامنية، مما اضطر القوة الى التراجع حرصا على سلامة الاطفال والنساء وعدم تعريضهم للخطر.