أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إحباطه من معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة، لكنه أوصى بالصبر في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأميركية استمرار معدل البطالة عند مستوى 8.2%.
وقال أوباما -خلال مؤتمر انتخابي في ولاية أوهايو- إن حالة الضعف التي أصابت سوق العمل لم تحدث في يوم وليلة، ولا يمكن علاجها بسرعة. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي استطاع توفير 4.4 ملايين وظيفة جديدة خلال الـ28 شهرا التي مضت.
وانتهز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة ميت رومني الفرصة للهجوم على أوباما، قائلا إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق مستوى 8%. وأضاف أن أوباما أخفق -خلال ثلاثة أعوام ونصف عام من وجوده بالرئاسة- في تحسين وضع سوق العمل الأميركي.
يشار إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية لم يواجه رئيس أميركي في انتخابات الولاية الثانية نسبة بطالة فوق 8%.
وقال مدير الأبحاث في مؤسسة هاميلتون ستراتيجيز الاستشارية باتريك سيمز إن الوقت قد فات لبلوغ البطالة أقل من مستوى 8% في موعد الانتخابات الرئاسية.
وأظهرت أرقام صادرة عن وزارة العمل الأميركية أن اقتصاد البلاد أضاف 80 ألف وظيفة في حزيران/يونيو الماضي، مقابل 77 ألف وظيفة في الشهر السابق.
ولم يتغيّر عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة ليبقى 12.7 مليون عاطل.
وفي الفصل الثاني من العام الحالي أضاف الاقتصاد الأميركي 75 ألف وظيفة شهريا، وهو أضعف رقم منذ الربع الثالث في 2010.
آثار الأزمة
ولا تزال الولايات المتحدة تعاني من آثار الأزمة المالية وما تبعها من ركود. فقد خسر الاقتصاد الأميركي 8.8 ملايين وظيفة خلال وبعد فترة الركود، واستطاع أن يستعيد فقط 3.8 ملايين وظيفة. ولم يستطع الاقتصاد الأميركي حتى الآن النمو بما يمكنه من تعويض عدد الوظائف التي فقدها بسبب ضعف ثلاثة محركات اقتصادية رئيسية.
فقد أصبح إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثيْ قوة الاقتصاد الأميركي- أضعف من أي وقت منذ الانتعاش بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ضعف الزيادة في الأجور. ففي حال ضعف سوق العمل -وهو ما يحدث حاليا- تحجم الشركات عن زيادة الأجور بصورة كبيرة. وفي الوقت نفسه تسعى الأسر إلى تسديد ديونها التي تراكمت منذ منتصف العقد الماضي.
أما المحرك الأساسي الثاني للاقتصاد الأميركي وهو سوق المساكن فقد مثل عبئا على الاقتصاد لست سنوات. وخلال فترات الانتعاش الاقتصادي السابقة كان قطاع المساكن يمثل قوة دافعة للاقتصاد، لكن هذا القطاع ينمو حاليا بمعدل يصل إلى نصف ما يرى الاقتصاديون أنه ضروري.
وفي حالات الركود السابقة كان المحرك الثالث للنمو الاقتصادي هو تدخل المؤسسات الحكومية لمساعدة سوق العمل باستيعاب أعداد كبيرة من الوظائف. أما في الوضع الحالي فقد قامت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالاستغناء عن 637 ألف وظيفة منذ 2008. وفي آخر ثلاثة أشهر تم الاستغناء عن 49 ألف وظيفة.
المصدر : وكالات
وقال أوباما -خلال مؤتمر انتخابي في ولاية أوهايو- إن حالة الضعف التي أصابت سوق العمل لم تحدث في يوم وليلة، ولا يمكن علاجها بسرعة. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي استطاع توفير 4.4 ملايين وظيفة جديدة خلال الـ28 شهرا التي مضت.
وانتهز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة ميت رومني الفرصة للهجوم على أوباما، قائلا إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن استمرار معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق مستوى 8%. وأضاف أن أوباما أخفق -خلال ثلاثة أعوام ونصف عام من وجوده بالرئاسة- في تحسين وضع سوق العمل الأميركي.
يشار إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية لم يواجه رئيس أميركي في انتخابات الولاية الثانية نسبة بطالة فوق 8%.
وقال مدير الأبحاث في مؤسسة هاميلتون ستراتيجيز الاستشارية باتريك سيمز إن الوقت قد فات لبلوغ البطالة أقل من مستوى 8% في موعد الانتخابات الرئاسية.
وأظهرت أرقام صادرة عن وزارة العمل الأميركية أن اقتصاد البلاد أضاف 80 ألف وظيفة في حزيران/يونيو الماضي، مقابل 77 ألف وظيفة في الشهر السابق.
ولم يتغيّر عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة ليبقى 12.7 مليون عاطل.
وفي الفصل الثاني من العام الحالي أضاف الاقتصاد الأميركي 75 ألف وظيفة شهريا، وهو أضعف رقم منذ الربع الثالث في 2010.
آثار الأزمة
ولا تزال الولايات المتحدة تعاني من آثار الأزمة المالية وما تبعها من ركود. فقد خسر الاقتصاد الأميركي 8.8 ملايين وظيفة خلال وبعد فترة الركود، واستطاع أن يستعيد فقط 3.8 ملايين وظيفة. ولم يستطع الاقتصاد الأميركي حتى الآن النمو بما يمكنه من تعويض عدد الوظائف التي فقدها بسبب ضعف ثلاثة محركات اقتصادية رئيسية.
فقد أصبح إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثيْ قوة الاقتصاد الأميركي- أضعف من أي وقت منذ الانتعاش بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ضعف الزيادة في الأجور. ففي حال ضعف سوق العمل -وهو ما يحدث حاليا- تحجم الشركات عن زيادة الأجور بصورة كبيرة. وفي الوقت نفسه تسعى الأسر إلى تسديد ديونها التي تراكمت منذ منتصف العقد الماضي.
أما المحرك الأساسي الثاني للاقتصاد الأميركي وهو سوق المساكن فقد مثل عبئا على الاقتصاد لست سنوات. وخلال فترات الانتعاش الاقتصادي السابقة كان قطاع المساكن يمثل قوة دافعة للاقتصاد، لكن هذا القطاع ينمو حاليا بمعدل يصل إلى نصف ما يرى الاقتصاديون أنه ضروري.
وفي حالات الركود السابقة كان المحرك الثالث للنمو الاقتصادي هو تدخل المؤسسات الحكومية لمساعدة سوق العمل باستيعاب أعداد كبيرة من الوظائف. أما في الوضع الحالي فقد قامت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالاستغناء عن 637 ألف وظيفة منذ 2008. وفي آخر ثلاثة أشهر تم الاستغناء عن 49 ألف وظيفة.
المصدر : وكالات