- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
استطاعت الحكومة القبرصية في وقت سابق تمديد فترة بلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي التي حددها الاتحاد الاوروبي حول 3.0% حتى 2017 بدلا من 2016 و هذا لتأمين الفائض الأساسي في الميزانية و الذي يستثنى منه دفعات الفوائد.
بعد تمام المحادثات مع المقرضين الدوليين حول خطة الإنقاذ قدم وزير المالية القبرصي مخائيل سارس بأنه قدم استقالته اليوم للرئيس ، ان أحد أسباب إقدام الوزير على مثل هذه الخطوه هو مساعدة لجنة التحقيق الموكلة إليه للبحث عن أسباب الأزمة الاقتصادية التي عصفت في قبرص، خاصة و ان ساريس كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك لايكي الذي كان إفلاسه عنصراً رئيسياً في الأزمة التي كادت أن تؤدي إلى انهيار مالي في قبرص.