- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أسبوع إقتصادي أوروبي ترأس أحداثه إجتماع قمة مجموعة العشرين و قرارات البنك المركزي الأوروبي و نظيره البريطاني التي أسفرت على تثبيت السياسة النقدية في كلا البنكين كما هي دون تغيير بالإضافة الى تقرير الوظائف الأمريكي ، كما تراجع اليورو بشكل كبير في نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.31 بعد تصريحات ماريو دراغي التي أكد بها على أنه تمت مناقشة خيار تخفيض أسعار الفائدة و ان الإقتصاد الأوروبي لا يزال ضعيف جدا على الرغم من الإشارات الايجابية الأخيرة.
منطقة اليورو
شهدت منطقة اليورو مجموعة من الأحداث الهامة خلال الأسبوع الماضي كالتالي :
- التعديل السلبي على نتائج القطاع الخدمي و التعديل الإيجابي على القطاع الصناعي في منطقة اليورو .
- القراءة التمهيدية لبيانات النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثاني لتسجل نمو عند 0.3%.
- قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند ما نسبته 0.50% للشهر الرابع على التوالي .
تلى القرار مؤتمر مادريو دراغي الذي أحبط اليورو و جعله يكمل مسيرته الهابطة التي أبتدأها الأسبوع الماضي ، حيث أكد دراغي على ان الاقتصاد لايزال في حالة ضعف شديد وبالتالي لم يتم استبعاد مناقشة قرار خفض لسعر الفائدة، و أشار بان خيار التخفيض قد تم منافشه في هذا الاجتماع.
الى جانب ذلك ، قام دراغي رفع توقعات النمو لعام 2013 لتحقق انكماش بنسبة 0.4% بدلا من انكماش بنسبة 0.6%، أما بالنسبة لعام 2014 فقد قام بخفضها إلى 1.00% من 1.1% للتوقعات السابقة، من ناحية التضخم لايزال البنك يرى عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة على المدى المتوسط و انها ستكون مستقرة بل يتوقع ان يتراجع بشكل مؤقت خلال 2013 الى ما نسبته 1.5% من السابق عند 1.4% وسيبقى كما هو في عام 2014 عند ما نسبته 1.3%.
كما لاحظنا من دراغي ان الإقتصاد الأوروبي و على الرغم من صدور بيانات إيجابية تدل على تحسنه و سيره على الطريق الصحيح إلا أنه لا يتحسن بالدرجة المطلوبة و لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت ليحقق الإنتعاش المطلوب ، بالطبع هذا الأمر يدعم فكرة استمرار السياسات التيسيرية .
الأمر لاقى أثراً كبيراً في إجتماع قمة مجموعة العشرين الذي بدأ في نهاية الأسبوع بروسيا ، تم مناقشة أثر المخاطر المتعلقة بسحب البنوك المركزية للسياسات التيسيرية من الإقتصاديات في الوقت الحالي نظراً لركاكة الإقتصاديات و عدم شفائها بالكامل من ازمة الديون السيادية .
اشتبك زعماء أكبر اقتصاديات العالم حيال التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بالإضافة الى القضية السورية التي ادت الى انقسام الأعضاء بين المؤيد و المعارض للضربة العسكرية على سوريا .
المملكة المتحدة
شهدت بريطانيا بيانات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري و لكن كمنطقة اليورو لا يزال الإقتصاد البرطاني بحاجة الى مزيد من الدعم لكي ينتعش مع تراجع وتيرة نمو القطاع التصنيعي(يقيس 80% من اجمالي حجم الانتاج الصناعي) خلال شهر تموز، و نظراً للوضع الراهن في الإقتصاد الملكي قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سياسته النقدية كما هي ، عند سعر فائدة 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني.
الجدير بالذكر ان نهاية الأسبوع الماضي تم بها الإعلان عن تقرير الوظائف الأمريكي و الذي أضاف الى الإقتصاد 169 ألف وظيفة دون التوقعات بإضافة 180ألف وظيفة ما أدى الى ضغط الدولار الذي بدوره منح اليورو دفعة أمل للإرتداد في آخر يوم بالأسبوع، أيضاً سجل معدل البطالة تراجع إلى ما نسبته 7.3% بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة 7.4%.
منطقة اليورو
شهدت منطقة اليورو مجموعة من الأحداث الهامة خلال الأسبوع الماضي كالتالي :
- التعديل السلبي على نتائج القطاع الخدمي و التعديل الإيجابي على القطاع الصناعي في منطقة اليورو .
- القراءة التمهيدية لبيانات النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثاني لتسجل نمو عند 0.3%.
- قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند ما نسبته 0.50% للشهر الرابع على التوالي .
تلى القرار مؤتمر مادريو دراغي الذي أحبط اليورو و جعله يكمل مسيرته الهابطة التي أبتدأها الأسبوع الماضي ، حيث أكد دراغي على ان الاقتصاد لايزال في حالة ضعف شديد وبالتالي لم يتم استبعاد مناقشة قرار خفض لسعر الفائدة، و أشار بان خيار التخفيض قد تم منافشه في هذا الاجتماع.
الى جانب ذلك ، قام دراغي رفع توقعات النمو لعام 2013 لتحقق انكماش بنسبة 0.4% بدلا من انكماش بنسبة 0.6%، أما بالنسبة لعام 2014 فقد قام بخفضها إلى 1.00% من 1.1% للتوقعات السابقة، من ناحية التضخم لايزال البنك يرى عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة على المدى المتوسط و انها ستكون مستقرة بل يتوقع ان يتراجع بشكل مؤقت خلال 2013 الى ما نسبته 1.5% من السابق عند 1.4% وسيبقى كما هو في عام 2014 عند ما نسبته 1.3%.
كما لاحظنا من دراغي ان الإقتصاد الأوروبي و على الرغم من صدور بيانات إيجابية تدل على تحسنه و سيره على الطريق الصحيح إلا أنه لا يتحسن بالدرجة المطلوبة و لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت ليحقق الإنتعاش المطلوب ، بالطبع هذا الأمر يدعم فكرة استمرار السياسات التيسيرية .
الأمر لاقى أثراً كبيراً في إجتماع قمة مجموعة العشرين الذي بدأ في نهاية الأسبوع بروسيا ، تم مناقشة أثر المخاطر المتعلقة بسحب البنوك المركزية للسياسات التيسيرية من الإقتصاديات في الوقت الحالي نظراً لركاكة الإقتصاديات و عدم شفائها بالكامل من ازمة الديون السيادية .
اشتبك زعماء أكبر اقتصاديات العالم حيال التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بالإضافة الى القضية السورية التي ادت الى انقسام الأعضاء بين المؤيد و المعارض للضربة العسكرية على سوريا .
المملكة المتحدة
شهدت بريطانيا بيانات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري و لكن كمنطقة اليورو لا يزال الإقتصاد البرطاني بحاجة الى مزيد من الدعم لكي ينتعش مع تراجع وتيرة نمو القطاع التصنيعي(يقيس 80% من اجمالي حجم الانتاج الصناعي) خلال شهر تموز، و نظراً للوضع الراهن في الإقتصاد الملكي قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سياسته النقدية كما هي ، عند سعر فائدة 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني.
الجدير بالذكر ان نهاية الأسبوع الماضي تم بها الإعلان عن تقرير الوظائف الأمريكي و الذي أضاف الى الإقتصاد 169 ألف وظيفة دون التوقعات بإضافة 180ألف وظيفة ما أدى الى ضغط الدولار الذي بدوره منح اليورو دفعة أمل للإرتداد في آخر يوم بالأسبوع، أيضاً سجل معدل البطالة تراجع إلى ما نسبته 7.3% بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة 7.4%.