- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
شكلت قرارات البنوك المركزية الكبرى في الإقليم الآسيوي خلال الأسبوع المنقضي أهم الأحداث الاقتصادية لآسيا، حيث جاء قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة و المركزي الأسترالي على أعلى القائمة.
بداية صدر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، في ظل استمرار معدلات النمو دون المستوى الطبيعي حتى الآن طبقاً لتقييم المركزي الأسترالي.
في غضون ذلك لا شك أن إبقاء أسعار الفائدة في منطقة منخفضة في أستراليا يأتي لدعم الاقتصاد بشكل عام و بشكل خاص، لتدعيم سوق العمل الذي ما زال يشهد ضعفاً حتى الآن بالتزامن مع عدم بلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته حتى الآن.
على المقابل شهدنا تعمق في عجز الميزان التجاري الأسترالي و لكن في نفس الوقت شهد الاقتصاد الأسترالي تحسن على صعيد الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني، الأمر الذي قد يدعم القائمين على السياسة النقدية لاتخاذ القرارات بشكل أكثر مرونة و سهولة في الفترة القادمة.
انتقالاً إلى اليابان حيث قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% استمراراً في دعم ثالث الاقتصاديات العالمية لدعم معدلات التضخم لتحقيق هدف التضخم عند 2%.
في هذا السياق قرر المركزي الياباني أيضاً تثبيت سياسته النقدية المتمثلة في السياسات التحفيزية التي ظلت كما هي، مع تعهد بمواصلة السياسات التحفيزية في الفترة القادمة لحين تحقيق هدف التضخم.
أيضاً جدد البنك المركزي الياباني احتفاظه بخطة مضاعفة قاعدة النقدية من 60 إلى 70 تريليون سنوياً، يأتي هذا في ظل رفع البنك تقييمه لاقتصاد اليابان في ضوء ما يشهده اقتصاد البلاد من تعافي تدريجي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة طبقاً لتوقعات البنك المركزي الياباني.
تأتي هذه القرارات و المعطيات في ظل أجواء عاليمة في مجملها إيجابي خصوصاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أكبر الاقتصاديات العالمية، بتراجع طلبات الإعانة و إضافة وظائف في القطاع الخاص، مع انتظار بيانات سوق العمل الرسمية التي ستؤثر على الأسواق العالمية بلا شك.
أخيراً في منطقة اليورو جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تقليدية مقارنة بتصريحاته السابقة بشان تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة باستثناء طرح خفض أسعار الفئادة في الفترة القادمة إذا اقتضت الحاجة إلى جانب انتهاج سياسات توسعية إذا اقتضى الأمر.
بداية صدر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، في ظل استمرار معدلات النمو دون المستوى الطبيعي حتى الآن طبقاً لتقييم المركزي الأسترالي.
في غضون ذلك لا شك أن إبقاء أسعار الفائدة في منطقة منخفضة في أستراليا يأتي لدعم الاقتصاد بشكل عام و بشكل خاص، لتدعيم سوق العمل الذي ما زال يشهد ضعفاً حتى الآن بالتزامن مع عدم بلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته حتى الآن.
على المقابل شهدنا تعمق في عجز الميزان التجاري الأسترالي و لكن في نفس الوقت شهد الاقتصاد الأسترالي تحسن على صعيد الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني، الأمر الذي قد يدعم القائمين على السياسة النقدية لاتخاذ القرارات بشكل أكثر مرونة و سهولة في الفترة القادمة.
انتقالاً إلى اليابان حيث قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% استمراراً في دعم ثالث الاقتصاديات العالمية لدعم معدلات التضخم لتحقيق هدف التضخم عند 2%.
في هذا السياق قرر المركزي الياباني أيضاً تثبيت سياسته النقدية المتمثلة في السياسات التحفيزية التي ظلت كما هي، مع تعهد بمواصلة السياسات التحفيزية في الفترة القادمة لحين تحقيق هدف التضخم.
أيضاً جدد البنك المركزي الياباني احتفاظه بخطة مضاعفة قاعدة النقدية من 60 إلى 70 تريليون سنوياً، يأتي هذا في ظل رفع البنك تقييمه لاقتصاد اليابان في ضوء ما يشهده اقتصاد البلاد من تعافي تدريجي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة طبقاً لتوقعات البنك المركزي الياباني.
تأتي هذه القرارات و المعطيات في ظل أجواء عاليمة في مجملها إيجابي خصوصاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أكبر الاقتصاديات العالمية، بتراجع طلبات الإعانة و إضافة وظائف في القطاع الخاص، مع انتظار بيانات سوق العمل الرسمية التي ستؤثر على الأسواق العالمية بلا شك.
أخيراً في منطقة اليورو جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تقليدية مقارنة بتصريحاته السابقة بشان تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة باستثناء طرح خفض أسعار الفئادة في الفترة القادمة إذا اقتضت الحاجة إلى جانب انتهاج سياسات توسعية إذا اقتضى الأمر.