؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤أشهر المحاكمات عبر التاريخ ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛

هي شخصيات سجلت محاكماتها منعطفات انسانية خاصة فبين قاتل يذبح ضحاياه بدم بارد الى فيلسوف يتجرع كأس السم بكل شجاعة
اختلفت التسميات بين مجاهد وخارج على ارادة القانون ,,,
فقط يجمع شخصياتنا الشهيرة المحاكمات التي انهت حياة الكثير منهم
فكانت فعلا أشهر المحاكمات عبر التاريخ
رحلة ممتعة اتمناها لكم



المحاكمة الأولى



عمر المختار أو أسد الصحراء

نسبه:​

هو عمر المختار محمد فرحات ابريدان امحمد مومن بوهديمه عبد الله – علم مناف بن محسن بن حسن بن عكرمه بن الوتاج بن سفيان بن خالد بن الجوشافي بن طاهر بن الأرقع بن سعيد بن عويده بن الجارح بن خافي (الموصوف بالعروه) بن هشام بن مناف الكبير، من كبار قبائل قريش.(1)

من بيت فرحات من قبيلة بريدان وهي بطن من قبيلة المنفة او المنيف و التي ترجع إلى قبائل بني مناف بن هلال بن عامر اولى القبائل الهلالية التي دخلت برقة . امه عائشة بنت محارب.

مولده ونشأته:​

ولد عمر المختار سنة 1858 م في قرية جنزور الشرقية منطقة بئر الأشهب شرق طبرق في بادية البطنان في الجهات الشرقية من برقة التي تقع شرقي ليبيا على الحدود المصرية.

تربى يتيما، حيث وافت المنية والده المختار بن عمر وهو في طريقه إلى مكة المكرمة وكانت بصحبته زوجته عائشة.

تلقى تعليمه الأول في زاوية جنزور, ثم سافر إلى الجغبوب ليمكث فيها ثمانية أعوام للدراسة والتحصيل على كبار علماء ومشايخ السنوسية في مقدمتهم الإمام السيد المهدي السنوسي قطب الحركة السنوسية، فدرس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكنه لم يكمل تعليمه كما تمنى.

ظهرت عليه علامات النجابة ورزانة العقل، فاستحوذ على اهتمام ورعاية أستاذه السيد المهدي السنوسى مما زاده رفعة وسمو، فتناولته الألسن بالثناء بين العلماء ومشايخ القبائل وأعيان المدن حتى قال فيه السيد المهدي واصفاً إياه " لو كان عندنا عشرة مثل عمر المختار لاكتفينا بهم". و لثقة السنوسيين به ولوه شيخا على زاوية القصور بالجبل الاخضر .

فقد وهبه الله تعالى ملكات منها جشاشة صوته البدوي وعذوبة لسانه واختياره للألفاظ المؤثرة في فن المخاطبة وجاذبية ساحرة لدرجة السيطرة على مستمعيه وشد انتباههم.

و قد اختاره السيد المهدي السنوسي رفيقا له إلى (( السودان الاوسط تشاد )) عند انتقال قيادة الزاوية السنوسية اليها فسافر سنة1317 ه . و قد شارك عمر المختار فترة بقائه بتشاد في الجهاد بين صفوف المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية في المناطق الجنوبية (السودان الغربي، تشاد) وحول واداي. وقد استقر المختار فترة من الزمن في قرو مناضلاً ومقاتلاً, ثم عين شيخاً لزاوية (عين كلكه) ليقضي فترة من حياته معلماً ومبشراً بالإسلام في تلك الأصقاع النائية.

و بقي هناك إلى ان عاد إلى برقة سنة 1321 هـ و اسندت اليه مشيخة زاوية القصور للمرة الثانية .

معلم يتحول إلى مجاهد:​

عاش عمر المختار حرب التحرير و الجهاد منذ بدايتها يوماً بيوم, فعندما أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا في 29 سبتمبر 1911م, وبدأت البارجات الحربية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبي, درنة وطرابلس ثم طبرق وبنغازي والخمس, كان عمر المختار في تلك الأثناء مقيما في جالو بعد عودته من الكفرة حيث قابل السيد أحمد الشريف, وعندما علم بالغزو الإيطالي فيما عرف بالحرب العثمانية الإيطالية سارع إلى مراكز تجمع المجاهدين حيث ساهم في تأسيس دور بنينه وتنظيم حركة الجهاد والمقاومة إلى أن وصل السيد أحمد الشريف قادماً من الكفرة. وقد شهدت الفترة التي أعقبت انسحاب الأتراك من ليبيا سنة 1912م أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي, منها على سبيل المثال معركة يوم الجمعة عند درنة في 16 مايو 1913م حيث قتل فيها للأيطاليين عشرة ضباط وستين جنديا وأربعمائة فرد بين جريح ومفقود إلى جانب انسحاب الإيطاليين بلا نظام تاركين أسلحتهم ومؤنهم وذخائرهم,

ومعركة بو شمال عن عين ماره في 6 أكتوبر 1913, وعشرات المعارك الأخرى.

وحينما عين أميليو حاكماً عسكريا لبرقة, رأى أن يعمل على ثلاث محاور:

الأول : قطع الإمدادات القادمة من مصر والتصدي للمجاهدين في منطقة مرمريكا.
الثاني : قتال المجاهدين في العرقوب وسلنطه والمخيلي.
الثالث :قتال المجاهدين في مسوس واجدابيا.
لكن القائد الإيطالي وجد نار المجاهدين في انتظاره في معارك أم شخنب وشليظيمة والزويتينة في فبراير 1914م, ولتتواصل حركة الجهاد بعد ذلك حتى وصلت إلى مرحلة جديدة بقدوم الحرب العالمية الأولى.

الفاشيست والمجاهدون:​

بعد الانقلاب الفاشي في إيطالي في أكتوبر 1922, وبعد الانتصار الذي تحقق في تلك الحرب إلى الجانب الذي انضمت إليه إيطاليا. تغيرت الأوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط على السيد محمد إدريس السنوسي, واضطر إلى ترك البلاد عاهداً بالأعمال العسكرية والسياسية إلى عمر المختار في الوقت الذي قام أخاه الرضا مقامه في الإشراف على الشئون الدينية.

بعد أن تأكد للمختار النوايا الإيطالية في العدوان قصد مصر عام 1923م للتشاور مع السيد إدريس فيما يتعلق بأمر البلاد, وبعد عودته نظم أدوار المجاهدين, فجعل حسين الجويفي على دور البراعصة ويوسف بورحيل المسماري على دور العبيدات والفضيل بوعمر على دور الحاسة,والمجاهد المخضرم الذى لم يذكر قط صالح الطلحى(قبيله الوطن الشرقى الاصليين) وتولى هو القيادة العامة.


بعد الغزو الإيطالي على مدينة اجدابيا مقر القيادة الليبية, أصبحت كل المواثيق والمعاهدات لاغية, وانسحب المجاهدون من المدينة وأخذت إيطاليا تزحف بجيوشها من مناطق عدة نحو الجبل الأخضر, وفي تلك الأثناء تسابقت جموع المجاهدين إلى تشكيل الأدوار والإنضواء تحت قيادة عمر المختار, كما بادر الأهالي إلى إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح, وعندما ضاق الإيطاليون ذرعا من الهزيمة على يد المجاهدين, أرادوا أن يمنعوا عنهم طريق الإمداد فسعوا إلى احتلال الجغبوب ووجهت إليها حملة كبيرة في 8 فبراير 1926م, وقد شكل سقوطها أعباء ومتاعب جديدة للمجاهدين وعلى رأسهم عمر المختار, ولكن الرجل حمل العبء كاملاً بعزم العظماء وتصميم الأبطال.

ولاحظ الإيطاليون أن الموقف يملي عليهم الاستيلاء على منطقة فزان لقطع الإمدادات على المجاهدين, فخرجت حملة في يناير 1928م, ولم تحقق غرضها في احتلال فزان بعد أن دفعت الثمن غاليا. ورخم حصار المجاهدين وانقطاعهم عن مراكز تموينهم, إلا أن الأحداث لم تنل منهم وتثبط من عزمهم, والدليل على ذلك معركة يوم 22 أبريل التي استمرت يومين كاملين, انتصر فيها المجاهدون وغنموا عتادا كثيرا.

مفاوضات السلام في سيدي ارحومة:​

وتوالت الانتصارات, الأمر الذي دفع إيطاليا إلى إعادة النظر في خططها وإجراء تغييرات واسعة,

فأمر موسوليني بتغيير القيادة العسكرية, حيث عين بادوليو حاكماً عسكريا على ليبيا في يناير 1929م, ويعد هذا التغيير بداية المرحلة الحاسمة بين الطليان والمجاهدين.

تظاهر الحاكم الجديد لليبيا في رغبته للسلام لإيجاد الوقت اللازم لتنفيذ خططه وتغيير أسلوب القتال لدى جنوده,وطلب مفاوضة عمر المختار, تلك المفاوضات التي بدأت في 20 أبريل 1929م,

واستجاب الشيخ لنداء السلام وحاول التفاهم معهم على صيغة ليخرجوا من دوامة الدمار. فذهب كبيرهم للقاء عمر المختار ورفاقه القادة في 19 يونيو 1929م في سيدي ارحومه. ورأس الوفد الإيطالي بادوليو نفسه، الرجل الثاني بعد بنيتو موسليني، ونائبه سيشليانو، ولكن لم يكن الغرض هوالتفاوض، ولكن المماطلة وشراء الوقت لتلتقط قواتهم أنفاسها، وقصد الغزاة الغدر به والدس عليه وتأليب أنصاره والأهالي وفتنة الملتفين حوله.

وعندما وجد المختار أن تلك المفاوضات تطلب منه اما مغادرة البلاد إلى الحجاز او مصر أو البقاء في برقة و انهاء الجهاد والإستسلام مقابل الأموال والإغراءات, رفض كل تلك العروض, وكبطل شريف ومجاهد عظيم عمد إلى الاختيار الثالث وهو مواصلة الجهاد حتى النصر أو الشهادة.

تبين للمختار غدر الإيطاليين وخداعهم, ففي 20 أكتوبر 1929م وجه نداء إلى أبناء وطنه طالبهم فيه بالحرص واليقظة أمام ألاعيب الغزاة.

وصحت توقعات عمر المختار, ففي 16 يناير 1930م ألقت الطائرات بقذائفها على المجاهدين.

غرتسياني: ​

دفعت مواقف المختار ومنجزاته إيطاليا إلى دراسة الموقف من جديد وتوصلت إلى تعيين غرسياني وهو أكثر جنرالات الجيش وحشية ودموية. ليقوم بتنفيذ خطة إفناء وإبادة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في وحشيتها وفظاعتها وعنفها وقد تمثلت في عدة إجراءات ذكرها غرسياني في كتابه "برقة المهدأة":

- قفل الحدود الليبية المصرية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر.
- إنشاء المحكمة الطارئة في أبريل 1930م.
- فتح أبواب السجون في كل مدينة وقرية ونصب المشانق في كل جهة.
- تخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة البيضاء والمقرون وسلوق من أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الإعتقال والنفي والتشريد.
- العمل على حصار المجاهدين في الجبل الأخضر واحتلال الكفرة.
إنتهت عمليات الإيطاليين في فزان باحتلال مرزق وغات في شهري يناير وفبراير 1930م ثم عمدوا إلى الإشباك مع المجاهدين في معارك فاصلة, وفي 26 أغسطس 1930م ألقت الطائرات الإيطالية حوالي نصف طن من القنابل على الجوف والتاج, وفي نوفمبر اتفق بادوليو وغرسياني على خط الحملة من اجدابيا إلى جالو إلى بئر زيغن إلى الجوف, وفي 28 يناير 1931م سقطت الكفرة في أيدي الغزاة, وكان لسقوط الكفرة آثار كبيرة على حركة الجهاد والمقاومة.

المختار في الأسر:​

في معركة السانية في شهر أكتوبر عام 1930م سقطت من الشيخ عمر المختار نظارته، وعندما وجدها أحد جنود الطليان وأوصلها لقيادته، فرائها غراتسياني فقال: "الآن أصبحت لدينا النظارة، وسيتبعها الرأس يوماً ما".

وفي 11 سبتمبر من عام 1931م، وبينما كان الشيخ عمر المختار يستطلع منطقة سلنطة في كوكبة من فرسانه، عرفت الحاميات الإيطالية بمكانه فأرسلت قوات لحصاره ولحقها تعزيزات، واشتبك الفريقين في وادي بوطاقة ورجحت الكفة للعدوفأمر عمر المختار بفك الطوق والتفرق، ولكن قُتلت فرسه تحته وسقطت على يده مما شل حركته نهائياً. فلم يتمكن من تخليص نفسه ولم يستطع تناول بندقيته ليدافع عن نفسه، فسرعان ماحاصره العدو من كل الجهات وتعرفوا على شخصيته، فنقل على الفور إلي مرسى سوسه ومن ثم وضع على طراد الذي نقله رأسا إلي بنغازي حيث أودع السجن الكبير بمنطقة سيدي اخريبيش. ولم يستطع الطليان نقل الشيخ براً لخوفهم من تعرض المجاهدين لهم في محاولة لتخليص قائدهم.

كان لاعتقاله في صفوف العدو، صدىً كبيراً، حتى أن غراسياني لم يصدّق ذلك في بادىء الأمر،وكان غراتسياني في روما حينها كئيباً حزيناً منهار الأعصاب في طريقه إلي باريس للاستجمام والراحة تهرباً من الساحة بعد فشله في القضاء على المجاهدين في برقة، حيث بدأت الأقلام اللاذعة في إيطاليا تنال منه والانتقادات المرة تأتيه من رفاقه مشككة في مقدرته على إدارة الصراع. وإذا بالقدر يلعب دوره ويتلقى برقية مستعجلة من نغازي مفادها إن عدوه اللدود عمر المختار وراء القضبان. فأصيب غراتسياني بحالة هستيرية كاد لا يصدق الخبر. فتارة يجلس على مقعده وتارة يقوم، وأخرى يخرج متمشياً على قدميه محدثاً نفسه بصوت عال، ويشير بيديه ويقول: "صحيح قبضوا على عمر المختار ؟ ويرد على نفسه لا، لا اعتقد." ولم يسترح باله فقرر إلغاء أجازته واستقل طائرة خاصة وهبط ببنغازي في نفس اليوم وطلب إحضار عمر المختار إلي مكتبه لكي يراه بأم عينيه.


وصل غرسياني إلى بنغازي يوم 14 سبتمبر ، وأعلن عن انعقاد "المحكمة الخاصة" يوم 15 سبتمبر 1931م, وفي صبيحة ذلك اليوم وقبل المحاكمة رغب غرسياني في الحديث مع عمر المختار, يذكر غرسياني في كتابه (برقة المهدأة):

"وعندما حضر أمام مكتبي تهيأ لي أن أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية. يداه مكبلتان بالسلاسل, رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة, وكان وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه ( بالَجَرِدْ) ويجر نفسه بصعوبة نظراً لتعبه أثناء السفر بالبحر, وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر, ها هو واقف أمام مكتبي نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح."

غراتسياني: لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفاشستية ؟
أجاب الشيخ: من أجل ديني ووطني.
غراتسياني:ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه ؟
فأجاب الشيخ: لا شئ إلا طردكم … لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرض علينا وما النصر إلا من عند الله.
غراتسياني: لما لك من نفوذ وجاه، في كم يوم يمكنك إن تأمر الثوار بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا أسلحتهم ؟.
فأجاب الشيخ: لا يمكنني أن أعمل أي شئ … وبدون جدوى نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد الأخر، ولا نسلم أو نلقي السلاح…
ويستطرد غرسياني حديثه "وعندما وقف ليتهيأ للإنصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض معارك الحروب العالمية والصحراوية ولقبت بأسد الصحراء. ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد, فانهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساء, وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانت مكبلة بالحديد."

المحاكمة:​

عقدت للشيخ الشهيد محكمة هزلية صورية في مركز إدارة الحزب الفاشستي ببنغازي مساء يوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة والربع في 15 سبتمبر 1931م،

وبعد ساعة تحديداً صدر منطوق الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت،

وعندما ترجم له الحكم، قال الشيخ "إن الحكم إلا لله … لا حكمكم المزيف ... إنا لله وإنا أليه لراجعون".

- وهنا نقلا حرفيا لمحضر المحاكمة كما ورد في الوثائق الإيطالية :

إنه في سنة ألف وتسعمائة وواحدة وثلاثين ؛ السنة التاسعة ، وفي اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر ، ببنغازي ، وفي تمام الساعة 17 بقصر "الليتوريو" بعد إعداده كقاعة لجلسات المحكمة الخاصة بالدفاع عن أمن الدولة ، والمؤلفة من السادة :

- المقدم الكواليير اوبيرتو فانتيري مارينوني ، رئيسا بالوكالة ، نيابة عن الرئيس الأصيل الغائب لعذر مشروع .

- المحامي د. فرانشيسكو رومانو (قاضي مقرر) .

- الرائد الكاواليير قوناريو ديليتلو (مستشار ، أصيل ) .

- رائد "الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (الكواليير جوفاني منزوني ، مستشار أصيل) .

- رائد "الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (الكواليير ميكيلي مندوليا ، مستشار أصيل) ، والرئيس بالنيابة عن الرئيس الأصيل ، الغائب بعذر مشروع .

- بمساعدة الملازم بسلاح المشاة ، ايدواردو ديه كريستوفانو (كاتب الجلسة العسكري بالنيابة) .

للنظر في القضية المرفوعة ضد : عمر المختار ، بن عائشة بنت محارب ، البالغ من العمر 73 سنة ، والمولود بدفنة ، قبيلة منفة ، عائلة بريدان ، بيت فرحات ؛ حالته الاجتماعية : متزوج وله أولاد ، يعرف القراءة والكتابة ، وليست له سوابق جنائية ، في حالة اعتقال منذ 12 سبتمبر 1931.

المتهم بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في المواد 284-285-286-575-576 (3) ، والمادة 26 ، البنود : 2 - 4 - 6 - 10 ، وذلك أنه قام ، منذ عام 1911م وحتى القبض عليه في جنوب سلنطة في 11سبتمبر 1931، بإثارة العصيان وقيادته ضد سلطات الدولة الإيطالية ، داخل أراضي المستعمرة ، وباشتراكه في نصب الكمائن للوحدات المعزولة من قواتنا المسلحة وفي معارك عديدة وأعمال الإغارة للسلب والنهب واللصوصية مع ارتكاب جرائم قتل بدافع نزعته إلى القسوة والتوحش ، وأعمال البطش والتنكيل ، بقصد إحداث الدمار وسفك الدماء لفصل المستعمرة عن الوطن الأم .

بعد ذلك سمح للجمهور بدخول قاعة الجلسات ، بينما جلس المتهم في المكان المخصص للمتهمين ، تحت حراسة عسكرية ، وهو طليق اليدين وغير مكبل بأغلال من أي نوع .

كما حضر وكيل النيابة العامة السينور "كواليير" أوفيتشالي جوسيبي بيديندو ، كمدعي عسكري ، والمكلف بالدفاع عن المتهم ، المحامي ، النقيب في سلاح المدفعية ، روبيرتو لونتانو .

يعلن الرئيس افتتاح الجلسة . فيحضر أيضا المترجم السيد نصري هرمس الذي يطلب إليه الرئيس الادلاء ببيانات هويته فيجيب :

- نصري هرمس ، ابن المتوفى ميشيل ، وعمري 53 سنة ، ولدت في ديار بكر ببلاد ما بين النهرين (العراق) رئيس مكتب الترجمة لدى حكومة برقة .

يكلفه الرئيس بأداء اليمين المقررة ، بعد تحذيره حسبما هو مقرر ، فيؤديها بصوت عال وبالصيغة التالية : (( أقسم بأنني سأنقل الأسئلة إلى الشخص المقرر استجوابه بواسطتي بأمانة وصدق ، وبأن أنقل الردود بأمانة )) .

فيوجه الرئيس ، عن طريق الترجمان ، أسئلة للمتهم حول هويته ، فيدلي بها بما يتفق مع ما تقدم ، ومن ثم ينبه عليه بالانصات إلى ما سيسمع . وعند هذه النقطة ، يثبت في المحضر طلب وكيل النيابة بإعفاء المترجم نصري من المهمة بسبب وعكة ألمت به والاستعاضة عنه بالكواليير لومبروزو ابن آرونه وماريا قاندوس ، المولود بتونس في 27 - 2 - 1891م ، ومهنته صناعي .

فيكلفه الرئيس بأداء اليمين المقررة ، بعد تحذيره نظاميا ؛

يتلو كاتب الجلسة صحيفة الاتهام ، فيتولى الترجمان ترجمتها للمتهم ، ويسرد بعدها قائمة المستندات والوثائق المتصلة بالدعوى ،

وبعد سردها يكلف الرئيس الترجمان بترجمتها ، حيث إن المتهم غير ملم باللغة الإيطالية ، ومن ثم يبدأ استجوابه حول الأفعال المنسوبة إليه ؛ فيرد عليها ، ويتولى الترجمان ترجمة ردود المتهم عليها .

ويثبت بالمحضر أن المتهم يرد بانتظام عن كل اتهام حسب ما جاء في محضر استجوابه المكتوب ، معترفا بأنه زعيم المقاومة في برقة وبهذه الصفة فهو الفاعل والمحرض لجميع الجرائم التي اقترفت في أراضي المستعمرة خلال العقد الأخير من الزمن ، أي الفترة التي ظل خلالها الرئيس الفعلي للمقاومة .

وردا عن سؤال ، يجيب :

منذ عشر سنوات ، تقريبا ، وأنا رئيس المحافظية . ويثبت هنا أن المتهم ظل يرد عن كل سؤال محدد حول تهمة بعينها ، بقوله : (( لا فائدة من سؤالي عن وقائع منفردة ، وما أرتكب ضد إيطاليا والإيطاليين ، منذ عشر سنوات وحتى الآن ، كان بإرادتي وإذني ، عندما لم أشترك أنا نفسي في تلك الأفعال ذاتها )) .

وردا عن سؤال ، يجيب : (( كانت الغارات تنفذ أيضا بأمري وبعضها قمت بها أنا نفسي )) .

يعطي الرئيس الكلمة لوكيل النيابة : بعد أن تناول الكلمة ، أوجز مطلبه في أن تتكرم المحكمة ، بعد تأكيد إدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه ، بإصدار حكم الإعدام عليه وما يترتب عليه من عواقب .

وينهي الدفاع ، بدوره مرافعته بطلب الرأفة بالمتهم . وبعدما أعطى المتهم الكلمة كآخر المتحدثين ، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة ، وتنسحب هيئة المحكمة إلى حجرة المداولة لتحديد الحكم .

عادت المحكمة بعد قليل إلى قاعة الجلسات ؛ لينطق الرئيس بصوت عال بالحكم بالإدانة ، بحضور جميع الأطراف المعنية . فيقوم الترجمان بترجمة منطوق الحكم .

أثبت تحريريا كل ما تقدم بهذا المحضر الذي وقع عليه : كاتب المحكمة العسكري .

الإمضاء : ادواردو ديه كريستوفانو ، الرئيس (المقدم الكاواليير أوميركو مانزولي) .

كاتب المحكمة العسكرية ، الإمضاء : ادواردوديه كريستوفاني (Edoardo De Cristofano) .

الرئيس : (المقدم الكاواليير أوميركو مانزوني)

الإمضاء : أومبيرتو مانزوني (Umberto Marinoni) .

- صورة طبق الأصل -

كاتب المحكمة العسكرية بالنيابة

التوقيع

الإعدام:​

في صباح اليوم التالي للمحاكمة الأربعاء، 16 سبتمبر 1931( الأول من شهر جمادىالأول من عام 1350 (، اتخذت جميع التدابيراللازمة بمركز سلوق لتنفيذ الحكم بإحضار جميع أقسام الجيش والميليشيا والطيران،

واحضر 20 ألف من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصاً من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم.

واحضر الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي، وعلى وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر،

وبدأت الطائرات تحلق في الفضاء فوق المعتقلين بأزيز مجلجل حتى لا يتمكن عمر المختار من مخاطبتهم،

وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً سلم الشيخ إلي الجلاد، وكان وجهه يتهلل استبشاراً بالشهادة وكله ثبات وهدوء، فوضع حبل المشنقة في عنقه، وقيل عن بعض الناس الذين كان على مقربة منه انه كان يأذن في صوت خافت آذان الصلاة، والبعض قال انه تتمتم بالآية الكريمة "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية" ليجعلها مسك ختام حياته البطولية. وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية إلي ربها تشكو إليه عنت الظالمين وجور المستعمرين.

وسبق إعدام الشيخ أوامر شديدة الحزم بتعذيب وضرب كل من يبدي الحزن أويظهر البكاء عند إعدام عمر المختار، فقد ضرب جربوع عبد الجليل ضرباً مبرحاً بسبب بكائه عند إعدام عمر المختار. ولكن علت أصوات الاحتجاج ولم تكبحها سياط الطليان، فصرخت فاطمة داروها العبارية وندبت فجيعة الوطن عندما على الشيخ شامخاً مشنوقاً، ووصفها الطليان "بالمرأة التي كسرت جدار الصمت".

استمرت المحاكمة حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، منها تسعمائة ساعة استغرقتها المرافعات، شارك فيها نحو ستين محامياً من أشهر محامي مصر، يمثلون مختلف التيارات والأحزاب. وتحولت المحاكمة إلى محاكمة عصر السادات بأسره. وكان نجم الدفاع هو عبدالحليم رمضان، المحامي الأشهر، الذي ظل يدافع في حماس إلى أن أصابه الإعياء، فسمحت له المحكمة بالجلوس أثناء مرافعته. وكذلك المحامي الأشهر، فريد عبدالكريم، وغيرهما. ووصلت براعة الدفاع أن أوقعت المحكمة في حيرة، حين ساقت، من واقع المستندات والأقوال والتقارير الطبية، أن الإسلامبولي ورفاقه، ليسوا هم الذين اغتالوا السادات، بل إنهم وصلوا إلى المنصة، فوجدوا السادات مقتولاً، وأنهم أطلقوا الرصاص على جثته!! فسألتهم المحكمة: "من قتله، إذاً"؟ وردت هيئة الدفاع: "إنه ليس من اختصاصنا البحث عن القتلة". ولولا إصرار الإسلامبولي ورفاقه على اعترافهم، لكان للمسألة شأن آخر.



وكان الدفاع، طوال تلك الفترة، يدين فترة حكم السادات. ويركز على اعتقالات سبتمبر، وعلى الصلح مع اليهود. ويزعم أن بعض التصريحات، التي وردت على لسان السادات، في بعض خُطبه، تعَد استفزازاً للشعب كله، على حد تعبير الدفاع، مستشهداً بقول السادات عندما سُئل إن كان لديه 35 استراحة: "لا، أنا عندي مائة استراحة"!! وإهاناته لعلماء المسلمين ورجال الكنيسة، وسلخ مصر من أشقائها العرب، ومحاولة إعادة صبغتها الفرعونية القديمة.​

( .
قتلوا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، رئيس جمهورية مصر العربية، الراحل محمد أنور السّادات. بأن بيّتوا النية، وعقدوا العزم على قتله غدراً، وغيلة، أثناء وجوده بالمنصة الرئيسية في العرض العسكري، يوم 6 أكتوبر 1981، لتكريم القوات المسلحة المصرية الباسلة، في ذكرى انتصارها في حرب رمضان المجيدة. إذ استغل المتهم الأول تعيينه مسؤولاً عن العناصر المشاركة في العرض من الوحدة العسكرية، التي يخدم بها، فتمكن، بطريق التحايل والتزوير، من استبدال المتهمين الثاني والثالث والرابع، بثلاثة من جنود الطاقم الأصلي للعربات قاطرة المدفع عيار 130مم. كما تمكن، بإساءة استغلال وظيفته أيضاً، من إدخال الذخائر، خاصة البنادق الآلية تسليح الطاقم، وكذا الرشاش القصير، تسليح السائق، إلى أرض العرض العسكري، ومن الاحتفاظ بإبر ضرب النار خاصة الأسلحة المذكورة، وذلك على الرغم من التعليمات، القاضية بسحب تلك الإبر، وعدم تواجد تلك الذخائر أثناء العرض العسكري.
كما تمكن من إدخال أربع قنابل يدوية، شديدة الخطورة، تحتوي كل منها على عدد كبير من الشظايا، إلى أرض العرض. احتفظ باثنتين منها، وسلّم الأخريين لكل من المتهمين الثاني والثالث.
وأثناء سير العربة قاطرة المدفع، التي يركبها، وكان جالساً بجوار السائق بالكابينة، بينما كان الجناة الثلاثة الآخرون، يجلسون وسط سائر الطاقم، أعلى العربة، تمكن من إكراه السائق على التوقف أمام المنصة الرئيسية مباشرة، وأسرع إلى النزول، ملقياً قنبلة يدوية. كما أسرع المتهمان، الثاني والثالث، بإلقاء قنبلتيْن أخريين في اتجاه المنصة، فانفجرتا قريباً منها. ثم قام المتهمان، الثالث والرابع، بإطلاق دفعة نيران من بندقيتيهما الآليتين، فأحدث ذلك مفاجأة شديدة للجالسين بالمنصة، وللقائمين على حراسة الرئيس، مما أدى إلى اضطرارهم لخفض رؤوسهم، وفي ثوانٍ معدودة، كان المتهم الأول قد اختطف الرشاش القصير، الخاص بالسائق، من "الكابينة". وقفز الجناة الثلاثة الآخرون فبلغوا جميعاً المنصة الرئيسية، حيث كانت لا تبعد عن موقع وقوف العربة بأكثر من خمسة وعشرين متراً فقط. وأمكنهم تصويب أسلحتهم من الاتصال القريب، سواء بالمواجهة أو من الجانبيْن، صعوداً على السلّميْن، الأيمن والأيسر للمنصة، وأفرغوا ذخائرهم كلها، مع التركيز على الموجودين بالصفوف الأولى، وخاصة الرئيس الراحل، مما أدى إلى إصابته بالإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أدت إلى وفاته.
وقد اقترنت الجناية المذكورة في نفس المكان والزمان بجنايات قتل عمد، وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لآخرين، كانوا بالمنصة الرئيسية وحولها، حيث كان الجناة قد بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل مَن يستطيعون قتله ممّن يعين الرئيس ويواليه، فأصيب كل من اللواء أ.ح حسن علاّم، وخلفان ناصر محمد (عُماني الجنسية)، ومهندس سمير حلمي إبراهيم، والأنبا صموئيل، ومحمد يوسف رشوان (مصور)، وسعيد عبدالرؤوف بكر، وشانج لوي (صيني الجنسية) .. بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية الشرعية، التي أدت إلى وفاتهم.
كما أصيب كل من السادة: المهندس سيد أحمد مرعي، وفوزي عبدالحافظ، ومحمود حسين عبدالناصر، ولواء أ.ح محمد نبيه السيد، ولواء متقاعد عبدالمنعم محمد واصل، وماهر محمد علي، ودومينكو فاسيه (سفير كوبا)، ورويل كولور (سفير بلجيكا)، وكريستوفر برايان (أمريكي الجنسية)، وهاجن بردك (أمريكي الجنسية)، وبرك ماكلوسكي (أمريكي الجنسية)، وعبدالله خميس فاضل (عُماني الجنسية)، ولوجوفان (صيني الجنسية)، وينج بينج (صيني الجنسية)، وشين فان (صيني الجنسية)، وجوني دودز (أسترالي الجنسية)، وعميد وجدي محمد سعد، وعميد معاوية عثمان محمد عثمان، وعميد شرطة مدنية أحمد محمد سرحان، وعقيد نزيه محمد علي، ورائد عبدالسلام متولي السبع، ورائد عباس مصطفى خليل بركات، ونقيب محمد إبراهيم محمد سليم، وجعفر علي محمود صالح، وبرعي محمد عوضين، وملازم أول محمد عبداللطيف عبدالعزيز زهران، ورقيب أول محمد علي علي عيد، وعريف محمد أحمد بدوي شاهين .. بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لأسباب لا يد للجناة فيها إذ أُسعفوا بالعلاج وقدر لهم المولى ـ سبحانه ـ البقاء على قيد الحياة.




التوقيع:
لواء مختار محمد حسين شعبان
نائب المدعي العام العسكــري
10/11/1981 التوقيع:
لواء فؤاد خليل عبدالسلام
المدعي العام العسكــري
10/11/1981

الالتماس الذي قدم للرئيس حسني مبارك

التماس مقدّم إلى السيد رئيس الجمهورية
بشأن التصديق على الحكم الصادر
في القضية رقم 7 لسنة 1981،
عسكرية عليا
يا سيادة الرئيس
قضت المحكمة العسكرية العليا، منذ أيام، بعقوبة الموت على خمسة من المتهمين في قضية مقتل الرئيس السابق، المرحوم محمد أنور السادات، وبعقوبات مختلفة على باقي المتهمين.
ولما كانت هذه القضية، بكل ملابساتها وعناصرها، ونتائجها ومقدماتها، والموقع الذي جرت فيه، والوقت الذي تمت أثناءه، هي ثمرة حقبة كاملة من حياة مصر، في فترة من أشد فترات هذه الحياة السياسية: داخلية وخارجية، والاجتماعية، والاقتصادية، ازدحاماً بكبريات الأمور، ولمّا كانت مصلحة البلاد ـ فيما نعتقد ـ تهمنا في المقام الأول، فقد نظرنا في أمر هذه القضية، وأمر المتهمين فيها، ولا سيما من قضي عليهم منهم بحكم الموت، ثم أمر المصلحة العامة، فرأينا أول ما رأينا، أن هؤلاء الشبّان الصغار، المحكوم عليهم بالموت، لم تقُم بينهم وبين السادات خصومة شخصية، ولم يدفعهم إلى العمل، الذي أقدموا عليه، طمع في مال، أو جاه أو نفوذ، فقد كانت غايتهم ـ على ما ظهر من أقوالهم، وما نشر من محتويات الدعوى، والجزء المنشور من الحكم الصادر فيها ـ هي تحقيق العقيدة، التي ملأت نفوسهم من جميع أقطارها، والتي أوحت إليهم أن العمل، الذي نفّذوه فيما بعد، دفاع عن الوطن ومصالحه الكبرى، وردّ للعوادي عنه، وإصلاح ما اعوجّ وفسد من أموره. وقد استبدّ بهم هذا الإيمان، حتى تم على أيديهم ما تم. وقد كان نظرنا هذا، بعد التجرّد من كل دافع أو حافز لا ترضى عنه بلادنا، أو لا تقرّه تقاليدها الرفيعة. ولسنا نزكِّي أنفسنا، فالله وحده يزكِّي من يشاء من عباده.


يا سيادة الرئيس
إننا نؤمن ـ ككل المسلمين ـ أن القصاص شريعة الإسلام، وأن التهاون في التمسك به، مضيع للأمة. وكلنا نؤمن أيضاً، أنه من أصول القوانين وقواعدها الأساسية، أن لكل جريمة ظروفاً، وأن من هذه الظروف ما يخفف العقوبة المقررة للجريمة، ومن هذه الظروف ما يعبر عنها. ففي القانون، جرائم قتل يُعفى مرتكبها من العقاب، وفيه جرائم قتل ينخفض فيها الجزاء إلى الحبس، وفي القانون نصوص عامة، تقضي صراحة، عند توافر ما نصّت عليه، أن تهبط المحكمة بالعقوبة إلى أدنى حدٍّ. والقاضي الذي يغمض عينيه عن تلك الظروف، لا يؤدي واجبه على الوجه الصحيح.
ومن خصائص الشريعة الإسلامية السمحة، أنها تطلب من قضاة الشرع، أن يلتمسوا سُبُل النأي عن إيقاع العقاب، أيّاً كان مقداره، كلما وجدوا لذلك مخرجاً سليماً، تطبيقاً لقاعدة "ادرأوا الحدود بالشبهات". وقد بلغ القضاء الإسلامي، في تطبيق هذه القاعدة، مبلغاً من حقّه أن يُفاخر به أنظمة القضاء الأخرى، فقد أعفى الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب غلماناً من حدِّ القطع المقرر للسرقة، لأنه وجد أن الذي يستخدمهم، يُجيعهم حتى دفعهم إلى الجريمة. بل إنه أوقف هذا الحدَّ لعامٍ كاملٍ، هو عام المجاعة، الذي شحّت فيه الأرزاق، وقلّت الأقوات. وقد أمر رسول الله منع الحدّ خلال الحرب، بقوله الشريف: ]لا قطع في السفر.
كل هذه أدلة وشواهد، تؤكد أن شريعة المسلمين، تُقيم للظروف الملازمة للجريمة وزنها. وليس في هذا ـ بطبيعة الحال ـ تعطيل للشريعة، ولا إشاعة للفتنة، وإنما هذا كله استلهام لروح القانون، واستيحاء، وهذا كله جزء لا ينفصل عن القانون، لا يستقيم بغيره، ولا يصلح المجتمع بسواه. وفي مصر، سوابق تعِين على فهْم هذا المبدأ. ففي عهد الإنجليز، حين بلغ الطغيان أقصاه، وكان إهدار دواعي الرحمة بغير تحرج ولا أناة، أعفى الحكم البريطاني عبدالفتّاح عنايت من عقوبة الموت، بعد محاكمة ثبت فيها أنه شارك في قتل العديد من رجالات الإنجليز، عسكريين ومدنيين، لمجرد أن أخاه المرحوم عبدالحميد عنايت، حُكم عليه بنفس عقوبة الموت، بذات الحكم، فكبر على الإنجليز أن يقتلوا شقيقَيْن في حكم واحد، وينفذوا الحكم فيهما في يوم واحد.


كما اتهم شابان بقتل مستشار مصري عظيم، له سابقة في العمل الوطني، هو المرحوم المستشار أحمد الخازندار، فكان مبرر قتله عند قاتلَيه، أنه أصدر حكماً قاسياً في قضية وطنية. وكان الظنّ عند جميع الناس، أن المستشارين الذين ينظرون قضية هذين الشّابيْن، لن يقضوا عليهما بأقل من عقوبة القتل، لأن قتل قاضٍ اعتراضاً على حكم أصدره، سيلغي معنى القضاء، ويتحدى رسالته. ولكن المحكمة، التي حاكمت الشّابيْن، أعفتهما من عقوبة الموت، تقديراً لظروف تلك الفترة، التي سادها اضطراب في النفوس بسبب القلق الوطني، ولم تمضِ إلاّ سنوات قليلة، حتى أطلقت حكومة الثورة ـ وكان من أعضائها الرئيس القتيل السادات نفسه ـ سراح هذين الشّابيْن، وهما الآن يتمتعان بحريتهما، ولم يسمع أحد عنهما سوءاً. ومما يجب ذكره هنا، أنه لم تقع، بعد ذلك العفو، أية جريمة مشابهة. فلم يُعتَد على قاضٍ حتى بمجرد اللفظ النابي، بما يقطع بأن الجرائم ثمرة الظروف العامة، والقهر والعنف، وسوء الأحوال.
سيادة الرئيس
إن دول العالم كلها ألغت، تقريباً، عقوبة الموت، ولا سيما ما يصدر في القضايا السياسية. ولكن الإسلام سبق هذه الدول جميعاً، بما قرره في شريعته السمحة، من أن وليّ الدم، يملك دائماً أن يعفو عن القاتل، مقابل ديَة يقتضيها وبغير ديَة. وقد حدث، فور اغتيال الفاروق، عمر بن الخطّاب ـ t ـ أن طاش صواب ابنه حزناً على أبيه، وغضباً على قاتليه، فقتل اثنين أو ثلاثة من زمرة القاتل. هناك، تنادى صحابة رسول الله بوجوب نفاذ الحدِّ في ابن الخليفة الثاني. ولكن عثمان بن عفّان قدّر الظروف السياسية المحيطة بالأمر، وقتذاك، فرفع الحدَّ عن ابن عمر، ودفع ديَة من بيت المال، وقال إنه وليّ الدم.
يا سيادة الرئيس
إن المادة 149 من الدستور، قد خوّلت رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. ونحن استناداً إلى هذا النص، أي استناداً إلى قانون القوانين، نتجه إليك لتستعمل هذا الحق، في حالة، لا نحسب أن مصر شهدت حالة، تستوجب استعمال هذا الحق أكثر منها.
فنحن أولاً في نطاق الدستور والقانون، حيث نلتمس منك العفو عن هؤلاء الشبان، الذين أثبتت وقائع الدعوى، أنهم مؤمنون بما فعلوا، فقد ظهروا، في أشدّ المواقف حرجاً، رابطي الجأش، حاضري الذهن، حَسَنِي التدبير. وهي أمور لا تتوافر لقاتل، إلاّ وهو يؤمن بأنه نذر نفسه ودمه وروحه لمثلٍ أعلى.
ولا نحسب أننا نتجنى على الحق والواقع، إذا قلنا إن سيرة الرئيس السابق في الحكم، ولا سيما في السنوات الأخيرة، وتعطيله للحرية دفعة واحدة، وهي الحرية التي طالما تغنى بأنه حاميها ومحاميها، وزجّه لأصحاب الرأي بالمئات والألوف، من كل لون وسن ودين، في السجون، والإسراف في تعذيبهم وإيذاء ذويهم، وإهاناته المستمرة لشيوخ وعلماء الإسلام، مما أثار غضب وحنق الأمة في مصر وخارجها، دعْ عنك ما جرى في إدارة الشؤون العامة، التي ضاعفت في أزمات الشعب وسوء حاله .. مما فاضت به التقارير الرسمية والأحكام القضائية، بل أكدتموه أنفسكم بالتعهد بالضرب على أيدي المستغلين والمرتشين، والذين يعطون العمولات، والذين يتقاضونها. ولا نحسب أننا نتجنى على الحق، إذا قلنا إن هذا كله قد أرهق، بلا شك، ولا شبهة، أعصاب هؤلاء الشبّان الصغار، وهم في مقتبل العمر وعنفوان الشباب، وكان المستقبل أمامهم مديداً، وكان الأمل في نجاحهم وتفوّقهم عظيماً، لِمَا يتمتعون به من المواهب، والفضائل.
فإذا كان قضاتهم، قد رأوا أنهم يستحقون أقصى العقوبة، فأنتم ـ بحكم مكانتكم الكبيرة وإدراككم لما يظهر ويختفي من الاعتبارات، التي لا يجوز أن تهمل ـ جديرون بالتخفيف في الحكم، ليكون الحكم إلى العدل أقرب، وإلى الرحمة أدنى.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،
كمال الدين حسين فتحي رضوان
​

الحكم في قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السّادات


أمس، (6 مارس 1982)، أعلنت المحكمة العسكرية العليا حكمها في قضية اغتيال الرئيس الراحل، محمد أنور السّادات، بعد خمسة أشهر كاملة. فقد اغتيل الرئيس السادات في السادس من أكتوبر الماضي، وصدر الحكم في السادس من مارس 1982.
أعلنت المحكمة العسكرية حكمها، بعد جلسات طويلة، بدأت منذ 21 نوفمبر الماضي، بجلستين علنيتين. ثم قررت المحكمة عقد جلساتها سرية، حفاظاً على أسرار القوات المسلحة، حيث استمعت، في ست جلسات، إلى ثلاثة عشر شاهد إثبات، ثم إلى ثلاثة من شهود النفي. وأفردت المحكمة للدفاع عن المتهمين جلسات طويلة، قررت في نهايتها، يوم الأربعاء الماضي، قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم في جلسة علنية، في الحادية عشرة من صباح أمس.

ومنذ الصباح الباكر، كان هناك نفس إجراءات الأمن المشددة، التي اتخذت منذ بداية المحاكمة، نظراً إلى أهميتها. وحملت سيارات الأتوبيس، التابعة للقوات المسلحة، أكثر من 150 من رجال الإعلام، بأجهزتهم، كانوا قد تجمعوا، منذ الثامنة صباحاً، بمبنى إدارة الشؤون المعنوية. وسارت بهم، في التاسعة والنصف صباحاً، إلى مبنى المحكمة، في طريق يحيط به رجال المظلات المدججون في السلاح. وظل الصحفيون ينتظرون في إحدى غرف المحكمة حتى الحادية عشرة إلاّ الربع، حينما سُمح لهم بدخول القاعة.
وكان المتهمون قد سبق وصولهم إلى داخل قفص الاتهام، حيث حاولوا، أمام ممثلي الصحافة، إشاعة جو من الضوضاء. وتسلّق بعضهم حديد قفص الاتهام.
وبعد مضيّ 25 دقيقة، على هذا الجو المشحون، ووسط هذه الضوضاء، انقطع التيّار الكهربي فجأة، ولم تفلح الجهود في إعادته، وأُخليت القاعة من الصحفيين وأجهزة الإعلام، حيث انتظروا في قاعة مجاورة، انتظاراً لإعادة التيار. وطال الانتظار، والتيار الكهربي لا يزال مقطوعاً. وفشلت المحاولات في توصيله للقاعة، من طريق محوّل كهربي. بعدها، تقرر إعداد قاعة جديدة، في ردهة المحكمة، تم نقل المنصة إليها على عجَل.
وفي الواحدة تماماً، أُعلن بدء الجلسة. وأحاط الصحفيون بالمنصة، داخل القاعة الجديدة، واعتلوا المقاعد، واشرأبت الأعناق. وفي الواحدة وعشر دقائق، صاح الحاجب، بندائه التقليدي: "محكمة"، لتدخل هيئة المحكمة العسكرية العليا، يتقدمها رئيسها، اللواء سمير فاضل، رئيس المحكمة، واللواءان مصطفى ماهر فاضل وعبدالعزيز مصطفى الشاعر، وممثلو الادعاء اللواء فؤاد خليل عبدالسلام، المدعي العام العسكري، واللواء مختار محمد حسين شعبان، نائب المدعي العسكري، واللواء الدكتور يحيى الشيمي، مساعد المدعي العسكري، والعقيد البحري محمود عبدالقادر، رئيس النيابة العسكرية.
رئيس المحكمة: "بسم الله تفتح الجلسة. نادِ على المتهمين".
سكرتير الجلسة: "المتهم الأول، خالد شوقي الإسلامبولي".
قائد أمن قاعة المحكمة: "يا افندم، المتهمين في القفص بيصيحوا داخل القاعة، وعاملين ضوضاء ودوشة، ولو جم حيعملوا شوشرة على المحكمة".
رئيس المحكمة: المحكمة توافق على وجودهم خارج القاعة.
ثم بدأ رئيس المحكمة في قراءة الأحكام.
القضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا .. باسم الشعب
بعد الاطلاع على مواد الاتهام، والمادة 75 من قانون الأحكام العسكرية، والمواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد المداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً:
أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين: الأول، الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، والثاني، عبدالحميد عبدالسلام عبدالعال علي، والثالث، عطا طايل حميدة رحيل، والرابع، رقيب متطوع حسين عباس محمد، والخامس، محمد عبدالسلام فرج عطية، بالإعدام بإجماع الآراء، نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم.
ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين: الحادي عشر، المقدم عبود عبداللطيف حسن الزمر، والرابع عشر، طارق عبدالموجود الزمر، والخامس عشر، محمد طارق إبراهيم محمد، والسادس عشر، أسامة السيد محمد قاسم، والسابع عشر، صلاح السيد بيومي علي، بالأشغال الشاقة المؤبدة ، نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم.
ثالثاً : بمعاقبة كل من المتهمين: السادس، كرم محمد زهدي سليمان، والسابع، فؤاد محمود أحمد أحمد حنفي، وشهرته فؤاد الدواليبي، والثامن، عاصم عبدالماجد محمد ماضي، والتاسع، أسامة إبراهيم حافظ، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة ، نظير التهمة المنسوبة إلى كل منهم في البند ثالثاً من قرار الاتهام. وبراءة كل منهم من التهمة المنسوبة إليه في البند سادساً من قرار الاتهام.
رابعاً : بمعاقبة كل من المتهمين الثاني عشر، صالح أحمد صالح جاهين، والثاني والعشرين، عبدالله محمد محمد سالم، والثالث والعشرين، صفوت إبراهيم حامد الأشوح، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، نظير التهم المنسوبة إلى كل منهم بالبند خامساً من قرار الاتهام، وبراءة كل منهم من التهمة المنسوبة إليه بالبند سادساً من قرار الاتهام.

خامساً : بمعاقبة المتهم العشرين، محمد طارق إسماعيل المصري، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة ، نظير التهمتين المنسوبتين إليه.
سادساً : بمعاقبة كل من المتهمين، الثامن عشر، علاء الدين عبدالمنعم محمد إبراهيم، والتاسع عشر، أنور عبدالعظيم محمد محمد عكاشة، والحادي والعشرين، علي محمد فرّاج علي، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ، نظير التهمة المنسوبة إلى كل منهم، في البند سادساً من قرار الاتهام، وبراءة كل منهم من التهمة المنسوبة إليه في البند خامساً من قرار الاتهام.
سابعاً : معاقبة المتهم الثالث عشر، عبدالناصر عبدالعليم أحمد درة، بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، نظير التهمة المنسوبة إليه في خامساً من قرار الاتهام، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه في البند سادساً من قرار الاتهام.
ثامناً : ببراءة كل من المتهمَيْن، العاشر، الدكتور عمر أحمد علي عبدالرحمن، والرابع والعشرين، السيد علي محمد إسماعيل السلاموني، مما هو منسوب إلى كل منهما.
تاسعاً : مصادرة المضبوطات والأسلحة والذخائر المضبوطة، على ذمة القضية. وقدّرت المحكمة أتعاب محاماة للسادة المحامين المنتدبين بواقع 100 جنيه عن كل متهم، تمّت المرافعة عنه.
وصـدر هذا الحكم، وتم النطق به علناً، في جهة الجبل الأحمر، بالقاهرة، في جلسة السبت الموافق 6 مارس 1982.
ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة
​

المحاكمة الخامسة

محاكمة بيار لافال​

من هو بيار لافال :​

بدأ لافال مهنته السياسية مع الاشتراكيين. عام 1919 التحق لأول مرة بالبرلمان الفرنسي، بدءا من عام 1925 شغل عدة مناصب وزارية، كان بين عامي 1932 و 1933 وكذلك 1935 و 1936 رئيس وزراء فرنسا. مثل بلده عام 1934 بشأن مفاوضات زارلاند لدى عصبة الأمم، في عام 1935 شارك بصفته رئيسا للوزراء في اتفاقية هور ـ لافال، واقترح التفاوض بين فرنسا وبريطانيا لإبرام معاهدة صلح بين إيطاليا وإثيوبيا.

المحاكمة :​

في الرابع من شهر تشرين الاول – اكتوبر من عام 1945 ، بدأت محاكمة بيار لافال ، رئيس وزراء فرنسا في حكومة الماريشال بيتان . لافال الذي يرى فيه معظم الناس المسؤول الاول عن معاناة الشعب الفرنسي في الفترة ما بين عامي 1940 – 1944 وهي الفترة التي كانت فيها فرنسا محتلة من قبل المانيا النازية . ولهذه الغاية ، تشكلت محكمة عليا ، نظرت في البدء في قضية الماريشال بيتان رئيس الدولة الفرنسية السابق ما بين تموز – يوليو واب – اغسطس سنة 1945 . وها هي اليوم تنظر في قضية لافال ، وبعد ذلك ، في قضايا جميع الوزراء والنافذين في حكومة فيشي . وهيئة المحلفين في هذه المحاكمة في هذه المحاكمة كانت قد تألفت من ستة وثلاثين محلفاً ، نصفهم من عناصر المقاومة والنصف الاخر من اعضاء مجلس النواب المنتخب في ظل الجمهورية الثالثة . غير ان هذا العدد عاد واختصر الى اربعة وعشرين : اثنا عشر منهم من البرلمانيين والاثنا عشر الاخرون من غير البرلمانيين . هذا التوزيع اثار انتقادات لاذعة من قبل الفرنسيين، ذلك ان الانتخابات النيابية لم تكن قد جرت بعد عندما تقرر ذلك . وهي لم تجر الا بعد ثلاثة اسابيع من بدء المحاكمة . يضاف الى ذلك ان الجمهورية الثالثة كانت غير قائمة فعلاً . فقد سبق واولت هذه الجمهورية كافة صلاحياتها الدستورية الى الماريشال بيتان . اما الجمهورية الرابعة ، فانها لم تبدأ قانوناً الا بعد انتخابات العاشر من تشرين الثاني – نوفمبر والثامن من كانون الاول – ديسمبر من سنة 1945 . كل هذا يعني ان ما تقرر بالنسبة لتشكيل هيئة المحلفين ، انما تقرر في الفراغ الدستوري ، وبالتالي ، يعتريه عيب جوهري .وقد اثار محامو بيتان هذه النقطه اثناء محاكمته . لكن المحكمة ردت الاعتراض واعتبرت نفسها صالحة للنظر في القضية . وهذا ما تم بالفعل . لذلك لم يعد من المفيد العودة الى هذه النقطة في محاكمة لافال . بدأت المحاكمة بعد ان احتل كل من الرئيس والاعضاء وهيئة المحلفين اماكنهم . اما المتهم ، فقد كان في القفص شاحباً ، مما يوحي بأنه كان مريضاً . مقاعد الدفاع وحدها كانت شاغرة . لماذا ؟ هذا السؤال طرحه الحضور كل على نفسه . وسرعان ما أتى الجواب عندما قرأ الرئيس كتاباً من محامي الدفاع الثلاثة يقولون فيه ان " التحقيقات التي سبق وطلبناها لم تؤمن ، على الرغم من الوعد بتأمينها . ونحن نخشى ان تؤدي السرعة في اجراء المحاكمة ، والتي املتها ضغوطات سياسية ، لا اعتبارات قضائية الى التضحية بالعدالة . يتضح هذا من قول رئيس المحكمة انه سينتهي من المحاكمة باكملها قبل الانتخابات ، ولو اضطره ذلك الى وصل الوقت صباحاً وظهر ومساء ". ولو علمنا ان الانتخابات عينت في 21 تشرين الاول – اكتوبر ، وان المحامي الذي كتب الرسالة باسمه واسم زميلة هو من قدام المقاومة ، ولا يكن بالتالي اي تعاطف مع المتهم ، وقد عينته المحكمة نفسها ، لاتضح الثقل الذي ارخت به الرسالة على المحكمة ، والاحراج الذي سببة لها . والواقع ان التحقيقات بمعظمها اختزلت ، ان لم نقل نسفت . فبعد ان كان قاضي التحقيق يزمع اجراء خمس وعشرين جلسة ، انزل العدد الى سبع ، ودون اي تعليل . هذا بالاضافة الى ثغرات اخرى في ملف الدفاع نفسه . وثغرات التحقيق والدفاع هذه حصلت بالطريقة عينها في ملف محاكمة بيتان التي تمت . غير ان مكابرة رئيس المحكمة ادت الى اعتبار رسالة محامي الدفاع نوعاً من الابتزاز وها هو يصرخ من على القوس منفعلاً : قلت واكرر انني لن اؤخذ بالمناورات . ولن اسمح بالعودة الى هذه النقطة ! وتلاه المدعي العام الذي استنكر هو الاخر رسالة الدفاع ، لا سيما ما جاء فيها من ان المحكمة تتأثر بضغوطات سياسية . لكن لافال ينتفض في قفصه ليصرخ في وجهه :
لكن الواقع هو ان هذا صحيح . وانت نفسك كنت في حكومتي ! واليوم تسوق ضدي تهماً من انواع مختلفة ، لا يحق لكم ذلك ، بامكانكم فقط قتلي . اما ما عدا ذلك فلا . ويعود المدعي العام لينتفض في وجه المتهم ملصقاً به مسؤولية ما حل بفرنسا من احتلال ومعاناة طوال خمس سنوات . واما عن اختصار التحقيقات ، فقد رد الملاحظة معتبراً انها تفتقر لاي دليل.



لكن لافال اجاب مدافعاً :
اذا كنت اقف متهماً في هذا القفص ، فلاني حاولت تجنيب بلادي ويلات الحرب . صحيح انني قابلت هتلر وموسوليني وستالين والبابا ، لكن الصحيح ايضاً انني فعلت ذلك من اجل فرنسا. وقد كنت مستعداً لمقابلة الشيطان والتحدث معه من اجل هذه الغاية .

وساد في القاعة صمت عميق . صمت قطعة المتهم عندما اكمل قائلاً :

غلطتي الكبرى هي انني وثقت بالماريشال بيتان . هذا الرجل لم يكن رجل الظرف . واذا كنتم تعتقدون انكم باتهامي تدافعون عن فرنسا ، فاني اقول لكم انكم بالاستماع الي تعرفون كم خدمت بلدي . اما عن التحقيقات ، فاني اطلب تمديد مهلتها ثمانية ايام للتوسع فيها .

ولم تقبل المحكمة الطلب . فينتقض لافال ثانية ويقول :

غريب هذا الامر فعلا ! اعتقد ان مثل هذا الطلب هام ، حتى ولو جاء في قضية سرقة واحد من المخازن الكبرى .

ويلتفت الى المدعي العام ليقول في وجهه :
قرأت قرار الاتهام الذي نظمته بحقي . انه عبارة عن مقال رديء في صحيفة . فالاتهامات التي تلصقها بي رهيبة . الهدنة ؟ الا ترى انه كان لا بد منها وانها كانت مطلب 99% من الفرنسيين ؟ ويضيف بعد تنهد :
عندما يحارب العسكريون عندنا ، فانما يحاربون بشكل سيء جداً . أما عندما يتدخلون في السياسة ، فان تدخلهم يكون أسوأ بكثير .

وحتى يعرف الجميع ان المقصود بهذه الملاحظة هو الجنزال ديغول ، فقد اضاف : استميح الجنرال ، الذي هو الان في السلطة ، عذراً لكنني اعتبر ، وهو في هذا الموقع ، انه مدني ليس الا . وتجري ملاسنة حادة بين المدعي العام والمتهم ، يصرخ في نهايتها هذا الاخير في وجه خصمه قائلاً :
لن تتمكنوا من السيطره على افكاري وعلى مشاعري . يمكنكم الحكم علي فوراً بالاعدام . احكموا علي فهذا سيكون اكثر وضوحاً .

وهنا ، ينفعل الرئيس ويأمر الشرطة باخراج المتهم . فيرد هذا قائلاً : لا لزوم لذلك . سأخرج وحدي .

ويخرج فيصفق له احد الوزراء في حكومة فيشي . وعندما عاد الهدوء الى القاعة ، أعلن الرئيس انه يرفع الجلسة لتعقد في اليوم التالي ، ولو دون وجود المتهم .

وخرج الحضور وفي اذهانهم ان شيئا ما غير طبيعي يحدث في هذه المحاكمة وان لافال كان على صواب عندما اشار اليه بوضوح . في اليوم التالي ، بدأت الامور مختلفة بعض الشىء . فقد اعلن الرئيس ان المحلفين رجوه بالاجماع ان يسمح للمتهم بالعودة الى القاعة شرط ان لا يعاود سلوكه بالامس ، تحت طائلة طرده نهائياً منها . اما محامو الدفاع ، فقد قطعوا امتناعهم عن الحضور واتوا جميعاً ليحتلوا مقاعدهم . جديد اخر ، وهو ان الاستماع الى رئيس الجمهورية السابق ، البير لوبرون ، قد ارجىء الى وقت اخر سيعلن فيما بعد .

بدأ محامي الدفاع الجلسة بتوضيح اساب عدم حضوره بالامس ، هو وزملاؤه ، قائلاً ان مستندات التحقيق لم تودع اياهم كلها . ولهذا استوجب " اعلان ذلك للملاً ، حتى يأخذ الرأي العام علماً به وبالتالي ، بالحد من حقوق الدفاع المقدسة " .

ثم انتقل الى انتقاد سوء معاملة موكله طوال فترة التوقيت . فالزنزانة التي وضع فيها لا مثيل لها في السجن لاي موقوف من الموقوفين السياسيين . هذه الملاحظة لم ترق للرئيس مما تسبب في تعكير الجو ، لولا ان تدخل نقيب المحامين ورطب الاجواء بعض الشيء. لكن الاعصاب كانت اصبحت من التوتر بحيث تنذر بما قد لا تحمد عقباه .

وانهى محامي الدفاع ملاحظاته بطلب اعادة القضية برمتها الى قاضي التحقيق لاستكمال الملف وسد الثغرات فيه . ويذكر ان المتهم طلب نفسه في جلسة الامس . وقد قال المحامي في هذا الصدد :

لماذا لا تكون قضية بيار لافال كبيرة قدر كبره ؟ لماذا نحرمه من ابسط مبادىء العدالة ونمنع عليه ضمانات تعتبر من المسلمات التي لا نقاش حولها ؟ اليس في هذا مناسبة لالقاء الضوء على سنوات اربع من تاريخنا الدراماتيكي ؟

وتلاوه زميله ، محامي الدفاع الثاني ، جاك بارادوك ، ليؤكد الطلب ، مبرراً اياه بصعوبة استدعاء السياسيين الذين يزمع دعوتهم للشهادة ، في خضم المعركة الانتخابية التي تخوضها البلاد . وانهى المحامي طلبه بهذا التساؤل ، والذي طرحه بنبرة الاتهام المبطن:

ما هي الاوامر التي وجهت اليك ، سيدي الرئيس ، للتتغاضى عن مثل هذه النواقص ؟ ويستشيط الرئيس غضباً واحراجاً ويرد على المحامي قائلاً :
امنعك من ان تكلمني بهذه اللهجة . وعليك ان تعلم انني لا اتلقى امراً من احد.وهذا نهجي منذ خمس واربعين سنه ، اي منذ بدات اتولى منصب القضاء .

وهنا يتدخل المتهم ليطلب من المحكمة ان تستكمل ان تستكمل اجراءات التحقيق وسط صخب اضطر الرئيس لرفع الجلسة بحجة التداول من الدفاع .

استمر رفع الجلسة ثلاثة ارباع الساعة خرجت هيئة المحكمة في اثرها ليعلن الرئيس ان طلب الدفاع مردود وان ملف التحقيقات لن يعاد الى قاضي التحقيق . وصرخ لافال من قفصه :
هذا معيب . انها فضيحة . انكم لا تحاكمون هنا شخصاً بقدر ما تحاكمون سياسة . ويرد عليه المدعي العام :
صحيح . نحن نحاكم سياسة . لكنها سياسة صنعها وجسدها هذا الشخص . فيردف لافال قائلاً :
طالما انكم ترفضون طلب استكمال نواقص التحقيق ، فاني اطلب ادراج الطلب ومناقشتة في الجريدة الرسمية . لعل في هذا تعويضاً عن الاجحاف وطعن العدالة .
لقد استعاد لافال ذاته . انه يتحدث ، كما كان بالامس كرئيس للوزراء ، لا كمتهم . يتحدث وهو جالس بملء راحته على كرسيه في قفص الاتهام . وقد يكون هذا السلوك من دواعي الامتعاض الذي بدا واضحاً على وجوه اعضاء المحكمة وهيئة المحلفين . ويكمل الرئيس استجوابه وسط هذا الجو المشحون .
الم تكن تمارس سيطرتك وتأثيرك على الرئيس بيتان بما كان يتخذه من قرارات ؟
ابداً .... كان يكفي ان ابدي له رأياً ليعمل بعكسه .
لكنك كنت في فترة من الفترات وزير دولة ومرشحاً لخلافة بيتان .
وزير دولة ! واي يد لي في هذا المنصب ؟ لم يكن التقليل من دور لافال امام الماريشال بيتان بالامر الجديد . لقد حاول ايهام الجميع بهذا منذ الجلسة الاولى ، ساعة لمح الى الخلافات المستمرة بينه وبين رئيسه . ويسترسل قائلاً :
لم يكن موضوع خلافة بيتان بالامر المهم بالنسبة لي ، واذا كنت قد فكرت به في يوم من الايام ، فذلك حتى لا أترك الساحة ، بعد رحيل الماريشال ، لاي عسكري مثله ، كنت مقتنعاً بأن رجلاً مدنياً يتسلم السلطة خير من اي عسكري . وهذا تفكير مبدئي لا يدخل الاشخاص في تكوينه. وهو ينطلق من مصلحة البلد العليا . ثم يكمل مدفوعاً بالحماسة ، التي شحنته بها عبارته عن البلد ومصلحته العليا ، وكأنه على منصة بلقي خطاباً سياسياً خطيراً :
واذكركم ، انفعلت عندما رأيت مرة تلك العبارة " نحن ، فليب بيتان" يتوج بها توقعيه . قلت يومئذ في نفسي ان التاريخ يعيد البلد الى الوراء ، الى عهد الملكية . وهذا ما اغاظني في العمق .
وهل ابديت احتجاجاً على هذا ؟
وهل ينفع احتجاج مع الماريشال ؟
لكنك مع ذلك ، قبلت منصباً رفيعاً في حكومته .
لا منصب رفيعاً معه ، لانه يملك كل الصلاحيات . كان دون سواه ، كل شيء . ولازلت اذكر ما قتله له ذات يوم من انه يحكم كما لم يحكم اي ملك من ملوك فرنسا ، ابان عهود الملكية المتمادية . لم يجبني . لكنه ، في اليوم التالي ، واثناء اجتماعي به ، قال لي : " هل تشك بأن صلاحياتي تفوق بكثير ما كان لويس الرابع عشر بملك " ؟ .
ومع ذلك احتفظت بمنصبك في حكومته !
احتفظت به كما احتفظ به الجميع ، كل في الموقع الذي هو فيه .



في هذا الجو ، انتهت جلسة اليوم . وفي اليوم التالي ، في السادس من تشرين الاول – اكتوبر ، بدأ المتهم الجلسة بطلب الكلام . اثار قضية غيار – بوراجاس ، الذي حكم بالاعدام غيابياً لاشتراكه في عملية بيع صحيفة مارسيلية الى الالمان والتجسس لحسابهم . وكان اسم لا فال قد تلوث بها ، لكنه لم يحاكم، كما لم يمثلل امام المحكمة لوجوده انئذ في اسبانيا ، لقد أراد المتهم من اثارته لهذه القضية ان يربك المحكمة عن طريق اعادتها الى قوانين اصدرتها حكومة فيشي بضغط نازي . وهذه القوانين هي التي طبقتها المحكمة في القضية المذكورة ، لكن المدعي العام رفض هذه العودة الى الوراء قائلاً للمتهم :

لكن هذه القوانين اقترنت بتوقيعك عندما كنت في الحكم .
وانت طبقتها .
ابداً . وتدخل الرئيس لحسم الجدال واعادة بعض الهدوء الى القاعة ، وسأل المتهم :
بالامس سألتك كيف بقيت في منصبك في حكومة فيشي وسط هذا الجو المشحون بالضغوطات النازية وبفرض اراده المحتل . والجواب لا شك هو ان الالمان هم الذين وضعوك في هذا الموقع وارادوا لك الدور .
لا ، سيدي الرئيس .
بلى – علماً بأني لا اود ان اتخذ صفة الاتهام . لكني القي ضوءاً ربما يكون في ذلك بعض الفائدة . هنا ، بدأت همهمة في القاعة . صحيح ان معظم الحضور لا يتعاطف مع لافال ، لكن تنصيب الرئيس نفسه في مركز الاتهام لم يرق لهم . فهذا مخالف لابسط قواعد اصول المحاكمة وطعن للعدالة في الصميم . وينتزها لافال ليهاجم . وتدب الفوضى في القاعة . ووسط هذه الفوضى ينطلق المتهم كالنمر في وجه الرئيس والاعضاء :
امام ما خلقته بمخالفتك للاصول وكذلك ما يحويه ملف التحقيق من ثغرات وانحرافات ، ارى نفسي امام صعوبات لست مسؤولاً عنها .....
ولست مسؤولاً كذلك عن افعالك طوال اربع سنوات من العمالة اليس كذلك ؟
طالما ان المحكمة تطرح السؤال وتعقيبه بالجواب ، فأني أرى ان نتوقف عند هذا الحد ، حفاظاً على حرمة العدالة وجلالها . ويتدخل احد المحلفين للدفاع عن موقف الرئيس فتختلط الاصوات وتدب الفوضى . ويحاول صوت الرئيس ان ينفذ ليسال المتهم :
الكلمة الان للمحكمة . هل يرغب المتهم بالاجابة عن اسئلتها ؟
لا .
احذرك من مغبة هذا الموقف . مرة ثانية ، هل تجيب عن الاسئلة .
كلا ، طالما ان الطريقة في طرح الاسئلة هي اياها ، وطالما ان الاسئلة تطرح . بروح عدائية.
حسناً . رفعت الجلسة . قال الرئيس هذا وهو يغلي حنقا وحرجاً . ويعود الهرج والمرج على اشده . حتى ان بعض المحلفين توصل الى رفع الايدي في وجه المتهم والى اغراقه بالسباب والشتائم :
محرض ...!
سوف تلقاها ، رصاصاتك الاثنتي عشرة !
بل حبل المشنقة !
سنسمعك تعوي بعد خمسة عشر يوماً ! وعندما قال له محلف اخر بلهجة مليئة بالحقد :
لم تتغير ! أجابه :
ولن اتغير . ظلت الجلسة مرفوعة بعض الوقت . وعندما عادت والتأمت ، بدأها المتهم بقوله :
ان الطريقة التي تعاملني بها محكمتكم تطعن العدالة في الصميم . وحتى لا اكون شريكاً في هذه الجريمة تساق ضد العدالة ، فاني اعلن امتناعي عن الكلام . ويرد عليه الرئيس بقولة :
يعني ذلك انك لا زلت ترفض الاجابة ، اليس كذلك ؟ أجل . ويهز الرئيس كتفة مبدياً بوضوح عجزه في الامر . وبعد ذلك يأمر بمباشر المحكمة ان يدخل الشاهد الاول . لكن مهزلة جديدة تبدأ وسط الفوضى والضجيج . لم يكن منتظراً ان يستدعى الشهود في هذه الجلسة . ذلك ان استجواب المتهم كان سيستغرق جلسات ، مما لم يتم معه استدعاء اي شاهد هذا اليوم . أمام الواقع المخزي ، اعلن الرئيس تعليق الجلسة ، أسرع في ارسال الامر المباشر ليفتش في طول باريس وعرضها عن واحد من شهود الادعاء الاربعة ، رئيس الجمهورية السابق البير لوبرون ، السفير ليون نويل ، الجنرال وأمين سر مجلس الشيوخ السابق دي لا بومراي . في هذه الاثناء ، ارسل رئيس المحكمة ايضاً احد موظفية الى المتهم ليقنعه بالعدول عن موقفة والتجاوب مع المحكمة برده على اسئلتها . لكن موقف لافال كان صلباً :
لا تراجع . كل ما يجري هو من صنع المحكمة . فليحكموا علي ، انما لن يحاكموني . وعادت المحكمة الى الانعقاد وسط احراج لها كبير . فلا المتهم ولا محاموه الثلاثة ، الذين تضامنوا معه ، حاضرين في مقاعدهم . مخرج صغير اتيح بشق النفس : لقد حضر ، او أحضر، شاهد واحد من الاربعة ، وهو الرئيس السابق للجمهورية ، البير لوبرون ، وقف هذا الشاهد ليعلن انه ليس لديه ما يقوله وما يمكن ان يكون مفيداً . اكتفى بسرد بعض الوقائع عن تسلم الافال الحكومة وعن الهدنة . وكلها لا تؤثر في صلب سير المحاكمة او في القضية من قريب او بعيد . كان من المتوقع ان يستمر المناقشات ما يقرب من ثلاثة اسابيع . لكن السؤال هو كيف لهذا الوقت ان يملأ وملف التحقيق شبه فارغ ؟ ناهيك عن اصرار المتهم على عدم المثول امام المحكمة ! وهكذا كانت جلسة الثامن من الشهر تتخبط في جو باهت من الفراغ في الشكل وفي الاساس . فمقاعد المتهم ومحامية فارغة . اما المناقشات ، فكانت تافهة لدرجة انها لم تثير اهتمام احد . حتى الشهود الادعاء ، ومنهم الجنرال دوايين وامين السر العام لمجلس الشيوخ وعضو اتحاد العمال ، فكثيراً ما كانوا يغرقون الاخرين من تفاصيل مملة وسخيفة . واللحظة الوحيدة ، طوال هذه الجلسة والتي وجد فيها الحاضرون انفسهم مشدودين بعض الشىء الى أمر على قدر من الاهمية ، هي تلك التي قال فيها عضو الاتحاد هذا كيف ان الافال كان يستعجل فيها حكام المقاطعات على القاء القبض على العمال المعارضين لسياسته وزجهم في السجون . وقد بلغ عددهم خمسين الفاً ذهبوا ولم يرجعوا . وجاء دور شهود الدفاع : ادوار هيريو ، بول بونكور ، البيرسارو ، بول رينو ، ليون بلوم والجنرالات دونين وبريدو ودي بيناي . والغريب ان احداًمن هؤلاء لم يكن حاضراً . جميعهم ، وهم من السياسين ، كانوا منهمكين في معاركهم الانتخابية بعيداً عن باريس . وبغية كسر الجليد الذي تراكم منذ بداية هذه الجلسة ، فقد امر المدعي العام كاتب المحكمة بقراءة الشهادة الخطية المقدمة من السيد غازيل ، وهو دبلوماسي فرنسي سابق عمل في اسبانيا . ولشد ما كانت الدهشة مروعة للمحكمة بكافة عناصرها عندما لوحظ ان هذه الشهادة لا تمت للقضية بصلة وأنها ضمت سهواً الى الملف ! وحتى يستوعب الاستهجان الذي بدا واضحاً على الوجوه ، صرخ الرئيس بوجه الكاتب قائلاً له :
ما هذا الذي تتلوه ؟! وبذلك اضيف مهزلة الى المهازل المتراكمة في تلك المحاكمة ، التي تنظر في الواقع ، بأربع سنوات من حياة فرنسا ، اربع سنوات ، ربما كانت الاخطر في تاريخ هذا البلد الطويل . بعد ذلك ، وللتخلص من الورطة ، أمر الرئيس برفع الجلسة لتعقد بعد قليل وفي بداية الجلسة التالية ، رأت المحكمة أن تقرأ الصفحات الخمس عشرة ، التي يتألف منها ملف التحقيقات . لكنها، وقد وجدت ان القراءاة ستستغرق وقتاً قليل ، طرحت فكرة قراءة مقتطفات فقط . ولم تحتج الى عناء لاقناع هيئة المحلفين بالفكرة فموافقتها جاءت فورية ، وهذا دليل اخر ، يضاف الى الالة السابقة ، على استهتار وسطحية ، قلما لوحظ مثلهما في محاكمة اخرى . هذا الجو استمر في جلسة التاسع من الشهر ، وبعمق اكبر . كان على المحكمة ان تستمع في هذه الجلسة الى شهادة ليون نويل ، سفير فرنسا الذي سبق وأدلى بشهادة في قضية الماريشال بيتان . تقدم هذا الشاهد الى المنصة . وعندما طلب منه الرئيس حلف اليمين ، رفض قائلاً انه سبق ان حلفها قبل شهادته المدونة في ملف التحقيق ، وانه لا يرى مسوغاً لحلفها طالما ان المتهم ومحاميه متغيبون ، وبالتالي ، لا يسعهم مناقشتها والدفاعفيها . وغادر الشاهد القاعة ملقناً المحكمة درساً في اصول المحاكمات ، وكذا في الحفاظ على حد ادنى من الاعتبار للعدالة وحرمتها .وسط الضيق والحرج اللذين سببهما هذا التصرف للمحكمة بكامل هيئتها ، وقف المدعي العام يلقي مرافعته . كان بارداً ، بل ومتعباً . وبكلمة مختصرة ، كان غير موفق . ومما زاد الطين بلة ، انه لم يتورع عن القول ان هذه المحاكمة ينقصها الوضوح في الرؤية والصفاء في المعطيات . قالها وكأنه غير مسؤول ، مع سائر المسؤولين ، عن هذا الواقع . وأضاف متسائلاً :
كيف لا تكون هذه المحاكمة كذلك ، والمتهم اصر منذ الجلسة الاولى على عدم المشاركة ؟ ويضاف اختصار الى اختصار . فقد كانت مرافعة المدعي العام قصيرة ولم تعقبها مرافعات الدفاع او ملاحظات المتهم . وهكذا ، في الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة ، بدأت خلوة المداولة ولم تستمر اكثر من ساعة واحدة . ساعة واحدة في قضية على هذا القدر من الاهمية والتشعب . وصدر الحكم المنتظر . الاعدام بسبب " محاولة قلب نظام الحكم الجمهوري والتعامل مع العدو والخيانة العظمى " وأعقب هذا الحكم ملحق بمصادرة ممتلكات لافال بكاملها لصالح الامة . وعندما ابلغ المحكوم الحكم ، استمع اليه بهدوء ثم قال :
مؤسف لانهم لم يتركوا لي مزيداً من الوقت لاكتب صفحات اخرى من تاريخ فرنسا . وأضاف:
ليس في نيتي التقدم بطلب التماس للعفو . كانت الضجة التي احدثها هذا الحكم كبيرة في فرنسا . لم يكن الاحتجاج عليه لانه انزل عقوبة بمن تعاون مع العدو النازي ، لكن الثغرات التي لم تستكمل في التحقيقات وتحيز المحكمة طوال المحاكمة هي التي القت بظلال كثيفة على القضية واحاطتها بأكثر من علامة استفهام . وهرع محامو لافال الى محاولة ، بل محاولات انقاذ موكلهم . في العاشر من الشهر ، طلبوا مقابلة رئيس الحكومة ، الجنرال ديغول وفي الحادي عشر منه ، توجهوا الى شخصيات عدة يمكن ان تكون مفيدة في هذا الاطار . منها رئيس الحكومة السابق ، بول رينو ، الذي قبل ان ينشر في جريدته ، النظام ، مقالاً ينتقد اجراءات المحاكمة دون جوهرها . اما ليون ، صرح بأنه لا يعتقد ان لافال كان طيباً بقدر ما يعتقد انه كان مسالماً اكثر من اللازم . واستغرب كيف ان فوتت فرصة عدم التوسع في المحاكمة . ذلك انها ، في نظره ، مشوقة ومفيدة في ان معاً . في اليوم التالي ، اي في الثاني عشر ، وعند الساعة السابعة مساءً ، استقبل الجنرال ديغول المحامين الثلاثة في مكتبه . كانت المقابلة بروتوكولية . وبعدما شرح احد المحامين وجهة نظره وطلب اعادة المحاكمة ، سألهم الجنرال عماً اذا كان لديهم ما يضيفونه ، ووقف منهيا المقابلة ومودعاً اياهم بلباقة كلية . وكان الجنرال في ظهيرة اليوم نفسه ، قد صرح لصحفين انكليز جاؤوا يسألونه عن القضية انه لن تكون هناك " محاكمة ثانية للافال " . خرج المحامون من مكتب الجنرال . وفي الغرفة الملاصقة ، حيث مكتب مدير قضايا العفو ، رأوا مدير مكتب الرئيس ، غاستون بالوسكي ، يدخل عند الرئيس وفي يده نسخة من مجموعة القوانين . وها هو يخرج بعد لحظات ليعلن للمحامين الثلاثة ان الرئيس سيطلب استشارة من حارس الاختام الموجود حالياً في مدينة رين لادراة حملته الانتخابية . وعلى هذا ، فانه سيرسل اليه غداً رسالة محمولة بالطائرة مع احد موظفي وزراة العدل لهذه الغاية . اسرع المحامون الى الكاتب فرنسوا مورياك لينشر في جريدة الفيغارو مقالاً اخر يضيفه الى مقالاته التي باشر بنشرها منذ ايام ، وفيها ينتقد سياية التصفيات التي تتبعها المحاكم للتخلص من خصوم غير مرغوب فيهم . وقد اراد المحامون بهذه الخطوة دفع الحكومة والمحكمة العليا لتقرير اعادة المحاكمة ، خوفاً من التلوث في الاتهام بنحر العدالة . لم يكتب مورياك المقال . لكنه كتب ، بعد شىء من النقاش ، رسالة الى حارس الاختام حملتها الطائرة ، التي حملت رسالة ديغول . يوم الثالث عشر ، لم يرشح اي خبر من رئاسة الحكومة . اليوم التالي ، كان يوم أحد . ويوم الاحد لا تنفذ احكام اعدام . مساء ذلك اليوم الطويل ، رن جرس التلفون في مكتب احد المحامين، الاستاذ البيرنو ، ليعلن المتحدث عبر الخط :
سيدي ، انا مكلف من الرئاسة بابلاغك ان بيار لافال سيعدم غداً صباحاً . اللقاء امام قصر العدل ، حيث ستكون بانتظارك سيارة تنقلك الى مكان التنفيذ .



وهكذا حسم الموضوع ، ولن تكون هناك اعادة للمحاكمة . ما ان انتهت تلك المخابرة الهاتفية حتى توجه المحامون الى السجن حيث يقبع موكلهم في احدى زنزاناته . دخلوا اليه بعد اذت خاص ، وبعد ان اشير اليهم بعدم ابلاغه موعد تنفيذ الحكم . وقد وجدوا لافال اخر ، لم يعد ذلك الرجل القوي والمتغطرس ، لقد حل محله انسان اخر ، انسان يتمسك بالحياة ويريد ان يستمر فيها . وها هو يتوجه الى محاميه يطلب ان يتصلوا بشخصيات ، سماها لهم ، ممن يمكن ان يكونوا مفيدين في اطار طلب العفو او اعادة المحاكمة . ولم يكتف بذلك ، بل اشار اليهم ان يمسكوا اقلاماً وورقاً ليملي عليهم رسائل بهذا الشأن . كان عصبياً ومتشنجاً وهو يردد : أرفض ان أموت . أرفض . انه يرفض ان يموت ، ولكن اليس بعد فوات الاوان ؟ وارتبك المحامون . اطاعوه في كتابة الرسائل ولم يكتشفوا له السر الرهيب . كانت الساعة تدق الثامنه صباحاً ، يوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول – اكتوبر من عام 1945 ، عندما بدأ المكلفون بالتنفيذ ، من رسميين وسواهم ، بالصعود الى السيارات التي ستقلهم الى السجن . وصلوا ودخلوا زنزانة لافال . اما سائر الزنزانات ، فقد اغلقت شبابيكها الصغيرة المطلة على الممر حتى لا يرى المحكومين الاخرون ترتيبات تنفيذ حكم باعدام محكوم زميل لهم. فتح الحارس المكلف زنزانة لافال الذي كان نائماً . لحق به المدعي العام وربت على كتفه ليوقظه . نهض المسكين ، فقال له المدعي العام :
بيار لافال ، حان الوقت ، تهيأ للموت بشجاعة . لم يجب لافال . ولم يتحرك . تقدم أحد محاميه وهزه قليلاً قائلاً له :
أرجوك يا سيدي . من أجلك ، من أجل محاميك ، من أجل التاريخ ، تشجع . واستمر لافال في جموده بعض الوقت . أخيراً ، التفت ببطء وأفلت زجاجة صغيرة فارغة كان يمسكها بيده . لقد تجرع السم .ويتقدم الطبيب الشرعي بسرعة ليتفحص الزجاجة ويقول :
انه السيانور وتسترعي انتباه الحضور قصاصة ورق كتب عليها :
ارفض ان أموت برصاصات فرنسية . لا اريد ان يشترك جنود فرنسيون في قتل القانون . لقد اخترت موتي بسم الرومان . هذا السم ، سبق وخبأته في طيات ثيابي . وأسرع طبيبي السجن الى اسعاف لافال المحتضر ، بعد ان رفض الطبيب الشرعي هذه المهمة متذرعاً بموقف انساني . اسرع الى الحقن اللازمة وغسيل المعدة . وقد دام هذا الاسعاف قرابة ساعتين . وحوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وكان لافال قد تماثل الى الشفاء ، اذاعت وزارة العدل بياناً فيه من البلية ما يضحك : قال البيان : " لم تعد حياة بيار لافال في خطر " وهذا يعني ان الاعدام سيتم . وبعد لحظات ، كان لافال قد لبس ثيابه ووضع باقته البيضاء ووشاحه ذا اللونين . كما كان قد مشط شعره ووضع قبعته على رأسه .أرادوا ايجلسوه على كرسي لينقلوه الىحيث الاعدام فرفض قائلاً :
رئيس وزراء فرنسا يموت واقفاً . سأستجمع قواي لاصمد هذه اللحظة التي بقيت في حياتي . وبسبب الحالة الصحية التي وصل اليها فقد رأى أولو الامر ان ينفذ الحكم في فناء السجن ، لا في قلعة شاتيون ، كما كان مقررا . والتفت الى القضاه الذين حكموا عليه وقال لهم :
لقد اردتم حضور هذا المشهد . ابقوا اذاً حتى النهاية . وعندما طلب ان يسمح له باعطاء الامر ، هو ، للجنود المكلفين بالاطلاق النار ، رفض طلبه لانه " مخالف للقانون " . عندما ، التفت الى هؤلاء وقال لهم :
انا اسامحكم . فأنتم غير مسؤولين . صوبوا نحو القلب . تحيا فرنسا وقبل ان ينهي مرة ثانية عبارة " تحيا فرنسا " كان كل شيء قد انتهى . مات بيار لافال وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والدقيقة الثانية والثلاثين ظهراً .​