- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
يشكل العجز في الميزانية العامة البريطانية واحدا من اهم العقبات التي تقف دون عودة الاقتصاد الملكي للمسار الصحيح، و ما دفع الحكومة الائتلافية لإقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، و التي بدأ تطبيقها منذ بداية 2011 و كان من المفترض أن تنتهي في 2015 إلا ان الخزينة البريطانية قامت بتمديد هذه التخفيضات إلى عام 2018، و هذا ما أحبط الحكومة بعد إعلانها الأخير في تشرين الثاني 2012 الفشل في بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة في الوقت المحدد.
قام وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن في البيان الخريفي الأخير في تشرين الثاني و التي يمثل مراجعة للموازنة العامة للعام 2012/13 التي تم تقديمها في آذار من العام 2012، بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو مع تمديد الفترة التي تحتاجها الحكومة للعودة إلى المسار الصحيح.
خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعات النمو بانكماش الاقتصاد الملكي بنسبة 0.1% خلال2012 مقارنة بالتوقعات بنمو بنسبة 0.8%، بنمو بنسبة 1.2% خلال 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 2.0%، و يتوقع المكتب ان يسجل العجز في الميزانية العامة خلال 2012/13 ما قيمته 108 مليار جنيه، و بقيمة 99 مليار في 2013/14،و بقيمة 88 مليار خلال 2014/15 ، و بقيمة 73 مليار في 2015/16، و بقيمة 49 مليار في 2016/17، هذا ما يوضحه الجدول أدناه
أكد أوزبورن أننا لن نستطيع بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة خلال 2015/16، إذ يحتاج الاقتصاد إلى أربعة أعوام أضافية وليس ثلاثة اي في عام 2017/18، أكد أوزبورن بأن الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمال لن تبدأ بالانخفاض حتى السنة المالية 2016/17، و هذا ما يوضحه الرسم البياني أدناه
هذا الفشل في بلوغ المستويات المستهدفة من العجز يضعضع من موقف الحكومة الائتلافية و يدعم موقف المعارضة من حزب العمال فقد أشار أحد بأنه قد دمر الاقتصاد ضمن محاولاته للتخفيض السريع في عجز في الميزانية العامة ، إلا أن أوزبورن حافظ على ماء وجهه بخفض الأخير على ضرائب الدخل لأعلى شريحة دخول في المملكة المتحدة هذا بدوره ما سوف يدعم حجته في الانتخابات القادمة في 2015.
تسعى الحكومة الائتلافية الملكية إلى السيطرة على الارتفاع المطرد في الديون العامة لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز خاصة بعد تخفيض النظرة العامة المستقبلية إلى سالبة من مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة خاصة مع الفشل في تخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بات يهدد مستقبل النمو الاقتصادي في الأراضي الملكية، إذ تحاول الحكومة جاهدة التعافي التام من الركود الاقتصادي إلا أن السياسات التقشفية تمنع المملكة من السير قدما.
تواجه حكومة ديفيد كاميرون نقدا لاذعا، فالاقتصاد الملكي يعاني من هشاشة كبيرة في اداء الاقتصاد و في الوقت نفسه لم تتمكن الحكومة أيضا من بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة، ففي مايو/أيار عام 2010 أقرت الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
تعهدت الحكومة بأنها سوف تبلغ المستويات المستهدفة من الديون العام في 2015 الذي يصادف الانتخابات الرئاسية القادمة في ربيع عام 2015، و هذا ما سوف يضعف من موقف الحكومة خلال هذه الانتخابات.
اعترف أوزبورن في البيان الأخير لمكتب مسؤولية الميزانية بأن خفض العجز في الميزانية العامة قد خرج عن المسار المحدد، وان السياسات التقشفية الصارمة بحاجة لمزيد من الوقت لبلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة للعام 2018 أبعد عما كان قد وعد في وقت سابق باحتمالية بلوغ المسويات المستهدفة في 2015.
أثار رفع مكتب مسؤولية الموازنة للتوقعات المرتبطة بعجز الميزانية العامة جدلا كبيرا حول قدرة الحكومة الحالية على تخفيض العجز في الميزانية العامة،و هذا بحد ذاته يعد دليلا على فشل السياسة المالية البريطانية الراهنة و عدم قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها.
في المقابل، كانت الحكومة قد خفضت ضرائب الدخل على أعلى شريحة دخول من 50 % إلى 45 % خلال المراجعة الماضية للميزانية العامة، و هذا ما لقي رفضا كبيرا من الأحزاب المعارضة لهم و هم العمال، إذ يرى إن اقتطاعات الضرائب من أحد المليونيرات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه استرليني. وتابع متسائلا: "لماذا نحتاج إذن لفرض معدلات أعلى من الضرائب على المتقاعدين؟".
عزيزي القارئ، عام 2013 سيكون أصعب على المملكة المتحدة و من المحتمل مع الاستمرار في بلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة أن تقع البلاد في ركود اقتصادي عميق، و هذا بدوره ما يهدد أيضا احتفاظ البلاد في التصنيف الائتماني الممتاز، و يعد أيضا دليلا واضحا على فشل الحكومة الائتلافية و سيضعف من موقفها في الانتخابات القادمة في 2015.
قام وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن في البيان الخريفي الأخير في تشرين الثاني و التي يمثل مراجعة للموازنة العامة للعام 2012/13 التي تم تقديمها في آذار من العام 2012، بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو مع تمديد الفترة التي تحتاجها الحكومة للعودة إلى المسار الصحيح.
خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعات النمو بانكماش الاقتصاد الملكي بنسبة 0.1% خلال2012 مقارنة بالتوقعات بنمو بنسبة 0.8%، بنمو بنسبة 1.2% خلال 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 2.0%، و يتوقع المكتب ان يسجل العجز في الميزانية العامة خلال 2012/13 ما قيمته 108 مليار جنيه، و بقيمة 99 مليار في 2013/14،و بقيمة 88 مليار خلال 2014/15 ، و بقيمة 73 مليار في 2015/16، و بقيمة 49 مليار في 2016/17، هذا ما يوضحه الجدول أدناه
أكد أوزبورن أننا لن نستطيع بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة خلال 2015/16، إذ يحتاج الاقتصاد إلى أربعة أعوام أضافية وليس ثلاثة اي في عام 2017/18، أكد أوزبورن بأن الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمال لن تبدأ بالانخفاض حتى السنة المالية 2016/17، و هذا ما يوضحه الرسم البياني أدناه
هذا الفشل في بلوغ المستويات المستهدفة من العجز يضعضع من موقف الحكومة الائتلافية و يدعم موقف المعارضة من حزب العمال فقد أشار أحد بأنه قد دمر الاقتصاد ضمن محاولاته للتخفيض السريع في عجز في الميزانية العامة ، إلا أن أوزبورن حافظ على ماء وجهه بخفض الأخير على ضرائب الدخل لأعلى شريحة دخول في المملكة المتحدة هذا بدوره ما سوف يدعم حجته في الانتخابات القادمة في 2015.
تسعى الحكومة الائتلافية الملكية إلى السيطرة على الارتفاع المطرد في الديون العامة لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز خاصة بعد تخفيض النظرة العامة المستقبلية إلى سالبة من مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة خاصة مع الفشل في تخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بات يهدد مستقبل النمو الاقتصادي في الأراضي الملكية، إذ تحاول الحكومة جاهدة التعافي التام من الركود الاقتصادي إلا أن السياسات التقشفية تمنع المملكة من السير قدما.
تواجه حكومة ديفيد كاميرون نقدا لاذعا، فالاقتصاد الملكي يعاني من هشاشة كبيرة في اداء الاقتصاد و في الوقت نفسه لم تتمكن الحكومة أيضا من بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة، ففي مايو/أيار عام 2010 أقرت الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
تعهدت الحكومة بأنها سوف تبلغ المستويات المستهدفة من الديون العام في 2015 الذي يصادف الانتخابات الرئاسية القادمة في ربيع عام 2015، و هذا ما سوف يضعف من موقف الحكومة خلال هذه الانتخابات.
اعترف أوزبورن في البيان الأخير لمكتب مسؤولية الميزانية بأن خفض العجز في الميزانية العامة قد خرج عن المسار المحدد، وان السياسات التقشفية الصارمة بحاجة لمزيد من الوقت لبلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة للعام 2018 أبعد عما كان قد وعد في وقت سابق باحتمالية بلوغ المسويات المستهدفة في 2015.
أثار رفع مكتب مسؤولية الموازنة للتوقعات المرتبطة بعجز الميزانية العامة جدلا كبيرا حول قدرة الحكومة الحالية على تخفيض العجز في الميزانية العامة،و هذا بحد ذاته يعد دليلا على فشل السياسة المالية البريطانية الراهنة و عدم قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها.
في المقابل، كانت الحكومة قد خفضت ضرائب الدخل على أعلى شريحة دخول من 50 % إلى 45 % خلال المراجعة الماضية للميزانية العامة، و هذا ما لقي رفضا كبيرا من الأحزاب المعارضة لهم و هم العمال، إذ يرى إن اقتطاعات الضرائب من أحد المليونيرات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه استرليني. وتابع متسائلا: "لماذا نحتاج إذن لفرض معدلات أعلى من الضرائب على المتقاعدين؟".
عزيزي القارئ، عام 2013 سيكون أصعب على المملكة المتحدة و من المحتمل مع الاستمرار في بلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة أن تقع البلاد في ركود اقتصادي عميق، و هذا بدوره ما يهدد أيضا احتفاظ البلاد في التصنيف الائتماني الممتاز، و يعد أيضا دليلا واضحا على فشل الحكومة الائتلافية و سيضعف من موقفها في الانتخابات القادمة في 2015.