- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
جاءت بيانات سوق العمل اليوم في بريطانيا لأفضل من التوقعات بعد أن تراجع طلبات الإعانة إلى أفضل مستوى منذ عام و نصف و كذا انخفض معدل البطالة في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني.
مؤشر التغير في طلبات الإعانة أظهر تراجعا في ديسمبر/كانون الأول بنحو 12.1 ألف طلب ليأتي بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 0.5 الف طلب. ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.56 مليون طلب.
وتم تعديل قراءة نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأفضل حيث أظهرت تراجع طلبات الإعانة بنحو 8.9 ألف طلب بعد أن سجلت تراجع بنحو 3 الاف طلب.
فيما بقى معدل طلبات الإعانة عند نفس المستوى ودون تغير بنسبة 4.8%.
أما بالنسبة لقراءة مؤشر ILO للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- حيث تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 37 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
وفي الوقت الذي تظهر فيه بيانات سوق العمل تحسنا نسبيا إلا أن التوقعات تشير إلى ضعف الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق، وتشير التصريحات الأخيرة لميرفن كينج – رئيس البنك المركزي البريطاني- بأن الاقتصاد سيشهد وتيرة نمو معتدل إلى حد ما خلال العام الجاري.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث بتحقيق نمو بلغ 0.9% بعد انزلاقه في ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات فيما أن بيانات نمو الربع الثالث تعد الأفضل في خمس سنوات من حيث التسارع، لكن قد تظهر بيانات النمو يوم الجمعة المقبل امكانية سقوط الاقتصاد من جديد في الانكماش.
محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع، بينما قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ثمان أعضاء وطلب عضو واحد رفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني.
ويرى السيد دافيد مايلز - عضو لجنة السياسة النقدية والمطالب برفع قيمة البرنامج- بأنه يمكن تحقيق مستهدف رفع الانتاجية دون إحداث ضغوط تصاعدية للتضخم.
لكن في واقع الامر مازال أغلب أعضاء اللجنة ينظر إلى تحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء التضخم عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .
وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.
مؤشر التغير في طلبات الإعانة أظهر تراجعا في ديسمبر/كانون الأول بنحو 12.1 ألف طلب ليأتي بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 0.5 الف طلب. ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.56 مليون طلب.
وتم تعديل قراءة نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأفضل حيث أظهرت تراجع طلبات الإعانة بنحو 8.9 ألف طلب بعد أن سجلت تراجع بنحو 3 الاف طلب.
فيما بقى معدل طلبات الإعانة عند نفس المستوى ودون تغير بنسبة 4.8%.
أما بالنسبة لقراءة مؤشر ILO للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- حيث تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 37 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
وفي الوقت الذي تظهر فيه بيانات سوق العمل تحسنا نسبيا إلا أن التوقعات تشير إلى ضعف الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق، وتشير التصريحات الأخيرة لميرفن كينج – رئيس البنك المركزي البريطاني- بأن الاقتصاد سيشهد وتيرة نمو معتدل إلى حد ما خلال العام الجاري.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني قد خرج من دائرة الركود في الربع الثالث بتحقيق نمو بلغ 0.9% بعد انزلاقه في ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات فيما أن بيانات نمو الربع الثالث تعد الأفضل في خمس سنوات من حيث التسارع، لكن قد تظهر بيانات النمو يوم الجمعة المقبل امكانية سقوط الاقتصاد من جديد في الانكماش.
محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع، بينما قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ثمان أعضاء وطلب عضو واحد رفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني.
ويرى السيد دافيد مايلز - عضو لجنة السياسة النقدية والمطالب برفع قيمة البرنامج- بأنه يمكن تحقيق مستهدف رفع الانتاجية دون إحداث ضغوط تصاعدية للتضخم.
لكن في واقع الامر مازال أغلب أعضاء اللجنة ينظر إلى تحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء التضخم عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .
وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.