- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى في القارة الأوروبية مع بداية العام الجديد 2013 الذي يتوقع أن يشهد المزيد من ضعف النمو سواء على مستوى الاقتصادات الأوروبية أو حتى على مستوى الاقتصاد العالمي، بينما يعود اهتمام المستثمرين من جديد بشأن تحركات البنك المركزي الأوروبي و البريطاني فيما يتعلق بالسياسة النقدية من أجل دعم النمو.
من ناحية البنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن يبقى على نفس السياسة النقدية دون تغير خلال الشهر الجاري لتظل بنسبة 0.75% وهو أدنى مستوى منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة بينما يتوقع البنك أن تهيمن حالة الضعف على منطقة اليورو حتى النصف الأول من العام الجاري على الأقل.
يرى البعض أن البنك قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري و ذلك على ما يقيمه البنك من المستجدات الأخيرة التي طرأت على الاداء الاقتصادي للمنطقة، لاسيما أن التوقعات تشير إلى انكماش اقتصادات المنطقة 17 في الربع الأخير بعد انزلاقها في ركود تقني بعد تحقيق ربعين متتاليين من الانكماش (الربع الثاني و الثالث) ودون تحقيق اي نمو ايجابي خلال العام السابق بأكمله.
فيما كانت التوقعات الأخيرة للبنك تشير إلى انكماش منطقة اليورو في عام 2012 بنسبة -0.5% ويمتد الانكماش إلى عام 2013 بنسبة -0.3% قبل أن تعود المنطقة إلى النمو في عام 2014 بنسبة 1%.
لكن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي صدرت في الشهر السابق حملت بعض التشاؤم للنظرة المستقبلية الخاصة بمنطقة اليورو إذ تم خفض التوقعات إلى انكماش بنسبة -0.2% خلال العام الجاري 2013 مقارنة بالتوقعات الأخيرة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.
على الرغم من تلك التوقعات إلا أن التصريحات الشفهية الأخيرة من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي ساهمت في تعزيز النظرة المستقبلية المتفائلة لدى المستثمرين وهو ما دفع إلى ارتفاع اليورو إلى مناطق 1.3600 في الأسبوع السابق الأعلى في 14 شهر تقريبا .
السيد ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- أشار إلى أن الأسوأ من أزمة الديون السيادية قد ولى مضيفا أن الاسواق المالية شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة لاسيما في اسواق الدين حيث تراجع العائد على السندات الاسبانية، إلا أنه على المستوى الاقتصادي لايزال الوضع يحتاج إلى المزيد لإظهار التحسن.
أما من ناحية التضخم فإن البيانات الأخيرة اظهرت تراجع التضخم إلى 2% في يناير/كانون الثاني ويأتي ذلك بالتوازي مع التوقعات الأخيرة للبنك التي تشير إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف 2% خلال عام 2013 ليبقى لما بين مستويات 1.1%-2.1% . وما يعني ذلك عدم وجود مخاوف بشأن ضغوط تصاعدية للتضخم خلال العام الجاري ومن ثم سينصب اهتمام البنك على دعم مستويات النمو بالتوازي مع تحقيق استقرار الأسعار.
بريطانيا
انتقالا إلى بريطانيا حيث تتزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني نحو الموازنة بين دعم النمو و الحفاظ على استقرار الأسعار وفقا للمستوى المستهدف، ففي الربع الأخير من العام السابق أظهرت القراءة المتقدمة انكماش الاقتصاد بنسبة -0.3% بعد أن حقق نمو في الربع الثالث بنسبة 0.9%.
أزمة الديون السيادية و انخفاض مستوى الإنفاق الشخصي بجانب استمرار الحكومة في تطبيق سياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو خلال الفترة المقبلة.
وبجانب ضعف النمو فإن محضر اجتماع البنك الأخير اظهر اغلبية اتخاذ قرار الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير في الشهر السابق وارتفاع التضخم يفسر تريث البنك قبيل التوسع في اية سياسات تحفيزية في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء أسعار المستهلكين عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .
وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.
فيما يتوقع أن يبقى البنك المركزي على نفس السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات و التي مما لاشك فيه ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد الحقيقي.
جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.
فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.
من ناحية البنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن يبقى على نفس السياسة النقدية دون تغير خلال الشهر الجاري لتظل بنسبة 0.75% وهو أدنى مستوى منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة بينما يتوقع البنك أن تهيمن حالة الضعف على منطقة اليورو حتى النصف الأول من العام الجاري على الأقل.
يرى البعض أن البنك قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري و ذلك على ما يقيمه البنك من المستجدات الأخيرة التي طرأت على الاداء الاقتصادي للمنطقة، لاسيما أن التوقعات تشير إلى انكماش اقتصادات المنطقة 17 في الربع الأخير بعد انزلاقها في ركود تقني بعد تحقيق ربعين متتاليين من الانكماش (الربع الثاني و الثالث) ودون تحقيق اي نمو ايجابي خلال العام السابق بأكمله.
فيما كانت التوقعات الأخيرة للبنك تشير إلى انكماش منطقة اليورو في عام 2012 بنسبة -0.5% ويمتد الانكماش إلى عام 2013 بنسبة -0.3% قبل أن تعود المنطقة إلى النمو في عام 2014 بنسبة 1%.
لكن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي صدرت في الشهر السابق حملت بعض التشاؤم للنظرة المستقبلية الخاصة بمنطقة اليورو إذ تم خفض التوقعات إلى انكماش بنسبة -0.2% خلال العام الجاري 2013 مقارنة بالتوقعات الأخيرة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.
على الرغم من تلك التوقعات إلا أن التصريحات الشفهية الأخيرة من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي ساهمت في تعزيز النظرة المستقبلية المتفائلة لدى المستثمرين وهو ما دفع إلى ارتفاع اليورو إلى مناطق 1.3600 في الأسبوع السابق الأعلى في 14 شهر تقريبا .
السيد ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- أشار إلى أن الأسوأ من أزمة الديون السيادية قد ولى مضيفا أن الاسواق المالية شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة لاسيما في اسواق الدين حيث تراجع العائد على السندات الاسبانية، إلا أنه على المستوى الاقتصادي لايزال الوضع يحتاج إلى المزيد لإظهار التحسن.
أما من ناحية التضخم فإن البيانات الأخيرة اظهرت تراجع التضخم إلى 2% في يناير/كانون الثاني ويأتي ذلك بالتوازي مع التوقعات الأخيرة للبنك التي تشير إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف 2% خلال عام 2013 ليبقى لما بين مستويات 1.1%-2.1% . وما يعني ذلك عدم وجود مخاوف بشأن ضغوط تصاعدية للتضخم خلال العام الجاري ومن ثم سينصب اهتمام البنك على دعم مستويات النمو بالتوازي مع تحقيق استقرار الأسعار.
بريطانيا
انتقالا إلى بريطانيا حيث تتزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني نحو الموازنة بين دعم النمو و الحفاظ على استقرار الأسعار وفقا للمستوى المستهدف، ففي الربع الأخير من العام السابق أظهرت القراءة المتقدمة انكماش الاقتصاد بنسبة -0.3% بعد أن حقق نمو في الربع الثالث بنسبة 0.9%.
أزمة الديون السيادية و انخفاض مستوى الإنفاق الشخصي بجانب استمرار الحكومة في تطبيق سياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو خلال الفترة المقبلة.
وبجانب ضعف النمو فإن محضر اجتماع البنك الأخير اظهر اغلبية اتخاذ قرار الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير في الشهر السابق وارتفاع التضخم يفسر تريث البنك قبيل التوسع في اية سياسات تحفيزية في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء أسعار المستهلكين عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .
وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.
فيما يتوقع أن يبقى البنك المركزي على نفس السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، و على حسب التصريحات الأخيرة للبنك فإن برنامج التمويل مقابل الاقراض يظهر اشارات ايجابية، و ما يعني ذلك ان البنك قد يتجه إلى الاعتماد على ذلك البرنامج لدعم مستويات الائتمان للأفراد و الشركات و التي مما لاشك فيه ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد الحقيقي.
جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.
فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.