- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم بيانات أسعار اغلمستهلكين للصين السنوية خلال كانون الثاني إلى جانب بيانات الميزان التجاري لشهر كانون الثاني، هذا بالتزامن مع انتظار صدور بيانات الميزان التجاري لليابان أيضاً لشهر كانون الأول. في ظل انتظار أسبوع حافل نظراً لدصور قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة و البنك البريطاني أيضاً.
نبدء مع الصين و قراءة أسعار المستهلكين المنتظرة و هنا نشير أنها عاودت الارتفاع في الآونة الأخيرة على خلفية انتعاش الصادرات و الإنتاج الصناعي للصين فضلاً عن القراءة الإيجابية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي.
أيضاً لا شك أن بيانات الميزان التجاري المنتظرة للصين ستعطي دلالة على مستويات التعافي و مدى تأثيرها على معدلات التضخم. خصوصاً أن القراءة الأخيرة جاءت مسجلة فائض فضلاً عن صعود الصادرات بشكل ملفت.
في غضون ذلك في ظل هذا الأداء الاقتصادي الفعال قد نشهد فائض جديد على صعيد الميزان التجاري للصين و ارتفاع للصادرات، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار المستهلكين التي قد ترتفع مجدداً خصوصاً إذا تعافت معدلات الطلب العالمي وسط تفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر كانون الأول في ظل أداء اقتصادي باهت لليابان بشكل عام. يغلب عليه الطابع السلبي و الإيجابي إن وجد فهو ضعيف حتى الآن بالمقارنة بما تبذله الحكومة من مجهود و خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد الياباني.
في هذا الإطار نشير أن الميزان التجاري لليابان قد يقلص مساحة العجز نوعاً ما على خلفية تراجع الين في الآونة الأخيرة الذي شكل دعما للمصدرين اليابانيين و لكن ليس لفترات طويلة و غير كافية لحل مشكلة اقتصاد اليابان و ما يعانيه من ركود اقتصادي.
وسط كل هذه المعطيات و البيانات المنتظرة لا شك ان قرار البنك المركزي الأوروبي و البنك البريطاني لأسعار الفائدة قد يكون عاملاً مؤثراً على مجريات الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم. في حين أن قرار البنك الفدرالي بتمديد برنامج شراء الأصول شكل نوع من التفاؤل بالاقتصاد العالمي خصوصاً في ظل بيانات إيجابية مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي و عن ألمانيا مما دفع للتفاؤل بشكل أكبر في المرحلة القادمة.
يبقى أخيراً موضوع سقف الدين الأمريكي الغير معروف نتائجه حتى الآن لا شك أنه سيشكل أهمية مع قرب تحديده الأمر الذي سينعكس بلا شك على الاقتصاديات العالمية شانه شان التأثير السلبي الذي ساد على خلفية أزمة الجرف المالي التي تراجعت حدتها مؤخراً.
نبدء مع الصين و قراءة أسعار المستهلكين المنتظرة و هنا نشير أنها عاودت الارتفاع في الآونة الأخيرة على خلفية انتعاش الصادرات و الإنتاج الصناعي للصين فضلاً عن القراءة الإيجابية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي.
أيضاً لا شك أن بيانات الميزان التجاري المنتظرة للصين ستعطي دلالة على مستويات التعافي و مدى تأثيرها على معدلات التضخم. خصوصاً أن القراءة الأخيرة جاءت مسجلة فائض فضلاً عن صعود الصادرات بشكل ملفت.
في غضون ذلك في ظل هذا الأداء الاقتصادي الفعال قد نشهد فائض جديد على صعيد الميزان التجاري للصين و ارتفاع للصادرات، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار المستهلكين التي قد ترتفع مجدداً خصوصاً إذا تعافت معدلات الطلب العالمي وسط تفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر كانون الأول في ظل أداء اقتصادي باهت لليابان بشكل عام. يغلب عليه الطابع السلبي و الإيجابي إن وجد فهو ضعيف حتى الآن بالمقارنة بما تبذله الحكومة من مجهود و خطط تحفيزية لدعم الاقتصاد الياباني.
في هذا الإطار نشير أن الميزان التجاري لليابان قد يقلص مساحة العجز نوعاً ما على خلفية تراجع الين في الآونة الأخيرة الذي شكل دعما للمصدرين اليابانيين و لكن ليس لفترات طويلة و غير كافية لحل مشكلة اقتصاد اليابان و ما يعانيه من ركود اقتصادي.
وسط كل هذه المعطيات و البيانات المنتظرة لا شك ان قرار البنك المركزي الأوروبي و البنك البريطاني لأسعار الفائدة قد يكون عاملاً مؤثراً على مجريات الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم. في حين أن قرار البنك الفدرالي بتمديد برنامج شراء الأصول شكل نوع من التفاؤل بالاقتصاد العالمي خصوصاً في ظل بيانات إيجابية مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي و عن ألمانيا مما دفع للتفاؤل بشكل أكبر في المرحلة القادمة.
يبقى أخيراً موضوع سقف الدين الأمريكي الغير معروف نتائجه حتى الآن لا شك أنه سيشكل أهمية مع قرب تحديده الأمر الذي سينعكس بلا شك على الاقتصاديات العالمية شانه شان التأثير السلبي الذي ساد على خلفية أزمة الجرف المالي التي تراجعت حدتها مؤخراً.