حققت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى العام المالى 2012 رقما قياسيا بلغ 2.9 مليار دولار من خلال تمويل 57 مشروعا على مستوى 12 بلدا، وذلك فى ظل سعى المؤسسة لإعادة الثقة للمستثمرين وتسليط الضوء على ما تتمتع به المنطقة الربيع العربى من إمكانيات طويلة المدى يمكن الاستفادة منها مستقبليا بعد انتهاء الأزمات السياسية.
وأشارت المؤسسة فى بيان لها، إلى أنها مولت هذه الاستثمارات بـ2.2 مليار دولار ذاتيا، بينما تم تمويل 668 مليون دولار من القروض مشتركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21%من إجمالى الاستثمارات فى العام المالى 2011 وهو يعد الالتزام السنوى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.
وأوضح البيان، أنه رغم التحديات التى واجهت المؤسسة فى المجالات الاستشارية والتى اشتملت على جهود رئيسية جديدة فى المغرب الغربى وبلاد الشام فإنه تم إطلاق 25 مشروعا استشاريا بقيمة إجمالية تصل إلى 6ر17 مليون دولار بغرض تحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز حوكمة الشركات والممارسات الإدارية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للقطاع المالى، أشار البيان إلى أن حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع المالى بلغ 4ر1 مليار دولار، منها 279 مليون دولار من القروض المشتركة أى حوالى 124% من المستهدف للعام المالى 2012.
وبالنسبة للمشروعات البنية التحتية، أشار البيان إلى أن دعم المؤسسة مازال يمثل أولوية، موضحا أن حجم الاستثمارات التى ضختها المؤسسة والتى بلغت 595 مليون دولار فى العام المالى 2012، منها 147 مليون دولار من القروض المشتركة، وتمثل 116% من المستهدف للعام المالى 2012 فى مجموعة من المشروعات.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق المؤسسة "لمبادرة صندوق تمويل البنية التحتية العربية" بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، وذلك بغرض تشجيع الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية.
وبشأن عدم التوافق بين مهارات الخريجين واحتياجات أرباب العمل فى العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أوضح البيان أن إطلاق المؤسسة لمبادرة "التعليم من أجل التوظيف للشباب العربى"، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية فى كل من مصر والأردن وتونس والمغرب، موضحا أنه تم اعتماد مشروعين استشاريين بهذا الصدد، وذلك بجانب عمل فريق التعليم من أجل التوظيف الذى يساعد على استكشاف الاستثمارات الرائدة فى البلدان الأربعة، بالإضافة إلى تأمين تمويل البرنامج من جهات أخرى منها وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، حيث تجرى الآن مناقشات مع جهات مانحة أخرى، كاشفا أنه من المتوقع استثمار 25 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية فى مشروعين خلال العام المالى الجديد.
وأشارت المؤسسة فى بيان لها، إلى أنها مولت هذه الاستثمارات بـ2.2 مليار دولار ذاتيا، بينما تم تمويل 668 مليون دولار من القروض مشتركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21%من إجمالى الاستثمارات فى العام المالى 2011 وهو يعد الالتزام السنوى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.
وأوضح البيان، أنه رغم التحديات التى واجهت المؤسسة فى المجالات الاستشارية والتى اشتملت على جهود رئيسية جديدة فى المغرب الغربى وبلاد الشام فإنه تم إطلاق 25 مشروعا استشاريا بقيمة إجمالية تصل إلى 6ر17 مليون دولار بغرض تحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز حوكمة الشركات والممارسات الإدارية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للقطاع المالى، أشار البيان إلى أن حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع المالى بلغ 4ر1 مليار دولار، منها 279 مليون دولار من القروض المشتركة أى حوالى 124% من المستهدف للعام المالى 2012.
وبالنسبة للمشروعات البنية التحتية، أشار البيان إلى أن دعم المؤسسة مازال يمثل أولوية، موضحا أن حجم الاستثمارات التى ضختها المؤسسة والتى بلغت 595 مليون دولار فى العام المالى 2012، منها 147 مليون دولار من القروض المشتركة، وتمثل 116% من المستهدف للعام المالى 2012 فى مجموعة من المشروعات.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق المؤسسة "لمبادرة صندوق تمويل البنية التحتية العربية" بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، وذلك بغرض تشجيع الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية.
وبشأن عدم التوافق بين مهارات الخريجين واحتياجات أرباب العمل فى العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أوضح البيان أن إطلاق المؤسسة لمبادرة "التعليم من أجل التوظيف للشباب العربى"، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية فى كل من مصر والأردن وتونس والمغرب، موضحا أنه تم اعتماد مشروعين استشاريين بهذا الصدد، وذلك بجانب عمل فريق التعليم من أجل التوظيف الذى يساعد على استكشاف الاستثمارات الرائدة فى البلدان الأربعة، بالإضافة إلى تأمين تمويل البرنامج من جهات أخرى منها وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، حيث تجرى الآن مناقشات مع جهات مانحة أخرى، كاشفا أنه من المتوقع استثمار 25 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية فى مشروعين خلال العام المالى الجديد.