وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,083
- الإقامة
- دبي
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية يوم الخميس في محاولة فيما يبدو لكبح ضغوط التضخم بعد أقل من اسبوعين من خفض الحكومة الدعم للوقود والكهرباء.
وقال البنك في بيان إنه رفع أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 8.25 بالمئة والفائدة على القروض لليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
وتضرر اقتصاد مصر بشدة من اضطرابات سياسية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 مما أدى الي عزوف السياح والمستثمرين عن المجيء الي البلاد. وحقق الاقتصاد نموا صغيرا نسبيا بلغ 1.2 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2013/14 .
ويأتي رفع الفائدة مفاجأة للمحللين. وأجمع خمسة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز هذا الاسبوع على القول بانهم يتوقعون ان يبقي البنك المركزي اسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه اليوم.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في إي إف جي-هيرميس الذي شارك في الاستطلاع "التكليف الرئيسي المنوط بالبنك المركزي هو استقرار الاسعار ولهذا فانهم على الارجح سعوا الي ذلك."
وتراجع التضخم في مصر بشكل تدريجي بعد ان سجل اعلى مستوى في اربعة اعوام عند 13 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع ان يرتفع الشهر القادم بعد ان أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء الي زيادات حادة في اسعار الوقود.
وقال محللون ان معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن استقر عند 8.2 بالمئة في يونيو حزيران لكن من المتوقع ان يرتفع الي خانة العشرات على مدى الاشهر المقبلة بسبب زيادات اسعار الوقود.
وقال البنك في بيان إنه رفع أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 8.25 بالمئة والفائدة على القروض لليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
وتضرر اقتصاد مصر بشدة من اضطرابات سياسية مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 مما أدى الي عزوف السياح والمستثمرين عن المجيء الي البلاد. وحقق الاقتصاد نموا صغيرا نسبيا بلغ 1.2 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2013/14 .
ويأتي رفع الفائدة مفاجأة للمحللين. وأجمع خمسة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز هذا الاسبوع على القول بانهم يتوقعون ان يبقي البنك المركزي اسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه اليوم.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في إي إف جي-هيرميس الذي شارك في الاستطلاع "التكليف الرئيسي المنوط بالبنك المركزي هو استقرار الاسعار ولهذا فانهم على الارجح سعوا الي ذلك."
وتراجع التضخم في مصر بشكل تدريجي بعد ان سجل اعلى مستوى في اربعة اعوام عند 13 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع ان يرتفع الشهر القادم بعد ان أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء الي زيادات حادة في اسعار الوقود.
وقال محللون ان معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن استقر عند 8.2 بالمئة في يونيو حزيران لكن من المتوقع ان يرتفع الي خانة العشرات على مدى الاشهر المقبلة بسبب زيادات اسعار الوقود.