- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها، بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر تموز. فضلاً عن صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية في اليابان خلال حزيران.
بداية من المنتظر صدور القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تموز، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.7 حيث من المتوقع أن يواصل المؤشر أداءه الإيجابي بعد عودته للتعافي مؤخراً مما مر به من تعثر و تباطؤ في الفترة السابقة.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين عاد مؤخراً لاسترداد بعضاً من عافيته المسلوبة، بتحسن الأوضاع الاقتصادية نوعاً ما و عودة الصادرات للارتفاع التدريجي و فائض الميزان التجاري.
هذا فضلاً عن إظهار معدلات النمو السنوية خلال الربع الثاني نمواً مناسباً، قد يعزز هدف الحكومة لتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%. حيث أن الإجراءات التحفيزية التي أضفتها الحكومة في الفترة الماضية ساهمت في تحقيق توازن اقتصادي و دعم معدلات النمو.
انتقالاً إلى اليابان التي تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.7%، و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها مع ثقة البنك المركزي الياباني في القدرة على تحقيق هدف التضخم.
حيث أشار رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أن البنك ماض إلى تحقيق هدف التضخم عند 2%، بشكل أكثر أريحية من ذي قبل. بل أن كورودا أشار إلى أنه راض عن مستويات الين الياباني حالياً و على ثقة تامة في تحقيق هدف التضخم.
من جهة أخرى استقر البنك المركزي الياباني في جلسته الأخيرة على تثبيت سياسته النقدية دون تغيير، في دلالة على ثقته في قدرة اقتصاد اليابان على استكمال تعافيه التدريجي و الطمأنينة لتحقيق هدف التضخم.
بداية من المنتظر صدور القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تموز، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.7 حيث من المتوقع أن يواصل المؤشر أداءه الإيجابي بعد عودته للتعافي مؤخراً مما مر به من تعثر و تباطؤ في الفترة السابقة.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين عاد مؤخراً لاسترداد بعضاً من عافيته المسلوبة، بتحسن الأوضاع الاقتصادية نوعاً ما و عودة الصادرات للارتفاع التدريجي و فائض الميزان التجاري.
هذا فضلاً عن إظهار معدلات النمو السنوية خلال الربع الثاني نمواً مناسباً، قد يعزز هدف الحكومة لتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%. حيث أن الإجراءات التحفيزية التي أضفتها الحكومة في الفترة الماضية ساهمت في تحقيق توازن اقتصادي و دعم معدلات النمو.
انتقالاً إلى اليابان التي تنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.7%، و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها مع ثقة البنك المركزي الياباني في القدرة على تحقيق هدف التضخم.
حيث أشار رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أن البنك ماض إلى تحقيق هدف التضخم عند 2%، بشكل أكثر أريحية من ذي قبل. بل أن كورودا أشار إلى أنه راض عن مستويات الين الياباني حالياً و على ثقة تامة في تحقيق هدف التضخم.
من جهة أخرى استقر البنك المركزي الياباني في جلسته الأخيرة على تثبيت سياسته النقدية دون تغيير، في دلالة على ثقته في قدرة اقتصاد اليابان على استكمال تعافيه التدريجي و الطمأنينة لتحقيق هدف التضخم.