- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، في ضوء سعي اقتصاد اليابان لتحقيق تعافي اقتصادي مستقر و السير نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، حيث أن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.6%، فضلاً عن صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 6.7%.
هنا نشير أن التوقعات غير مبشرة نوعاً ما، في ضوء عدم استقرار اقتصاد اليابان بشكل مطمئن، خصوصاً في ظل ظهور التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات. و المزيد من الشكوك حول إمكانية تحقيق هدف التضخم عند 2%.
أيضاً نشير أن الجدل يدور حول جدوى البرامج التحفيزية الحالية و مدى قدرتها على ضمان إجراءات أخرى أو مصادر بديلة لتدعيم الاقتصاد الياباني بالتوازي مع المضي قدماً في البرامج التحفيزية للتمكن من تحقيق معدلات نمو مستقرة.
اتصالاً بذلك نشير أن المعدلات اليابانية ليست كلها على ما يرام، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين التي أعطت أمل حول تحقيق هدف التضخم إلا أن تأثير رفع ضرائب المبيعات يشكل عائق خلال هذه المرحلة، و هو الأمر الذي سينعكس على سياسات البنك المركزي الياباني الذي مازال يرى أن تأثيرها في النطاق المسموح.
يأتي هذا في ظل ثقة البنك المركزي الياباني في اقتصاد اليابان، و تأكيده على مواصلة الاقتصاد الياباني لتعافيه التدريجي. خصوصاً في ظل استكماله تثبيت سياساته النقدية دون إضفاء أي جديد في البرامج التحفيزية.
حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، حيث أن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.6%، فضلاً عن صدور القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 6.7%.
هنا نشير أن التوقعات غير مبشرة نوعاً ما، في ضوء عدم استقرار اقتصاد اليابان بشكل مطمئن، خصوصاً في ظل ظهور التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات. و المزيد من الشكوك حول إمكانية تحقيق هدف التضخم عند 2%.
أيضاً نشير أن الجدل يدور حول جدوى البرامج التحفيزية الحالية و مدى قدرتها على ضمان إجراءات أخرى أو مصادر بديلة لتدعيم الاقتصاد الياباني بالتوازي مع المضي قدماً في البرامج التحفيزية للتمكن من تحقيق معدلات نمو مستقرة.
اتصالاً بذلك نشير أن المعدلات اليابانية ليست كلها على ما يرام، على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين التي أعطت أمل حول تحقيق هدف التضخم إلا أن تأثير رفع ضرائب المبيعات يشكل عائق خلال هذه المرحلة، و هو الأمر الذي سينعكس على سياسات البنك المركزي الياباني الذي مازال يرى أن تأثيرها في النطاق المسموح.
يأتي هذا في ظل ثقة البنك المركزي الياباني في اقتصاد اليابان، و تأكيده على مواصلة الاقتصاد الياباني لتعافيه التدريجي. خصوصاً في ظل استكماله تثبيت سياساته النقدية دون إضفاء أي جديد في البرامج التحفيزية.