- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
تسارع اليورو الصعودي عرضة للخطر إذا ما فشل البنك المركزي الأوروبي في موازنة معادلة المخاطر/المكاسب
التوقعات الأساسية لليورو: محايدة
- ارتفاع اليورو على الرغم من تحذيرات بنك البرتغال أزاء إمكانيّة تدهور شروط الإقراض
- بلوغ التضخّم في منطقة اليورو أعلى مستوى له في عامين ونصف، ما عزّز المشاورات المتعلّقة بمعدلات الفائدة
- اختبار زوج اليورو/دولار اختراقًا في وقت لا تزال إمكانيّة تقدّمه باتجاه مستوى 1.50 قائمة
يصعب عزل قوّة اليورو عن ضعف الدولار. ونظرًا الى أن زوج اليورو/دولار يعدّ من الأزواج التي تتمتّع بأعلى قدر من السيولة (بفارق كبير)، تعتبر الضغوطات التي تثقل كاهل الأخضر مصدرًا أساسيًّا لقوّة العملة الأوروبيّة. مع ذلك، وبالنظر الى أزواج اليورو، يمكننا أن نلحظ الأمر عينه – استقرار أو ارتفاع العملة الموحّدة. يجدر إيلاء هذه القوّة اهتمامًا كبيرًا ليس فقط بسبب وتيرتها؛ وإنما بسبب الرياح المعاكسة الأساسيّة التي يبدو أنها تواجهها. ففي الأسبوع المنصرم، تخلّل الجدول بعض الإصدارات الاقتصاديّة الجديرة بالاهتمام (شملت مبيعات التجزئة الألمانيّة، ومسح الوظائف)؛ بيد أن أيًّا منها لم يكن له تأثير بارز على معادلة المخاطر / المكاسب لليورو. تشكّل آفاق معدلات الفائدة المقوّم الأساسي لليورو، ويجسّد الانهماك بها العنصر الرئيسي في توسيعه دائرة الارتفاع. هل ستواصل الأسواق التركيز على ازدياد عوائد المنطقة؛ أم أن المخاوف الماليّة ستلقي بثقلها على العملة وتبيّن بلوغها منطقة مقاومة قويّة؟
تشكّل آفاق معدلات الفائدة القلق الأبرز هذا الأسبوع، إذ بات البنك المركزي الأوروبي في صدد إعادة النظر في مقاربة سياسته النقديّة يوم الخميس. وقد كان اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من شهر إبريل استثنائيًّا، إذ نفّذت المجموعة الزيادة الأولى في حوالى عامين. يبرّر رفع معدلات الليلة الواحدة بمقدار 0.25 نقطة تخمينات تصدّر البنك المركزي الأوروبي قائمة نظرائه في "تطبيع" سياسته النقديّة. مع ذلك، ومنذ تقدّم معدلات الفائدة الى 1.25%؛ لحظنا عودة الهدوء الى صفوف الحشود المتفائلة. وفي هذا الصدد، برزت بوضوح حالة من "شراء الشائعات، بيع الخبر." ومع اقتراب قرار شهر إبريل، سارعت الأسواق الى المراهنة على العملة المتدهورة لجعلها على قدم المساواة مع رفع معدلات الفائدة؛ بيد ان الزخم اللاحق دفع بالتوقعات أبعد مما يعتبر منطقيًّا نظرًا الى الأساسيّات التي يتعامل معها البنك المركزي الأوروبي. وما يثير الاهتمام، الزيادة نفسها التي خضعت لها معدلات الفائدة، والتي دفعت الأسواق الى إعادة النظر في التقديرات التي كانت تأخذها بعين الاعتبار.
هوت آفاق معدلات الفائدة لإثني عشر شهرًا وصولاً الى النصف تقريبًا، في أعقاب بلوغها الذروة في الحادي عشر من شهر إبريل عند 141 نقطة أساس. مع ذلك، لم نلحظ في هبوط توقعات الفائدة (التي تقدّر الآن زيادة المعدلات بنسبة 75% مع حلول الفترة عينها من العام المقبل) تراجعًا متناسبًا في مواقع اليورو. يعود هذا الأمر الى تنامي شهيّة المخاطر في خضمّ تدهور آفاق العائدات المستقبليّة والدعم الذي توفره للعملة الموحّدة. وفي حين لا تساور الأسواق أي مخاوف ازاء المخاطر المعلّقة التي تهدّد أنشطتها، يولي التجّار اهتمامًا كبيرًا للمكاسب التي يمكن تحقيقها. على هذا النحو، يعزّز الفارق الكبير الذي يلازم اليورو مقابل كلّ من الدولار، والجنيه الاسترليني والين الدعم الذي تتلقّاه العملة. ومع ذلك، يجد اليورو نفسه معتمدًا بالكامل على حالة التفاؤل العامّة التي تبقي أسواق رؤوس الأموال منتعشة، الى جانب الاعتقاد السائد بأن سائر أسواق الصرف لن تسدّ هوّة الفوائد التي تتمتّع بها الاستثمارات الأوروبيّة.
ومع اقتراب قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي، يظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ توقعات بالإجماع لصالح عدم تغيير معيار معدلات الفائدة، ويبيّن مؤشر مقايضات الليلة الواحدة النتائج عينها. وعلى الرغم من أن هذه الآفاق باتت مألوفة، لا يبدو أن الأسواق تقدّر بالكامل تدهور تطلّعات الفائدة. من المرجّح أن تحوّل الأسواق تركيزها الى الاضطرابات الماليّة التي تعاني منها المنطقة عند مواجهتها ركودًا وتلاشٍ في توقعات المسؤولين. وفي هذه الحالة، ثمّة مخاوف ببدء سلوك اليونان مسار إعادة هيكلة ديونها، وعدم حصول البرتغال على حزمة الإنقاذ في الوقت المناسب، الى جانب فرض إيرلندا تخفيضات على أبرز حملة السندات، وانضمام إسبانيا الى مجموعة الدول التي تلتمس الإنقاذ من بين سيناريوهات أخرى.
التوقعات الأساسية لليورو: محايدة
- ارتفاع اليورو على الرغم من تحذيرات بنك البرتغال أزاء إمكانيّة تدهور شروط الإقراض
- بلوغ التضخّم في منطقة اليورو أعلى مستوى له في عامين ونصف، ما عزّز المشاورات المتعلّقة بمعدلات الفائدة
- اختبار زوج اليورو/دولار اختراقًا في وقت لا تزال إمكانيّة تقدّمه باتجاه مستوى 1.50 قائمة
يصعب عزل قوّة اليورو عن ضعف الدولار. ونظرًا الى أن زوج اليورو/دولار يعدّ من الأزواج التي تتمتّع بأعلى قدر من السيولة (بفارق كبير)، تعتبر الضغوطات التي تثقل كاهل الأخضر مصدرًا أساسيًّا لقوّة العملة الأوروبيّة. مع ذلك، وبالنظر الى أزواج اليورو، يمكننا أن نلحظ الأمر عينه – استقرار أو ارتفاع العملة الموحّدة. يجدر إيلاء هذه القوّة اهتمامًا كبيرًا ليس فقط بسبب وتيرتها؛ وإنما بسبب الرياح المعاكسة الأساسيّة التي يبدو أنها تواجهها. ففي الأسبوع المنصرم، تخلّل الجدول بعض الإصدارات الاقتصاديّة الجديرة بالاهتمام (شملت مبيعات التجزئة الألمانيّة، ومسح الوظائف)؛ بيد أن أيًّا منها لم يكن له تأثير بارز على معادلة المخاطر / المكاسب لليورو. تشكّل آفاق معدلات الفائدة المقوّم الأساسي لليورو، ويجسّد الانهماك بها العنصر الرئيسي في توسيعه دائرة الارتفاع. هل ستواصل الأسواق التركيز على ازدياد عوائد المنطقة؛ أم أن المخاوف الماليّة ستلقي بثقلها على العملة وتبيّن بلوغها منطقة مقاومة قويّة؟
تشكّل آفاق معدلات الفائدة القلق الأبرز هذا الأسبوع، إذ بات البنك المركزي الأوروبي في صدد إعادة النظر في مقاربة سياسته النقديّة يوم الخميس. وقد كان اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من شهر إبريل استثنائيًّا، إذ نفّذت المجموعة الزيادة الأولى في حوالى عامين. يبرّر رفع معدلات الليلة الواحدة بمقدار 0.25 نقطة تخمينات تصدّر البنك المركزي الأوروبي قائمة نظرائه في "تطبيع" سياسته النقديّة. مع ذلك، ومنذ تقدّم معدلات الفائدة الى 1.25%؛ لحظنا عودة الهدوء الى صفوف الحشود المتفائلة. وفي هذا الصدد، برزت بوضوح حالة من "شراء الشائعات، بيع الخبر." ومع اقتراب قرار شهر إبريل، سارعت الأسواق الى المراهنة على العملة المتدهورة لجعلها على قدم المساواة مع رفع معدلات الفائدة؛ بيد ان الزخم اللاحق دفع بالتوقعات أبعد مما يعتبر منطقيًّا نظرًا الى الأساسيّات التي يتعامل معها البنك المركزي الأوروبي. وما يثير الاهتمام، الزيادة نفسها التي خضعت لها معدلات الفائدة، والتي دفعت الأسواق الى إعادة النظر في التقديرات التي كانت تأخذها بعين الاعتبار.
هوت آفاق معدلات الفائدة لإثني عشر شهرًا وصولاً الى النصف تقريبًا، في أعقاب بلوغها الذروة في الحادي عشر من شهر إبريل عند 141 نقطة أساس. مع ذلك، لم نلحظ في هبوط توقعات الفائدة (التي تقدّر الآن زيادة المعدلات بنسبة 75% مع حلول الفترة عينها من العام المقبل) تراجعًا متناسبًا في مواقع اليورو. يعود هذا الأمر الى تنامي شهيّة المخاطر في خضمّ تدهور آفاق العائدات المستقبليّة والدعم الذي توفره للعملة الموحّدة. وفي حين لا تساور الأسواق أي مخاوف ازاء المخاطر المعلّقة التي تهدّد أنشطتها، يولي التجّار اهتمامًا كبيرًا للمكاسب التي يمكن تحقيقها. على هذا النحو، يعزّز الفارق الكبير الذي يلازم اليورو مقابل كلّ من الدولار، والجنيه الاسترليني والين الدعم الذي تتلقّاه العملة. ومع ذلك، يجد اليورو نفسه معتمدًا بالكامل على حالة التفاؤل العامّة التي تبقي أسواق رؤوس الأموال منتعشة، الى جانب الاعتقاد السائد بأن سائر أسواق الصرف لن تسدّ هوّة الفوائد التي تتمتّع بها الاستثمارات الأوروبيّة.
ومع اقتراب قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي، يظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ توقعات بالإجماع لصالح عدم تغيير معيار معدلات الفائدة، ويبيّن مؤشر مقايضات الليلة الواحدة النتائج عينها. وعلى الرغم من أن هذه الآفاق باتت مألوفة، لا يبدو أن الأسواق تقدّر بالكامل تدهور تطلّعات الفائدة. من المرجّح أن تحوّل الأسواق تركيزها الى الاضطرابات الماليّة التي تعاني منها المنطقة عند مواجهتها ركودًا وتلاشٍ في توقعات المسؤولين. وفي هذه الحالة، ثمّة مخاوف ببدء سلوك اليونان مسار إعادة هيكلة ديونها، وعدم حصول البرتغال على حزمة الإنقاذ في الوقت المناسب، الى جانب فرض إيرلندا تخفيضات على أبرز حملة السندات، وانضمام إسبانيا الى مجموعة الدول التي تلتمس الإنقاذ من بين سيناريوهات أخرى.