- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
مع بقاء سعر المعدن النفيس قريبا من مستوياته التاريخية عند 1576 دولارا لكل اونصة، يعتبر الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطيات الذهب لكل دولة في هذا العالم المليء بالمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية أمرا بالغ الأهمية. وتزداد أهمية الذهب كاحتياطي يعزز من قوة ملاءة دول العالم بعد أن شكل تذبذب العملات الرئيسية أمام الدولار الأميركي قلقا لدى المراقبين من تأثر القوة الشرائية لاحتياطيات النقد الأجنبي، والتي قد تدفع إلى تغير معادلات التجارة الدولية وسط منافسة قوية على إظهار قدرة اقتصاد كل دولة على تجاوز عقبات الأزمة المالية. ودفعت عمليات شراء الذهب من قبل الكثير من المصارف المركزية إلى اتخاذ المعدن النفيس كأصول مالية من قبل المستثمرين، حيث بلغ حجم عمليات شراء المصارف منه 129 طنا. وأرجع التقرير ارتفاع حجم عمليات شراء المصارف المركزية للذهب إلى الحاجة لتنويع الأصول المالية من قبل الدول الناشئة، لرفع كفاءة الاحتياطيات النقدية لدى المصارف المركزية.
وذكر تقرير صدر من مجلس الذهب العالمي،* أن حجم احتياطيات الذهب في دول العالم بلغ 27.3 ألف طن، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في دول العالم. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر دولة لديها احتياطي من الذهب يصل إلى 8.1 ألف طن من المعدن النفيس، حيث يشكل الذهب 75 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى الولايات المتحدة. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطي بلغ 3.4 ألف طن من الذهب يمثل 71 في المائة من إجمالي احتياطيات ألمانيا من النقد الأجنبي.
وحصدت الصين المركز السادس بعد فرنسا وإيطاليا، حيث بلغ احتياطي الصين من الذهب 1054 طنا، إلا أن ذلك الاحتياطي لا يمثل سوى 1.6 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي تصل إلى 3 تريليونات دولار أميركي. ويتزامن تدني نسبة احتياطي الذهب في الصين مع ارتفاع أسعار المعدن إلى مستويات قياسية خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قد يشكل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عقبة في رفع نسبة احتياطياته لدى الحكومة الصينية التي عبر مسؤولون فيها عن نية رفع احتياطي الذهب بوتيرة بطيئة. وقال شاو فينغو، أحد التنفيذيين في مصرف الصين للتشييد والبناء، عن أهمية رفع نسبة احتياطي الذهب لتجنب ضعف القوة الشرائية لاحتياطيات النقد الأجنبي. ويعد هبوط سعر صرف الدولار الأميركي عقبة أمام شراهة الطلب الصيني لتغذية النمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني خلال السنوات العشر الأخيرة.
وجاءت البرتغال في المرتبة الأولى من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عند 84 في المائة، إلا أنها ما زالت في المرتبة الـ14 نتيجة بقاء حجم احتياطيات الذهب عند مستوى 382 طنا حسب آخر رصد من قبل مجلس الذهب العالمي.
وتعد الصين واليابان وكندا والسعودية والجزائر وسنغافورة والبرازيل من الدول التي شهد احتياطي الذهب لديها مستويات دون الخمسة في المائة من إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي. وجاءت لبنان في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عند 30 في المائة، باحتياطيات تصل إلى 286 طنا من الذهب، تليها الكويت بنسبة 12 في المائة، ثم مصر بنحو 10 في المائة مقارنة بـ4.5 في المائة في الجزائر. ولم يطرأ أي تغير يذكر على احتياطيات الذهب في النصف الأول من العام سوى لدى المكسيك، التي شهدت نموا في احتياطيات الذهب لديها بنحو 99 طنا، مقارنة بروسيا التي شهد احتياطي الذهب لديها نموا بنحو 36 طنا بعد عمليات شرائية من قبل الحكومة الروسية في أسواقها المحلية. ولمح تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن نسبة احتياطي الذهب من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى صندوق النقد الدولي غير معروفة نتيجة عدم احتواء تقارير صندوق النقد الدولي على تلك البيانات.
وذكر تقرير صدر من مجلس الذهب العالمي،* أن حجم احتياطيات الذهب في دول العالم بلغ 27.3 ألف طن، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في دول العالم. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر دولة لديها احتياطي من الذهب يصل إلى 8.1 ألف طن من المعدن النفيس، حيث يشكل الذهب 75 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى الولايات المتحدة. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطي بلغ 3.4 ألف طن من الذهب يمثل 71 في المائة من إجمالي احتياطيات ألمانيا من النقد الأجنبي.
وحصدت الصين المركز السادس بعد فرنسا وإيطاليا، حيث بلغ احتياطي الصين من الذهب 1054 طنا، إلا أن ذلك الاحتياطي لا يمثل سوى 1.6 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي تصل إلى 3 تريليونات دولار أميركي. ويتزامن تدني نسبة احتياطي الذهب في الصين مع ارتفاع أسعار المعدن إلى مستويات قياسية خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قد يشكل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عقبة في رفع نسبة احتياطياته لدى الحكومة الصينية التي عبر مسؤولون فيها عن نية رفع احتياطي الذهب بوتيرة بطيئة. وقال شاو فينغو، أحد التنفيذيين في مصرف الصين للتشييد والبناء، عن أهمية رفع نسبة احتياطي الذهب لتجنب ضعف القوة الشرائية لاحتياطيات النقد الأجنبي. ويعد هبوط سعر صرف الدولار الأميركي عقبة أمام شراهة الطلب الصيني لتغذية النمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني خلال السنوات العشر الأخيرة.
وجاءت البرتغال في المرتبة الأولى من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عند 84 في المائة، إلا أنها ما زالت في المرتبة الـ14 نتيجة بقاء حجم احتياطيات الذهب عند مستوى 382 طنا حسب آخر رصد من قبل مجلس الذهب العالمي.
وتعد الصين واليابان وكندا والسعودية والجزائر وسنغافورة والبرازيل من الدول التي شهد احتياطي الذهب لديها مستويات دون الخمسة في المائة من إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي. وجاءت لبنان في المرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة احتياطي الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي عند 30 في المائة، باحتياطيات تصل إلى 286 طنا من الذهب، تليها الكويت بنسبة 12 في المائة، ثم مصر بنحو 10 في المائة مقارنة بـ4.5 في المائة في الجزائر. ولم يطرأ أي تغير يذكر على احتياطيات الذهب في النصف الأول من العام سوى لدى المكسيك، التي شهدت نموا في احتياطيات الذهب لديها بنحو 99 طنا، مقارنة بروسيا التي شهد احتياطي الذهب لديها نموا بنحو 36 طنا بعد عمليات شرائية من قبل الحكومة الروسية في أسواقها المحلية. ولمح تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن نسبة احتياطي الذهب من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى صندوق النقد الدولي غير معروفة نتيجة عدم احتواء تقارير صندوق النقد الدولي على تلك البيانات.