إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

»•¤©§|§©¤•»( التحليل الأساسي و شرح لأهم الأخبار الإقتصادية )«•¤©§|§©¤•«

xm    xm

 

 

قرار الفائدة الأوروبية


سعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة
الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل
سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة
المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض
منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي
مناسبا ً .

من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات
يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر
فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه .


التأثير


سياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع
المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد
المتداول في الاقتصاد. أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و
كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم
يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة
عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك
إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم
البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر
في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة
الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجله النمو . تكمن المشكلة بأن التضخم
والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية
بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن
النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش
المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط
أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما
ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة
من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو .

لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة
الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة
بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و
بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم
فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من
الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو
لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد . في كانون الأول-2008 قام البنك
المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت
إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في
هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد
أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له
مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك
المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد
من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً
لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد .

لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون
أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد
و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث
والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و
يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك
المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و
كذلك سلوك أسواق الأسهم .

قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على
الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في
القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا
إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية .

في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من
النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية
الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو
خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض
الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار
الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ
وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على
التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو
استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل
على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو .

بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة
لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع
سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في
حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا فإن تركيبة
تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه .


 

xm    xm

 

 

قرار الفائدة البريطاني - بريطانيا


و القرار الذي يتخذه البنك المركزي البريطاني سواء بخفض, زيادة أو تثبيت أسعار
الفائدة في المملكة المتحدة. يجتمع البنك المركزي شهرياً من أجل اتخاذ قرار بشأن
أسعار الفائدة, و يعلن القرار عقب كل اجتماع. يستخدم البنك المركزي البريطاني أسعار
الفائدة هذه للتحكم بمستويات التضخم و السيولة في البلاد. يتكون مجلس الساسة
النقدية من 9 أعضاء و يترأسهم رئيس البنك البريطاني و هو السيد مارفن كينج, و
يتبع البنك نظام التصويت في اتخاذه لقرار الفائدة.


التأثير


لقرار الفائدة تأثير كبير على الأسواق المالية حيث أن التغير في سعر الفائدة يؤثر بقوة
على أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الشخصية و القروض العقارية و السندات ة معدل
التبادل على الإسترليني.


 

xm    xm

 

 

قرار الفائدة الياباني - اليابان


تقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي الياباني بالاجتماع كل شهر لمدة يومين لمناقشة
سبل تنمية الاقتصاد داخل وخارج اليابان لذا فإن أي تصريحات تعلن من قبل هذا
الاجتماع تنبئ بأي تغيير سوف يحدث لأسعار الفائدة, ويقوم البنك المركزي بمحاولة
السيطرة على مستويات الأسعار أخذاً في الاعتبار معدلات النمو الاقتصادي و التوظيف,
وذلك وفقاً لتوجهات الحكومة, حيث يعمل البنك المركزي على تحقيق أهداف الدولة
ووفقاً لرؤيتها وبالتالي اتخاذ قرارات بشأن خفض أو رفع أو تثبيت مستويات أسعار
الفائدة.


التأثير


بالطبع أي تغير لأسعار الفائدة لها تأثير على الأسواق المالية مما يؤثر على القروض
الشخصية و الرهونات العقارية و على السندات وأخيراً على قيمة الين الياباني أمام
العملات الرئيسية الأخرى, فعند قيام البنك المركزي الياباني بخفض لسعر الفائدة فإن
ذلك يدفع بالضغوط الهبوطية لقيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى الأمر
الذي من شأنه تنشيط سوق الأوراق المالية حيث يقبل المستثمرين على الاستثمارات
ذات العائد الأعلى من معدلات الفائدة هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسهم شركات التصدير
نتيجة لانخفاض قيمة الين الياباني, قرار خفض سعر الفائدة يدل على ضعف الاقتصاد
القائم ومحاولة الحكومة اليابانية تحفيز الأسواق وذلك من خلال قرارات البنك المركزي
الياباني وذلك على العكس من قرار رفع سعر الفائدة والذي يتخذه البنك الياباني في
حالة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، فرفع أسعار الفائدة يعمل على تقليل
السيولة المتاحة في الأسواق وبالتالي معدلات التضخم ومن ناحية أخرى يعطي الين
الياباني المزيد من الفرص للارتفاع أمام العملات الرئيسية وهو الأمر الذي يضر
بصادرات البلاد ويجعلها أقل منافسة في الأسواق العالمية.

 

xm    xm

 

 

قرار الفائدة للبنك المركزي الكندي


هو سعر الفائدة الذي يقوم البنك المركزي الكندي الذي مقره في أوتاوا بتحديده و الذي
يكون دائما مصاحب ببيان يبين نظرة البنك عن الوضع الاقتصادي للبلاد حيث من
المقرر أن يصدر هذا القرار ثمانية مرات في العام و لكن في حال تطلبت الحاجة قد يزيد
العدد عن ذلك، و هذه الفائدة هي النسبة الأساسية التي تتداولها البنوك عند الاقتراض
أو الإقراض بين بعضها البعض لليلة واحدة. و لكن هنالك ما يسمى بفائدة البنك و هي
الفائدة التي يطالب بها البنك المركزي على القروض لليلة واحدة و التي تزيد بنسبة
0.25% عن سعر الفائدة الأساسي.

و هذه الفائدة تؤثر بدورها على نسب الفائدة التي يقوم الأفراد بدفعها على قروضهم،
حيث يقوم البنك المركزي بهذه الطريقة بالتحكم بالعرض النقدي في الأسواق وفقا
لمستويات التضخم التي حددها البنك المركزي الكندي ما بين 1%-3% و المستوى
الملائم هو عند 2.0%، حيث يقوم برفع مستويات الفائدة عندما يريد الحد من ارتفاع
التضخم و هذا سيحد من مستويات النمو أيضا، بينما يقوم البنك المركزي بتخفيض
سعر الفائدة عندما ينوي تحفيز النمو الأمر الذي سيزيد من مستويات التضخم.

التأثير

رفع سعر الفائدة سيؤثر على نسب الفائدة التي يقوم الأفراد بدفعها على القروض،
بالتالي سيتراجع الطلب على الاقتراض مما سيساهم في تراجع مستويات الاستهلاك
لتقلل بدورها من مستويات التضخم و النمو أيضا و العكس صحيح، فهذه تعتبر طريقة
يحافظ بها البنك المركزي الكندي على التوازن بين مخاطر تضخم الأسعار من جهة و
الممثلة بأسعار المستهلكين و من جهة أخرى بمستويات النمو الممثلة بالناتج المحلي
الإجمالي.

أثر التغير في سعر الفائدة ينصب أيضا على الأسواق المالية، ففي حال قام البنك
المركزي الكندي برفع الفائدة فهذا سيزيد من عائد الدولار الكندي الذي سيزداد الإقبال
عليه في حال أراد المستثمرين الاستثمار في أصول ذات عائد أعلى، بالتالي فإن زيادة
الطلب على العملة سيزيد من قيمتها أيضا مقابل العملات الأخرى، أما التأثير على سوق
الأسهم فيكون سلبا لأن رفع الفائدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الأسواق
و ادخارها نظرا للعائد الأعلى الذي يحصلوا عليه مما سيساهم في تراجع مستويات
الاستهلاك و هذا أيضا سيضر بأرباح الشركات للتراجع قيمة أسهمها، و العكس
صحيح.

بما أنه في أغلب الأحيان يكون قرار البنك متوقع من قبل الأسواق فهذا لن يترك تأثيرا
كبيرا على حركتها، لذا نجد أن التركيز الأكبر يكون على البيان المصاحب للقرار و
الذي قد يعطي فكرة عن السياسة النقدية المستقبلية التي سيقوم البنك بإتباعها و عن
الأوضاع الاقتصادية السائدة في كندا و تبعا لذلك ستبدأ التسعير الجديدة في الأسواق
بالظهور، و لكن في حال كان القرار مخالفا للتوقعات فسيكون أثرة على السوق قويا لأن
الأسواق لم تكن قد سعرت ذلك و هذا سيدفعها للتقلب.




 

xm    xm

 

 

قرار الفائدة للبنك الوطني السويسري

البنك الوطني السويسري هو بنك مركزي مستقل هدفه الأساسي هو ضمان استقرار
الأسعار و الأسواق المالية، تحديد السيولة النقدية في الأسواق عن طريق التحكم
بالسياسة النقدية للبلاد لذا فهو يقوم بتحديد مدى لسعر الفائدة للاقتراض بين البنوك
على القروض لمدة لثلاثة أشهر لا يتعدى 1.0% و الهدف هو الحفاظ على الفائدة عند
منتصف المدى.

حيث أنه ملزم بموجب الدستور العمل على تحقيق مصلحة البلاد و توفير البيئة المناسبة
للنمو الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية، لذا فهو يجتمع بشكل
ربعي للنظر بالأوضاع الاقتصادية و تقيمها و تحديد السياسة النقدية، و لكن في حال
تطلبت الحاجة فهو يقوم بين هذه الفترات بالتدخل من أجل ضبط سعر الفائدة مع
توضيح الأسباب لذلك.

و هذه الفائدة تؤثر بدورها على نسب الفائدة التي يقوم الأفراد بدفعها على قروضهم،
حيث يقوم البنك الوطني بهذه الطريقة بالتحكم بالعرض النقدي في الأسواق وفقا
لمستويات التضخم التي حددها البنك الوطني السويسري عند 2.00%، حيث يقوم
برفع مستويات الفائدة عندما يريد الحد من ارتفاع التضخم و هذا سيحد من مستويات
النمو أيضا، بينما يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في
الأسواق عندما ينوي تحفيز النمو الأمر الذي سيزيد من مستويات التضخم.

التأثير

رفع سعر الفائدة سيؤثر على نسب الفائدة التي يقوم الأفراد بدفعها على القروض،
بالتالي سيتراجع الطلب على الاقتراض مما سيساهم في تراجع مستويات الاستهلاك
لتقلل بدورها من مستويات التضخم و النمو أيضا و العكس صحيح، فهذه تعتبر طريقة
يحافظ بها البنك على التوازن بين مخاطر تضخم الأسعار من جهة و الممثلة بأسعار
المستهلكين و من جهة أخرى بمستويات النمو الممثلة بالناتج المحلي الإجمالي.

أثر التغيير في سعر الفائدة ينصب أيضا على الأسواق المالية، ففي حال قام البنك
الوطني السويسري برفع الفائدة فهذا سيزيد من عائد الفرنك السويسري الذي سيزداد
الإقبال عليه في حال أراد المستثمرين الاستثمار في أصول ذات عائد أعلى، بالتالي فإن
زيادة الطلب على العملة سيزيد من قيمتها أيضا مقابل العملات الأخرى، أما التأثير على
سوق الأسهم فيكون سلبا لأن رفع الفائدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من
الأسواق و ادخارها نظرا للعائد الأعلى الذي يحصلوا عليه مما سيساهم في تراجع
مستويات الاستهلاك و هذا أيضا سيضر بأرباح الشركات للتراجع قيمة أسهمها، و
العكس صحيح.

بما أنه في أغلب الأحيان يكون قرار البنك متوقع من قبل الأسواق فهذا لن يترك تأثيرا
كبيرا على حركتها، و لكن في حال كان القرار مخالفا للتوقعات فسيكون أثرة على
السوق قويا لأن الأسواق لم تكن قد سعرت ذلك و هذا سيدفعها للتقلب.

 

xm    xm

 

 

قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (fomc)

اللجنة الفدرالية المفتوحة تشمل سبعة من حكّام المجلس الاحتياطي الفدرالي وخمسة من
رؤساء المصرف الاحتياطي الفدرالي .يجتمعون ثماني مرات كل سنة لكي يقرّروا
الاتجاه الوشيك للسياسة النقدية. التغييرات في السياسة النقدية تعلن فورا بعد
اجتماعات اللجنة. أحد أهم القرارات التي تقوم اللجنة بها و هي تقرير الفائدة على
الإقراض الليلي كنسبة قياسية على عمليات السندات المالية الاتحادية. هذه النسبة هي
النسبة التي تتقاضى بين المؤسسات المالية على المال المودع لليلة واحدة. هي الأداة
الأكثر أهمية في السياسة النقدية لمعالجة دورات الحياة الاقتصادية والعرض والطلب
على المال في الأسواق.

التأثير

الأسواق المالية ممانعة جدا لأيّ زيادة في سعر الفائدة لأنها ستجعل النمو في الاقتصاد
مسيطراً عليه بالإضافة إليها ستجعلها أقل جاذبية للمستثمرين لشراء السندات المالية
بدولاراتهم التي لها عوائد مرتفعة.لذا الزيادة سيكون لها تأثير سلبي على أسواق
الأسهم وسوق السندات أيضا، بينما من الناحية الأخرى يجعل العملة جذابة أكثر للشراء
ضدّ العملات الأخرى والأدوات المالية. الزيادة هي مؤشر جيد على الصحة ونمو
الاقتصاد الذي يجب أن يعكسا على عملة ذلك الاقتصاد.بالمحصلة التأثير طردي مع
الدولار وعكسي مع مؤشرات أسعار الأسهم ومستوى التأثير عالي جداً.

 
عودة
أعلى