أسبوع حافل بالمواعيد والأحداث

ألأمل كبير بظهور حل ما لأزمة الديون الأميركية قبل نهاية المهلة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي. هذا لا يمنع بقاء الأسواق بحالة الرعب الذي سيطر عليها الأسبوع الماضي. اليورو يستفيد، ولكن من ضعف الخصم فقط. ألقوة المكتسبة من ضعف الخصم ليست قوةً يُعتدّ بها...
*
ردة الفعل المتوقعة للأسواق على الإعلان عن اتفاق ما - إن حدث - ستكون مرهونة بماهية الاتفاق طبعا. ألأسئلة التي سيتم طرحها: هل الإتفاق المُعلن إقتصر على رفع سقف الدين فقط، أم تُراه *تناول حلا مقنعا لحصر العجز؟ هل هذا الحل أتى عن طريق رفع الضرائب على الشركات والأثرياء؟ أم تراه جاء نتيجة لحصر النفقات وإصابة قطاعات واسعة من ذوي الدخل المحدود؟
وفي حال اقتصر الحل فقط على رفع سقف الدين، فهل ان الرفع جاء محدودا بحيث يكون من الضروري فتح الجرح مجددا قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، أم تعدى هذه المرحلة وترك المعالجة الى ما بعد الانتخابات؟
أجوبة بالانتظار والدخول فيها يقلل منسوب التفاؤل اذ سيكون من الصعب فصل الأزمة المالية عن المصالح السياسية للطرفين، وهذا ما يرفع منسوب الحقد، ويُضعف الحس العالي بالمسؤولية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
*
أهي أزمة ديون فقط؟
*
بالطبع ليست كذلك فقط. البيانات الأخيرة - ولو أن السوق لم يُعطها ما تستحق من اهتمام - أثبتت أن البيئة الإقتصادية الأميركية ليست على ما يُرام، وأن القطار لا يجري بالوتيرة المطلوبة لبلوغ الهدف في الوقت المرغوب. أبرز هذه المؤشرات المقلقة جاءت يوم الجمعة الماضي من بيان الناتج القومي الإجمالي الذي توقعنا عدم تحقيقه الآمال المعقودة عليه، ولكن ليس بالنسبة الصادمة التي جاء عليها. ثمة تخوف متنامٍ من عودة الإنزلاق الى مرحلة انكماش جديدة لا يصح التقليل من مخاطرها.
ولا بصيص أمل على الإطلاق؟
ألأمل الوحيد يتأتى من نتائج الشركات التي تتوالى للفصل الثاني . هي ليست سيئة وتبقي الباب مفتوحا أمام نمو بذرة التفاؤل من جديد. لعل هذا العامل هو ما أعار الأسواق حتى الآن القدرة على حصر الخسائر والثبات على مستويات مقبولة في تراجعها...
*
وعن بيانات هذا الاسبوع ومواعيده؟
ثمة محطات عديدة على أهمية عالية، وستكون أرقامها مؤثرة، فيما لو تمت إزاحة موضوع الديون بحسمٍ إيجابي واضح له.
انه أسبوع مؤشرات مديري المشتريات للصناعات التحويلية والخدمات التي تصدر من الولايات المتحدة كما من أوروبا. مؤشر ism للصناعات التحويلية يصدر من الولايات المتحدة*يوم الاثنين والاهتمام سيكون فيه كبيرا حتى ولو ان التركيز سيبقى على مسألة الديون. إن نتيجة إيجابية تصدر عن البيان سيكون تأثيرها الإيجابي محدودا، بينما سيتجاوب السوق هلِعا من سماعه أرقاما غير مريحة. موعد مهم مميز آخر يوم الجمعة القادم. انه يوم البطالة الشهري، يسبقه يوم الأربعاء الإعلان عن استحداث الوظائف في القطاع الخاص من خلال إحصاء ال adp . التقديرات الأولية ليست مبشرة وكل إيجابية ستكون بمثابة عنصر مفاجئ يرتبط تأثيره بما يكون قد استجد على صعيد المسائل المطروحة...
*
وماذا عن سوق السندات؟
*
الملفت كان الأسبوع الماضي هو استمرار الطلب على السندات الأميركية بصرف النظر*عن حالة القلق من إعلان الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد. ( إنها ظاهرة مخالفة لطبيعة الأمور ومنطقها.. سنعمل على*النظر فيها في تقارير لاحقة ).*الطلب هذا هو نتيجة لاستمرار اعتبارها من الملاذات الآمنة فكانت النتيجة تراجعا لفوائدها وارتفاعا لأسعارها. غدا الإثنين من المرجح استمرار هذه الوجهة، غلا إن بدت مؤشرات سيئة جدا من خلال المفاوضات الجارية لحسم مسألة الديون إيجابا.
*
والدولار؟ هل يسجل قفزة محترمة في حال بلوغ الحل المنشود؟
*
حتى الآن لا مؤشرات على ذلك. هو سيتنفس الصعداء ويرتاح من الضغوط الهائلة عليه، ولكن الإرتفاع الحاد والمتسارع يُعتبر حاليا مؤجلا. لعله من الحكمة ربط ذلك بماهية الحلول القادمة ودقائقها.
السؤال الكبير يبقى: إن تم التوصل الى اتفاق على مسألة الديون، فهل هذا سيعفي الولايات المتحدة من استحقاق تخفيض درجة تصنيفها الإئتماني؟ المؤشرات الحالية لا توحي بذلك، وهذا يبقى عنصر سلب وتشكك تجاه الورقة الخضراء التي تواجه خريفا قاسيا.
*
واليورو؟
*
كما أسلفنا.. هو مستفيد من ضعف الدولار.. إن تراجع فالتراجع معتدل.. إن ارتفع فالإرتفاع خجول.. لنقل الآن إنّ ال 1.4000 يجوز أن تكون هدفا وصمودها راجح.. بالإنتظار..
بانتظار ما اذا كانت الأسواق ستستمر على حساسيتها تجاه أزمة الديون الأوروبية أكثر مما تخشى أزمة الديون الأميركية.
بانتظار ما سيتضح جراء تصويب وكالات التصنيف الإئتماني على ايطاليا واسبانيا. هنا بيت القصيد الأوروبي صاحب الإيقاع المؤثر حاليا.
​