kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
غياب قرارات البنوك المركزية عن المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع
المنطقة الأسيوية تقبل على أسبوع خالي من قرارات أسعار الفائدة و تدخلات البنوك المركزية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، و بالرغم من هذا فهناك بعض البيانات الاقتصادية المتوقع صدورها هذا الأسبوع و التي قد تساعد على تحرك الأسواق المالية الأسيوية بعض الشيء على الرغم من غياب القرارات المركزية.
الاقتصاد الياباني ستصدر عنه بعض البيانات الهامة و التي قد تؤخذ في الحسبان عند أي تغير في السياسة النقدية. البداية ستكون مع بيانان مبيعات التجزئة عن شهر أيار و الذي من المتوقع أن تأتي القراءة منخفضة بنسبة 0.1% بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.5% في حين على الجانب السنوي من المتوقع أن ترتفع القراءة بنسبة 4.8% مقابل 4.9% في القراءة السابقة.
بيانات معدلات البطالة سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع أيضا، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع البطالة في اليابان بنسبة 5.0% خلال شهر أيار لتتراجع عن قراءتها السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.
معدلات البطالة تزايدت خلال شهر نيسان في اليابان بسبب ضعف الإنفاق المحلي و تعمق الانكماش التضخمي في الاقتصاد ليظهر أن الطلب المحلي يعيق التعافي الاقتصادي لليابان. يأتي هذا بالرغم من ارتفاع الصادرات اليابانية نتيجة لتزايد الطلب من قبل الصين و الدول الأسيوية، مما يوضح أن الاقتصاد الياباني يعتمد في تعافيه على التبادل التجاري و التصدير بأكثر من اعتماده على الإنفاق المحلي.
توقعات أعضاء البنك المركزي الياباني تشير إلى أن نمو الصادرات سيستمر في اليابان بالرغم من استمرار التهديد من قبل الانكماش التضخمي، و الذي يعيق إنفاق المستهلكين و الشركات في اليابان الأمر الذي يؤثر على عمليات التوظيف بشكل سلبي.
أيضا لا تزال تحمل لنا اليابان المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يصدر إحصائية تانكان عن الربع الثاني من هذا العام. من المتوقع أن ترتفع قراءة الإحصائية التي تغطي مجمل الصناعات الكبرى في اليابان بنسبة 5.0% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.4%، الأمر الذي يشير إلى التطور الكبير الذي حدث في القطاع الصناعي خلال الربع الثاني من العام بعد أن زاد الطلب العالمي بشكل تدريجي إلى جانب استمرار الصين في كونها الشريك التجاري الأول لليابان بعد ان حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية.
أما عن الاقتصاد الصيني فسيعلن هذا الأسبوع عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر تموز، ومن المتوقع أن يظهر بقيمة 53.3 مقارنة بالسابق 53.9 . الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تشير إلى انتعاش القطاع الصناعي، ومع هذه القراءة المتوقعة فإن القطاع الصناعي يشهد تراجع مقارنة مع القراءة السابقة.
لا أحد ينكر أن أزمة الديون الحكومية الأوروبية قد أثرت بشكل سلبي على الطلب الأوروبي للسلع و الخدمات، وهو ما انعكس على أداء القطاع الصناعي في الصين حيث تعد المنطقة الأوروبية الشريك التجاري الأول للصين و أكبر الأسواق لمنتجاتها، لذا فقد عادت المخاوف للتزايد مجددا بشأن الانتعاش في الاقتصاد العالمي الذي يتوقعه البعض أن يصبح هشاً بسبب الأزمات المتتالية التي يواجهها.