- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
أعلن ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني عن خطة لإنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة. وأوضح راخوي في تصريحات له في سيتجيس القريبة من برشلونة أنه من المنتظر بموجب هذه الخطة تخصيص 3.6 مليار يورو للاستثمارات يوفر منها مستثمرو القطاع الخاص 7.2 مليار يورو فيما توفر الدولة الـ6.3 مليار يورو الباقية.
وبموجب هذه الخطة التي أعلنها راخوي فإنه من المنتظر خفض ضريبة الشركات من 30 إلى 25 في المائة.
ومن المنتظر التصديق على المشروع الإصلاحي من قبل مجلس الوزراء الإسباني يوم الجمعة المقبل. ويهدف المشروع إلى تشجيع القطاع الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب.
فيما أشار رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو أمس أن البلاد تواجه طريقا صعبا بعدما عرقلت المحكمة العليا مجددا ميزانية الحكومة بإعلان أن جهود خفض الإنفاق غير دستورية.
وأضاف كويلهو: «لن يكون سهلا العثور على مخرج من هذا. ولن تتخذ الحكومة قرارا سريعا».
غير أنه قال إن «إدارته سوف تحترم القرار، وسوف تمنع البرتغال من الانزلاق إلى أزمة وإيجاد حل لا يحتاج إلى طلب المساعدة من الحلفاء بالاتحاد الأوروبي». ولكنه قال إنه «قلق للغاية».
وجاء في قرار أمس الجمعة الصادر عن المحكمة العليا البرتغالية أن خفض الإعانات المخصصة للموظفين الحكوميين وقيمته نحو مليار يورو ينطوي على تمييز وبالتالي فهو غير قانوني.
وسوف يصعب القرار من إضفاء التوازن على الميزانية في البرتغال، إحدى الدول الواقعة في قلب أزمة ديون بمنطقة اليورو. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيه المحكمة الدستورية عدم قانونية مقترحات خفض الإنفاق.
وبموجب هذه الخطة التي أعلنها راخوي فإنه من المنتظر خفض ضريبة الشركات من 30 إلى 25 في المائة.
ومن المنتظر التصديق على المشروع الإصلاحي من قبل مجلس الوزراء الإسباني يوم الجمعة المقبل. ويهدف المشروع إلى تشجيع القطاع الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للشركات الإسبانية بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب.
فيما أشار رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو أمس أن البلاد تواجه طريقا صعبا بعدما عرقلت المحكمة العليا مجددا ميزانية الحكومة بإعلان أن جهود خفض الإنفاق غير دستورية.
وأضاف كويلهو: «لن يكون سهلا العثور على مخرج من هذا. ولن تتخذ الحكومة قرارا سريعا».
غير أنه قال إن «إدارته سوف تحترم القرار، وسوف تمنع البرتغال من الانزلاق إلى أزمة وإيجاد حل لا يحتاج إلى طلب المساعدة من الحلفاء بالاتحاد الأوروبي». ولكنه قال إنه «قلق للغاية».
وجاء في قرار أمس الجمعة الصادر عن المحكمة العليا البرتغالية أن خفض الإعانات المخصصة للموظفين الحكوميين وقيمته نحو مليار يورو ينطوي على تمييز وبالتالي فهو غير قانوني.
وسوف يصعب القرار من إضفاء التوازن على الميزانية في البرتغال، إحدى الدول الواقعة في قلب أزمة ديون بمنطقة اليورو. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيه المحكمة الدستورية عدم قانونية مقترحات خفض الإنفاق.