ثبات معدلات التضخم في اليابان خلال تموز وما تشكله من ضغط على المركزي الياباني

حققت معدلات التضخم في اليابان ثباتاً خلال تموز بعد التباطؤ خلال الأشهر السابقة، في مؤشر قد يكون ضاغطاً على حكومة آبي و البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم عند 2%.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال تموز حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 3.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.6%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.4%.

في حين جاءت أسعار المستهلكين مستثنى منها الطعام الطازج السنوي خلال تموز مسجلة ارتفاع بنسبة 3.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.3% و هي نفس نسبة التوقعات.

في حين جاءت أسعار المستهلكين مستثنى منها الطعام و الطاقة السنوي خلال تموز مسجلة ارتفاع بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.3% و هي نفس نسبة التوقعات.

في حين جاء إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال تموز مسجلاً تراجع بنسبة 5.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.9%.

هنا نشير أن رفع ضرائب المبيعات كان له أثر سلبي أيضاً على معدلات التضخم فضلاً عن تراجع الإنفاق العائلي باعتباره أحد المساهمين في رفع معدلات التضخم، و على نمو اقتصاد اليابان بشكل عام و قد بدا ذلك واضحاً على الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق انكماشاً على غير المتوقع.

من جهة أخرى نشير أن معدلات البطالة أيضاً شهدت ارتفاعاً خلال تموز بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال تموز بأدنى من التوقعات، في مؤشر على تذبذب واضح في أداء ثالث الاقتصاديات العالمية.

هذا وسط إصرار البنك المركزي الياباني على تثبيت سياساته النقدية دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي، و المقلق هنا أنه في حالة ازلاق الاقتصاد الياباني في دوامة تذبذب المعدلات الاقتصادية وتراجعها في الفترة القادمة، قد يصعب ذلك بشكل كبير مهمة البنك المركزي الياباني لضمان تحقيق تعافي اقتصادي مستقر بالتزامن مع تحقيق هدف التضخم.