- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قالت لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا المعنية بحقوق الإنسان إن لديها 'أسبابا معقولة' للاعتقاد باستخدام محدود لأسلحة كيمياوية في أربع هجمات على الأقل في سوريا. كما اعتبرت اللجنة في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 'أصبحت واقعا يوميا' في الأراضي السورية. ودعت دمشق للسماح لفريق من الخبراء بزيارة البلاد.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق الأممية في أحدث تقرير لمحققيها، الذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود عيان، تلقي مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة أسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات ترجح استخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
وأشار رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم إلى أنه رغم ذلك تعذر -بناءً على الأدلة المتاحة- تحديد العناصر الكيمياوية التي استُخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو مرتكبيها. وبين أن الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية، رافضا أن يكون أكثر تحديدا لسرية الموضوع.
وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذي يقف وراء هذه الهجمات. وضم الفريق أكثر من 20 محققا وأجرى 430 مقابلة في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني و15 مايو/أيار الماضيين مع لاجئين لدول مجاورة ومع أناس في سوريا من خلال خدمة سكايب.
والحوادث الأربع وقعت في خان العسل قرب حلب يوم 19 مارس/آذار، وفي العتيبة قرب دمشق في نفس اليوم، وفي حي الشيخ مقصود في حلب يوم 13 أبريل/نيسان، وفي مدينة سراقب يوم 29 أبريل/نيسان. وكتب الخبراء في تقريرهم أن 'هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق'.
في رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية –التي تدرس تسليح الثوار السوريين- حذر التقرير من أن نقل الأسلحة من شأنه أن يزيد من خطر وقوع انتهاكات، ويؤدي إلى وفيات وإصابات أكثر في صفوف المدنيين.
جرائم
واتهم تقرير اللجنة الأممية طرفي النزاع في سوريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي اعتبر أنها أصبحت 'واقعا يوميا' في سوريا، مشيرا خصوصا إلى المجازر واللجوء إلى التعذيب.
ويتهم المحققون الأمميون الجيش السوري بارتكاب جرائم وأعمال تعذيب واغتصاب وأعمال أخرى غير إنسانية. وقال رئيس لجنة التحقيق في هذا السياق 'إن عددا من هذه الأعمال ارتكب في إطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين'.
كما تتهم اللجنة أيضا مجموعات الثوار المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها إعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب أو تعريض حياة سكان للخطر عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية. لكنها لفتت مرة أخرى إلى أن هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات التابعة له حيث يتلقى الجيش السوري مساعدة من مقاتلين أجانب ومن حزب الله اللبناني.
وروت عضو لجنة التحقيق والقاضية السويسرية المعروفة كارلا ديل بونتي أنها فوجئت كثيرا 'بالعنف وقساوة أعمال إجرامية لا سيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب'.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق المستقلة، التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه إلى سوريا.
ومنذ بدء مهامها تحقق في 30 ادعاء بوقوع مجازر بينها 17 قد تكون ارتكبت منذ 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فريق الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات بأسلحة كيمياوية في سوريا بعد أن طلبت الحكومة السورية التحقيق في هجوم مزعوم من الثوار يوم 19 مارس/آذار الماضي في خان العسل بحلب. لكن الحكومة السورية تصر على أن تقتصر لجنة التحقيق على تلك الحادثة التي قالت إن عددا من الجنود قتلوا وأصيبوا فيها.
لكن نشطاء الثورة السورية يؤكدون استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في ست هجمات على الأقل، ويطالبون بتحقيق أوسع في تلك الهجمات بما فيها هجوم وقع بمدينة حمص في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق الأممية في أحدث تقرير لمحققيها، الذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود عيان، تلقي مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة أسلحة محظورة، إلا أن معظم الشهادات ترجح استخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة.
وأشار رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم إلى أنه رغم ذلك تعذر -بناءً على الأدلة المتاحة- تحديد العناصر الكيمياوية التي استُخدمت على وجه الدقة أو أنظمة إطلاقها أو مرتكبيها. وبين أن الشهود الذين أخذنا أقوالهم بينهم ضحايا ولاجئون فروا من بعض المناطق وأطقم طبية، رافضا أن يكون أكثر تحديدا لسرية الموضوع.
وفحصت اللجنة أربع هجمات بمواد سامة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لكنها لم تتمكن من تحديد الطرف الذي يقف وراء هذه الهجمات. وضم الفريق أكثر من 20 محققا وأجرى 430 مقابلة في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني و15 مايو/أيار الماضيين مع لاجئين لدول مجاورة ومع أناس في سوريا من خلال خدمة سكايب.
والحوادث الأربع وقعت في خان العسل قرب حلب يوم 19 مارس/آذار، وفي العتيبة قرب دمشق في نفس اليوم، وفي حي الشيخ مقصود في حلب يوم 13 أبريل/نيسان، وفي مدينة سراقب يوم 29 أبريل/نيسان. وكتب الخبراء في تقريرهم أن 'هناك حوادث أخرى أيضا قيد التحقيق'.
في رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية –التي تدرس تسليح الثوار السوريين- حذر التقرير من أن نقل الأسلحة من شأنه أن يزيد من خطر وقوع انتهاكات، ويؤدي إلى وفيات وإصابات أكثر في صفوف المدنيين.
جرائم
واتهم تقرير اللجنة الأممية طرفي النزاع في سوريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي اعتبر أنها أصبحت 'واقعا يوميا' في سوريا، مشيرا خصوصا إلى المجازر واللجوء إلى التعذيب.
ويتهم المحققون الأمميون الجيش السوري بارتكاب جرائم وأعمال تعذيب واغتصاب وأعمال أخرى غير إنسانية. وقال رئيس لجنة التحقيق في هذا السياق 'إن عددا من هذه الأعمال ارتكب في إطار هجمات معممة وممنهجة ضد المدنيين'.
كما تتهم اللجنة أيضا مجموعات الثوار المسلحة بارتكاب جرائم حرب وبينها إعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب أو تعريض حياة سكان للخطر عبر إقامة أهداف عسكرية قرب مناطق مدنية. لكنها لفتت مرة أخرى إلى أن هذه الفظاعات لم تبلغ مستوى وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات التابعة له حيث يتلقى الجيش السوري مساعدة من مقاتلين أجانب ومن حزب الله اللبناني.
وروت عضو لجنة التحقيق والقاضية السويسرية المعروفة كارلا ديل بونتي أنها فوجئت كثيرا 'بالعنف وقساوة أعمال إجرامية لا سيما أعمال التعذيب. وهناك عامل آخر أثار قلقي أيضا هو استخدام أطفال في المعارك وهم يتعرضون للقتل والتعذيب'.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق المستقلة، التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، لم تتلق موافقة من دمشق بعد للتوجه إلى سوريا.
ومنذ بدء مهامها تحقق في 30 ادعاء بوقوع مجازر بينها 17 قد تكون ارتكبت منذ 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فريق الأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات بأسلحة كيمياوية في سوريا بعد أن طلبت الحكومة السورية التحقيق في هجوم مزعوم من الثوار يوم 19 مارس/آذار الماضي في خان العسل بحلب. لكن الحكومة السورية تصر على أن تقتصر لجنة التحقيق على تلك الحادثة التي قالت إن عددا من الجنود قتلوا وأصيبوا فيها.
لكن نشطاء الثورة السورية يؤكدون استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في ست هجمات على الأقل، ويطالبون بتحقيق أوسع في تلك الهجمات بما فيها هجوم وقع بمدينة حمص في ديسمبر/كانون الأول الماضي.