- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني في التاسع من الشهر الجاري لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت للعضو سنتنس الذي صوت لرفع الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس, معربا بأن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة تبرهن على مرونة الأسعار بعد الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد.
أما عن سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 200 بليون جنيه , فقد صوت الأعضاء الثمانية على تثبيتها و عدم تعديلها مقابل صوت سنتنس , انقسم اعضاء لجنة السياسة النقدية حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
ارتفع معدل التضخم في آب لمستويات 3.1 % أعلى من الحد الاعلى الذي وضعته عند 3% و مستوى الأمان للأسعار الذي وضعه البنك المركزي عند 2.0% , و يتوقع البنك المركزي بأن تعاود العودة للمستويات المقبولة ضمن الدورة الاقتصادية في مسيرة الانتعاش الاقتصادية .
احتمالية اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة سوف يصبح ضروريا بهدف تحفيز الاقتصاد والحفاظ على معدلات التضخم على المدى المتوسط , يؤيد البنك المركزي البريطاني اليوم موقف الاحتياطي الفيدرالي امس الذي قرر استعداد البنك تخفيف السياسة النقدية و تحفيز النمو ودعم الأسعار ، في حين الامتناع عن توسيع استثماراتها في الأوراق المالية.
كرر سنتنس امس "ان على البنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة "ببطء" لمكافحة التضخم وتجنب حدوث ركود مزدوج.البنك يحتاج إلى "التحرك تدريجيا في أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة و هذه هي الطريقة التي لن تزعزع الثقة في الأعمال التجارية" هذا حسب ما صرح به في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز.
قال سنتنس "علينا ان نميز بين التفاوت في معدل النمو الذي غالبا ما نحصل عليه في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية و حقيقية الركود مزدوج "، قال. "لا شك في حالة المملكة المتحدة ، وأرى أن ليس السيناريو الرئيسي ، أو على الصعيد العالمي كما في السيناريو الرئيسي
استطاع الاقتصاد الملكي النمو في الربع الثاني بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الأول بنسبة 0.3% أي بما يقارب الثلاثة أضعاف , و لكن اتحاد الصناعات البريطانية قام اليوم بتخفيض تقديرات النمو للمملكة المتحدة للعام 2011 بعد اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية , يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.0% خلال العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة في حزيران 2.5% , و يتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند المستويات المتدينة حتى الربع الثاني من العام القادم .
أكد صناع السياسة النقدية أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات المستقبلية للتضخم قد ارتفعت في كلا الاتجاهين.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني في التاسع من الشهر الجاري لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت للعضو سنتنس الذي صوت لرفع الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس, معربا بأن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة تبرهن على مرونة الأسعار بعد الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد.
أما عن سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 200 بليون جنيه , فقد صوت الأعضاء الثمانية على تثبيتها و عدم تعديلها مقابل صوت سنتنس , انقسم اعضاء لجنة السياسة النقدية حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
ارتفع معدل التضخم في آب لمستويات 3.1 % أعلى من الحد الاعلى الذي وضعته عند 3% و مستوى الأمان للأسعار الذي وضعه البنك المركزي عند 2.0% , و يتوقع البنك المركزي بأن تعاود العودة للمستويات المقبولة ضمن الدورة الاقتصادية في مسيرة الانتعاش الاقتصادية .
احتمالية اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة سوف يصبح ضروريا بهدف تحفيز الاقتصاد والحفاظ على معدلات التضخم على المدى المتوسط , يؤيد البنك المركزي البريطاني اليوم موقف الاحتياطي الفيدرالي امس الذي قرر استعداد البنك تخفيف السياسة النقدية و تحفيز النمو ودعم الأسعار ، في حين الامتناع عن توسيع استثماراتها في الأوراق المالية.
كرر سنتنس امس "ان على البنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة "ببطء" لمكافحة التضخم وتجنب حدوث ركود مزدوج.البنك يحتاج إلى "التحرك تدريجيا في أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة و هذه هي الطريقة التي لن تزعزع الثقة في الأعمال التجارية" هذا حسب ما صرح به في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز.
قال سنتنس "علينا ان نميز بين التفاوت في معدل النمو الذي غالبا ما نحصل عليه في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية و حقيقية الركود مزدوج "، قال. "لا شك في حالة المملكة المتحدة ، وأرى أن ليس السيناريو الرئيسي ، أو على الصعيد العالمي كما في السيناريو الرئيسي
استطاع الاقتصاد الملكي النمو في الربع الثاني بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الأول بنسبة 0.3% أي بما يقارب الثلاثة أضعاف , و لكن اتحاد الصناعات البريطانية قام اليوم بتخفيض تقديرات النمو للمملكة المتحدة للعام 2011 بعد اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية , يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.0% خلال العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة في حزيران 2.5% , و يتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند المستويات المتدينة حتى الربع الثاني من العام القادم .
أكد صناع السياسة النقدية أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات المستقبلية للتضخم قد ارتفعت في كلا الاتجاهين.