- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
العديد من البيانات الاقتصادية تنتظر المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع
تقبل المنطقة الأسيوية على أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية الهامة التي غابت عن المنطقة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الأسبوع يخلو من قرارات البنوك المركزية. هذا ويبقى تركيز الأسواق حاليا على أداء الاقتصاديات الضخمة مثل الاقتصاد الأمريكي و الياباني و اثر التغيرات التي طرأت على هذه الاقتصاديات في الأسواق المالية.
أهم البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع ستأتي من الاقتصاد الياباني الذي سيعلن عن بيانات معدلات البطالة خلال شهر آب، و التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع بنسبة 5.1% بأقل من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 5.2%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آب فمن المتوقع أن يظهر انخفاضا بنسبة 0.9% بنفس قيمة الانخفاض السابق. أسعار المستهلكين في اليابان انخفضت لـ 17 شهر على التوالي بسبب تراجع النمو الاقتصادي إلى جانب الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني مقابل العملات الأخرى مما قلل من تكاليف الواردات.
الربع الثاني من العام الجاري شهد تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية في اليابان، فقد تراجع الإنفاق المحلي و تباطأ نمو الصادرات بسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية وهو الأمر الذي دفع الشركات اليابانية المختلفة إلى القيام بتخفيض توقعاتها للنمو خلال هذا العام ليساهم هذا في المزيد من الإحباط للاقتصاد الياباني.
انخفاض أسعار المستهلكين خلال الفترة الطويلة الماضية عمل على زيادة مخاطر الانكماش التضخمي (Deflation)، و كان هذا أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة اليابانية إلى القيام بالتدخل في أسواق تبادل العملات للمرة الأولى منذ عام 2004 و تقوم ببيع الين بكميات كبيرة للعمل على انخفاض قيمته في الأسواق المالية مقابل العملات الأخرى بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 15 عام مقابل الدولار.
ننتقل إلى الاقتصاد الصيني و الذي سيصدر عنه مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيلول، و الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع بقيمة 52.5 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 51.7 . شهد مؤشر مدراء المشتريات الصناعي تسارع خلال شهر آب بعد أسوأ أداء شهده منذ عام 2009 .
استقرار أداء القطاع الصناعي في الصين يشير إلى استقرار التباطؤ في الاقتصاد الصيني و تأقلم الشركات الصينية مع تراجع الطلب العالمي و خاصة من جانب الاقتصاد الأمريكي. من جانب آخر الطلب المحلي في الصين قد يعمل على تعويض أي تراجع في الطلب العالمي مما يؤدي إلى المزيد من الاستقرار في القطاع الصناعي الصيني.