- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
الولايات المتحدة الأميركية
الدولار يواصل التراجع
استمرت حالة الضعف التي اعترت العملة الأمريكية فواصلت تراجعها مقابل عملات رئيسية أخرى على مدى الأسبوع الماضي في غمرة استمرار التوقعات بإطلاق برنامج تخفيف كمّي إضافي نتيجة لبطء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. قدّم اليورو أداء قويّا خلال الأسبوع على الرغم من قيام "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا، وكانت العملة الأوروبية قد بدأت الأسبوع عند مستوى 1.3500 وشهدت تحركا بطيئا ومالت للتراجع في البداية لتصل إلى 1.3381 يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى لها خلال الأسبوع، قبل أن تكتسب قوة دفع جديدة وينتهي بها المطاف عند إقفال التداول مساء الجمعة عند مستوى 921.37. الجنيه الاسترليني شهد تحركا بطيئا في بداية الأسبوع، وبعد أن ارتفع إلى 1.5923 يوم الخميس تعرّض لموجة بيع قويّة انخفض على أثرها إلى 1.5670، وتعزى موجة البيع هذه لمشاعر القلق قبيل إعلان تقرير الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ولمخاوف من أن يؤدي الإعلان عن أرقام ضعيفة إلى قيام بنك إنجلترا باتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. إلا أن الجنيه استطاع لاحقا استرداد بعض خسائره وأقفل في نهاية الأسبوع بسعر 241.58. ولم يختلف أداء الفرنك السويسري عن هذا النمط كثيرا، فبعد أن بدأ الأسبوع بسعر 0.9830، عزز الفرنك موقعه ليصل إلى 0.9709 مقابل الدولار الأميركي، وأقفل مساء الجمعة بسعر 370.97. وعلى الرغم من الشائعات حول قيام بنك اليابان بالتدخل من جديد لإضعاف العملة اليابانية مقابل العملات الأخرى، صعد الين إلى مستويات جديدة مقابل الدولار الأميركي الذي اتسم وضعه بالضعف عموما. فبعد أن بدأ تداوله في مطلع الأسبوع بسعر 84.21، عزّز الين موقفه ليلامس مستوى 16.83 وأقفل مساء الجمعة بسعر 22.83. أما "مؤشر الدولار" الذي يعكس قيمة الدولار الأميركي مقابل سلّة عملات عالمية، فقد استقر في نهاية الأسبوع عند مستوى08 .78 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر. الدولار يواصل التراجع
نمو بطيء للاقتصاد
واصل الاقتصاد الأميركي النمو خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ولكن يبدو أنه فقد بعضا من قوّة دفعه، حيث تدل أرقام الناتج المحلي الإجمالي لفترة الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو على أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 1.7% مقارنة بربع السنة السابق الذي بلغ معدل النمو خلاله 3.7%. ويعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وبشكل رئيسي، مساهمات إيجابية لكل من الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والصادرات والإنفاق من قبل الحكومة الاتحادية بينما يعزى تراجع معدل النمو مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق إلى ارتفاع الواردات وتباطؤ الاستثمار في المخزون الخاص. وكانت الأوضاع الضعيفة في سوق العمل سببا رئيسيا لما شهده النشاط الاقتصادي من ضعف في الفترة الأخيرة، إلا أن ثمة جهودا تبذل لتشجيع مؤسسات الأعمال على توظيف المزيد من العاملين على مدى الفترة القادمة.
تراجع ثقة المستهلكين
تدل الأرقام الأخيرة لثقة المستهلك على أن توقعات الأميركيين باتت أكثر تشاؤما حول الاقتصاد الأمريكي مما كانت عليه في الأشهر السابقة، فقد سجل مؤشر ثقة المستهلك هبوطا حادا من 52.1 نقطة إلى 48.5 نقطة في شهر سبتمبر ليبلغ بذلك أدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2010 ويعكس ضعف توقعات المستهلكين بالنسبة للاقتصاد الأميركي. ويتمثل العامل الرئيسي وراء هذا الهبوط في تزايد التشاؤم بشأن سوق العمل بشكل رئيسي وإلى أوضاع النشاط التجاري عموما، وتجدر الإشارة إلى أن ثقة المستهلك هي المحرك الأقوى للإنفاق الاستهلاكي الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
قطاع الإنتاج الصناعي
تباطأ معدل نمو قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، وتدل بيانات معهد إدارة التوريد على أن مؤشر نشاط المصانع في الولايات المتحدة تراجع من 56.3 نقطة إلى 54.4 نقطة في شهر أغسطس، وكانت نسبة التراجع هذه أكبر مما كانت الأسواق تتوقعه ودفعت المؤشر أكثر باتجاه مستوى الـ 50 نقطة الذي يشكل الخط الفاصل بين النمو والتقلص.
أوروبا
موديز تخفض درجة التصنيف الائتماني لإسبانيا
قامت وكالة التصنيف العالمية "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لإسبانيا درجة واحدة، من AAA إلى Aa1 مع بقاء توقعات الوكالة بالنسبة للمستقبل مستقرة، وجاء هذا التخفيض بعد قيام كل من وكالتي "فيتش" و "ستاندرد أند بورز" بتخفيض مماثل في وقت سابق من العام الحالي. وفي تقرير لها حول هذه الخطوة، عَزَتْ موديز هذا التخفيض إلى ضعف توقعات النمو الاقتصادي لإسبانيا وأشارت إلى العجز الكبير في ميزانيتها، وأضافت أن الحجم الكبير لدفعات الفائدة يجعل الحكومة الإسبانية "معرضة بشكل كبير" لمخاطر تقلبات السوق في المستقبل. وقالت موديز أيضا إن من المتوقع أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في إسبانيا 1.0% سنويا مقارنة بحوالي 2.0% في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن آثار الركود العالمي على إسبانيا تفاقمت نتيجة للانهيار المفاجئ لمرحلة طويلة من الانتعاش القوي لقطاعي البناء والعقار، لكن نتائج اختبارات الضغط على البنوك والتي أجريت في شهر يوليو دلّت على أن الحكومة قد اتخذت إجراءات مناسبة حتى الآن باتجاه إعادة هيكلة القطاع المالي في إسبانيا. ويلاحظ أن تخفيض التصنيف الائتماني هذا لم يكن له أي أثر فوري على اليورو الذي واصل تعزيز موقفه مقابل الدولار الأميركي.
البطالة مازالت على مستوى 10.1%
ظل معدل البطالة في أوروبا عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 12 سنة بينما دفع تباطؤ مسيرة التعافي الاقتصادي الشركات إلى تجميد خطط التوظيف الجديدة، وقد بقي معدل البطالة عند مستوى 10.1%، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر يونيو 1998. وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة يختلف بشكل كبير بين دول منطقة اليورو ويتراوح بين 4.3% في النمسا (وهو المستوى الأدنى) و 20.5% في أسبانيا (وهو الأعلى والأعمق أثرا). وفي الوقت ذاته يلاحظ أن التعافي الاقتصادي في أوروبا قد بدأ يتعثر بينما تبذل حكومات مختلفة، من البرتغال إلى إيرلندا، جهودا لتقليص العجز في ميزانياتها، لكن الأمر المثير للقلق هو أن الإجراءات التقشفية التي تبنّتها الحكومات الأوروبية المختلفة ستدفع معدلات البطالة للارتفاع من جديد.
تسارع التضخم في ألمانيا
تسارع التضخم في ألمانيا، كبرى اقتصاديات أوروبا، في شهر سبتمبر بعد ارتفاع أسعار زيت التدفئة والمنتجات الغذائية، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر مقارنة بمستواه قبل سنة ومقارنة بنسبة 1.0% في الشهر السابق، متأثرا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار منتجات الطاقة والسلع الزراعية.
المملكة المتحدة
ارتفاع معدل النمو
سجل اقتصاد المملكة المتحدة أسرع وتيرة نمو له منذ تسع سنوات وذلك خلال الربع الثاني من السنة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لربع السنة المذكور بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق مستفيدا بشكل رئيسي من ارتفاع مخرجات قطاع البناء وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والمخزون، إلى جانب قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي. إلا أن من المتوقع أن يكون للتخفيضات المقررة في الإنفاق الحكومي وضعف الطلب على الصادرات أثر سلبي على النمو خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يعني أن من المرجح أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.
اليابان
انخفاض معدل البطالة
إنخفض معدل البطالة في اليابان في شهر أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر مع خروج مزيد من العمال من قوة العمل، في ما يدل على أن سوق العمل لا تزال تواجه أوضاعا صعبة في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي. وقد انخفض معدل البطالة من 5.2% إلى 5.1% في شهر أغسطس حسب البيانات الاقتصادية الرسمية، وهو رقم، وإن كان يقل عن المستوى القياسي الذي بلغ 5.6% في شهر يوليو 2009، لا يزال أعلى من معدل الـ 4.2% الذي سجله هذا المؤشر في بداية سنة 2009. وتجدر الإشارة إلى أن التوسع الاقتصادي الذي كان قطاع التصدير أبرز المساهمين فيه قد دفع الشركات اليابانية إلى استئناف التعيين بعد أن مر بمرحلة من الاستغناء عن العاملين أثناء الأزمة المالية. ولكن، على الرغم من هذه الجهود، لا يزال ارتفاع سعر الين مقابل الدولار الأميركي يرغم الشركات اليابانية على صرف العاملين ونقل أنشطة أعمالها للخارج في مسعى منها لتخفيض التكاليف، علما بأن القطاعات الأكثر تأثرا بهذه التخفيضات هي قطاعات الزراعة والبناء والصناعة وتجارتي الجملة والتجزئة.