- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات الأمريكي يتوسع خلال أيلول بأفضل من التوقعات
يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار المزيد من المؤشرات المختلطة فيما يتعلق بعجلة التعافي، حيث شهدنا في المرحلة الأخيرة بأن بعض القطاعات الرئيسية في الاقتصاد عانت من اضطراب في نشاطاتها الاقتصادية، في حين أظهر البعض الآخر مواصلة في الأنشطة، إلا أن الأداء العام للاقتصاد لا يزال ضعيفا وسط العقبات التي تقع على عاتق الاقتصاد.
مشيرين إلى أن معهد التزويد أصدر اليوم الثلاثاء تقريره لقطاع الخدمات عن شهر أيلول مشيرا إلى ارتفاع المؤشر إلى 53.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 51.5 خلال شهر آب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 52.0.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن الأنشطة انخفضت نوعا ما خلال أيلول إلى 52.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54.4، بينما لم تتغير الأسعار المدفوعة خلال الشهر نفسه بمقدار كبير لتصل إلى 60.1، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 54.9 مقابل 52.4، مشيرا التقرير أن طلبات الموردين ارتفعت إلى 55.0 مقابل 51.0، أما العمالة فقد ارتفعت إلى 50.2 مقابل 48.2، هذا بالإضافة إلى الواردات التي ارتفعت إلى 53.0 مقابل 50.5، أما الصادرات فقد ارتفعت إلى 58.0 مقابل 46.5.
واضعين بعين الاعتبار أن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر خلال الأسبوع المنصرم ليظهر الاضطراب ذاته واصلا المؤشر خلال أيلول إلى 54.4 مقابل 56.3، إلا أن مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات أشار إلى توسع في الأنشطة خلال أيلول إلى 53.3 مقابل 52.1 خلال آب.
منوّهين إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي أظهر نظرة أكثر تفاؤلا مما جاء عن قطاع الصناعة الأمريكي خلال شهر أيلول، وعلى الرغم من ذلك فإن القطاعين لا يزالا في مرحلة توسع، وذلك ما دامت قراءة المؤشر فوق مستوى 50، إلا أن الأوضاع لا تزال صعبة وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، بالإضافة إلى ضعف مستويات الطلب عالميا والتي تثقل كاهل قطاع الصناعة في الولايات المتحدة.
ولكن لا يزال قطاع الصناعة يواصل سيره نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع لا تزال تبحث عن الاستقرار، وبالتالي فإننا نتوقع ظهور مؤشرات فرعية، مع العلم أن قطاع الخدمات واجه تعثرا طفيفا في أداءه خلال الفترة القليلة الماضية.
واضعين بعين الاعتبار أن التقرير الذي صدر اليوم أتى ليعزز ثقة المستثمرين في الأسواق، حيث بالنظر إلى سوق الأسهم فإننا نلاحظ ارتفاعها بشكل كبير، وذلك إثر الإعلان الذي صدر عن اليابان وبالتحديد عن البنك المركزي الياباني الذي قرر تخفيض أسعار الفائدة إلى 0.0 – 0.10%، الأمر الذي يدعم مرحلة التعافي في اليابان وباقي الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، حيث على الرغم من التباطؤ في توسع قطاع الخدمات إلا أنه أشار بأن القطاع لا يزال يسير على الخطى الصحيحة نحو التعافي التام...