- المشاركات
- 19,958
- الإقامة
- تركيا
فيما يبدو أن التصريحات الايجابية من المسئولين الأوروبيين لازال تأثيرها مستمر على مستويات الثقة في منطقة اليورو و حسب ما أظهرت البيانات اليوم ارتفاع الثقة بالاقتصاد خلال يناير/كانون الثاني وإن كان الوضع الاقتصادي العام لم يستقر بعد.
ارتفعت قراءة مؤشر الثقة بالاقتصاد في يناير/كانون الثاني إلى 89.2 من 87.8 للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات تشير إلى 88.2 .
في واقع الأمر توجد حالة من الهدوء النسبي في الاسواق الأوروبية لاسيما في اسواق الدين في الآونة الأخيرة لعدة عوامل ترجع إلى توصل المسئولين الأوروبيين إلى قرارات هامة في نهاية العام الماضي ساعدت على دعم الثقة، ومن ضمن أهم تلك القرارات هو الافراج عن حزم المساعدات المتأخرة إلى اليونان.
لكن كلمة السر في هدوء اسواق الدين كانت بسبب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات من الدول المتعثرة في سبتمبر/أيلول 2012 و الذي لم يفعل حتى الآن، لكن يكفى أن البنك قد بات متخذا لقرارات قوية نحو المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة الديون السيادية، و عند دمج جهود المسئولين بجانب تحركات البنك الأوروبي ينتج عنه بالتالي دعم للثقة في منطقة اليورو.
مؤشر مناخ الأعمال أظهر قراءة -1.09 في يناير/كانون الثاني من -1.11 للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات بقيمة -1.0 .
على جانب الوضع الاقتصادي، لم تخرج المنطقة بعد من دائرة الركود أو تحسن سوق العمل الذي لايزال عند أسوأ مستوياته منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة في ظل استمرار الحكومات في انتهاج سياسات تقشفية صارمة لخفض عجز الموازنة بالتوازي مع ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
حتى الآن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار ضعف وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الجاري و قد تمتد إلى النصف الأول من العام الجديد 2013، ووجود اقتصاديات كبرى في مناطق الركود لازالت تلقي بظلالها على وتيرة النمو في المنطقة ككل. لاسيما في ظل انكماش الاقتصاد الايطالي و الاسباني ثالث و رابع اكبر اقتصاديات المنطقة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأّوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 0.75%، بينما خفض توقعات النمو حيث يتوقع أّن تنكمش منطقة اليورو في عام 2012 بنسبة -0.5% ويمتد الانكماش إلى عام 2013 بنسبة -0.3% قبل أن تعود المنطقة إلى النمو في عام 2014 بنسبة 1%.
لكن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر حملت بعض التشاؤم للنظرة المستقبلية الخاصة بمنطقة اليورو إذ تم خفض التوقعات إلى انكماش بنسبة -0.2% خلال العام الجاري 2013 مقارنة بالتوقعات الأخيرة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.
ارتفعت قراءة مؤشر الثقة بالاقتصاد في يناير/كانون الثاني إلى 89.2 من 87.8 للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات تشير إلى 88.2 .
في واقع الأمر توجد حالة من الهدوء النسبي في الاسواق الأوروبية لاسيما في اسواق الدين في الآونة الأخيرة لعدة عوامل ترجع إلى توصل المسئولين الأوروبيين إلى قرارات هامة في نهاية العام الماضي ساعدت على دعم الثقة، ومن ضمن أهم تلك القرارات هو الافراج عن حزم المساعدات المتأخرة إلى اليونان.
لكن كلمة السر في هدوء اسواق الدين كانت بسبب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات من الدول المتعثرة في سبتمبر/أيلول 2012 و الذي لم يفعل حتى الآن، لكن يكفى أن البنك قد بات متخذا لقرارات قوية نحو المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة الديون السيادية، و عند دمج جهود المسئولين بجانب تحركات البنك الأوروبي ينتج عنه بالتالي دعم للثقة في منطقة اليورو.
مؤشر مناخ الأعمال أظهر قراءة -1.09 في يناير/كانون الثاني من -1.11 للقراءة السابقة المعدلة بينما كانت التوقعات بقيمة -1.0 .
على جانب الوضع الاقتصادي، لم تخرج المنطقة بعد من دائرة الركود أو تحسن سوق العمل الذي لايزال عند أسوأ مستوياته منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة في ظل استمرار الحكومات في انتهاج سياسات تقشفية صارمة لخفض عجز الموازنة بالتوازي مع ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
حتى الآن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار ضعف وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الجاري و قد تمتد إلى النصف الأول من العام الجديد 2013، ووجود اقتصاديات كبرى في مناطق الركود لازالت تلقي بظلالها على وتيرة النمو في المنطقة ككل. لاسيما في ظل انكماش الاقتصاد الايطالي و الاسباني ثالث و رابع اكبر اقتصاديات المنطقة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأّوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 0.75%، بينما خفض توقعات النمو حيث يتوقع أّن تنكمش منطقة اليورو في عام 2012 بنسبة -0.5% ويمتد الانكماش إلى عام 2013 بنسبة -0.3% قبل أن تعود المنطقة إلى النمو في عام 2014 بنسبة 1%.
لكن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر حملت بعض التشاؤم للنظرة المستقبلية الخاصة بمنطقة اليورو إذ تم خفض التوقعات إلى انكماش بنسبة -0.2% خلال العام الجاري 2013 مقارنة بالتوقعات الأخيرة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.