ماذا قرر دراجي؟

اعلن المركزي الاوروبي عن برنامجه المنتظر لشراء السندات الحكومية للبلدان التي تعاني من صعوبات في التمويل في السوق الرئيسية للسندات عبر اصدارها لها.

الشراءات ستكون غير محدودة ولكنها لفئة السندات القريبة والمتوسطة المدى.*

لم يحدد المركزي سقفا او نسبة معينة للشراءات وتركها على ارتباط بما يمكن ان يستجد من تطورات .

المركزي سيخفف من القيود المفروضة على بنوك منطقة اليورو لقاء القروض التي يقدمها لها لاعادة رسملتها.

الشراءات مرتبطة بتفعيل العمل بصندوق الانقاذ وصندوق الاستقرار المالي الاوروبي وسيكون في السوق الثانوي. هذا يعني ان الدول التي تود الافادة من الشراءات المقررة سيكون عليها طلب المساعدة من صندوق الانقاذ ما يفرض عليها التقيد بالشروط الصارمة حيال وضعية عجزها ونسبة ديونها الى الناتج المحلي فيها.

الشراءات سيتم تعطيل مفاعيلها التضخمية لاحقا *بما يعني ان سحبها من النظام المالي الاوروبي سيتم لاحقا وبالتدرج.

في حال تعرض دولة من الدول التي يشتري المركزي سنداتها لمصاعب في الدفع وتم اتخاذ قرار اعادة جدولة ديونها فان المركزي لن يطالب بشروط خاصة به بل سيتعامل مع الوضع على قدم المساواة كما هو حال بقية الدائنين.

المركزي يعتقد ان العمل هذا لم يخالف القانون الذي يحكم مهماته الاوروبية ول ايعتبر انه خالف شروط عمله لانه يشتري السندات فقط في السوق الثانوية.

المركزي سيعمل في اطار الشفافية الكاملة وهو سيعلن اسبوعيا عن المبالغ التي تم استخدامها لهذا الغرض كما عن كافة تفاصيل الشراءات.

مشاركة صندوق النقد الدولي هدف للمركزي سيسعى اليه ولكنه ليس شرطا.

*