- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
نشهد حالياً عزيزي القارئ حالة من الحيرة والتخبط في أسواق المال العالمية ما بين الآمل والشكوك تجاه مستقبل تعافي الاقتصاد العالمي في ظلال التحديات التي يواجها كبري الاقتصاديات العالمية والتي دفعت صانعي السياسة النقدية لدي البنوك المركزي العالمية للإقدام علي تفعيل المزيد من التحفيز غير الاعتيادية الشيء الذي أعطي بصيص من الآمل تجاه مسيرات التعافي، إلا أن تلك الجهود قد تستغرق المزيد من الوقت قبل أن تؤتي ثمارها.
البيانات الاقتصادية التي نشهدها من قبل كبري الاقتصاديات العالمية قد أظهرت وهن الاقتصاد العالمي مع جراء الأزمة المالية العالمية والتي أصفرت عن أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تثقل علي كاهل اقتصاديات القارة العجوز والاقتصاد العالمي تباعاً، ذلك بالإضافة لكون الأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم لا تزال تظهر ضعف عام في ظلال ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن من الزمان نهيك عن تشدد الشروط الائتمانية التي تنعكس سلباً أيضا علي مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي الذي مثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبالنظر إلي آسيا نشهد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تأثر هو الأخر مع جراء تداعيات الأزمة التي حدت من مستويات الطلب العالمي نظراً لكون الاقتصاديات الآسيوية بشكل عام تعتمد في الأساس علي الصادرات التي تعد ركيزة النمو، في حين أن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من ارتفاع قيمة الين التي تزيد من الضغوط علي الشركات اليابانية وتفعل مخاطر الانكماش التضخمي.
الجدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية في مجملها تثير المزيد من الشكوك والمخاوف تجاه مستقبل التعافي الشيء الذي دفع البنك المركزي الياباني بالتوسع في السياسة النقدية من خلال إضافة نحو 10 تريليون ين إلي برنامج شراء الأصول والذي يتضمن شراء ديون حكومية تصل إلى نحو 55 تريليون ين ليلحق بذلك بكل من البنك الفدرالي الأمريكي والذي إحياء سياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، والبنك المركزي الأوروبي الذي اعتمد مؤخراً برنامج شراء سندات الدول المتعثرة لاحتواء تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث.
وبالنظر إلي القارة العجوز نري أن الأسواق لا تزال تراقب عن كثب أخر التطورات التي تشهدها منطقة اليورو في أعقاب إعلان المركزي الأوروبي عن برنامجه لاحتواء الارتفاع الكبير تجاه العائد علي السندات الحكومية للدول المثقلة بالديون وعلي رأسها أسبانيا وإيطاليا، شهدنا بالأمس المزاد الحكومة الأسبانية لسندات ذات أجل ثلاثة أعوام لأول مرة، الشيء الذي يوحي بتحرك أسبانيا لطلب مساعدات وتجهيز الأسواق من أجل برنامج شراء السندات من قبل المركزي الأوروبي، إلا أنه حتى الآن لا يوجد حقائق مؤكدة بشكل رسمي علي أقدام أسبانيا علي تلك الخطوة.
علماً بأن تنامي التكهنات اليوم تجاه إقدام أسبانيا علي طلب خطة إنقاذ من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المقبل، قد أعاد بصيص من الآمل في الأسواق تجاه احتواء تداعيات أزمة القارة العجوز، نقلاً عن فاينشال تايمز، فقد صرح مسئولون مطلعين على المحادثات بين الحكومة الأسبانية والمفوضية الأوربية بأن هناك مناوشات ترتكز على الشروط التي يطلبها المقرضين الدوليين كشرط أساسي لحصول أسبانيا على خطة إنقاذ، حيث أكد المسئولين بان لا بد من الاتفاق على هذه الشروط قبل الإعلان رسمي عن طلب خطة إنقاذ.
هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة الاسبانية يوم الخميس المقبل عن خطة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الاسبانية بدلا من فرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق كما طلبتها بروكسل مسبقاً، علماً بأن تردد رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي في طلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي الذي سيقوم بدوره في شراء سندات الحكومة الأسبانية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي يأتي من كونه يخشى من أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سوف يطالبون بلاده بشروط قاسية مقابل ذلك.
وبالنظر إلي أثار تلك البيانات والتطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية علي نفسية المستثمرين نشهد عزيزي أن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن ما بين التشكك في إنعاش الاقتصاد العالمي الذي سيستغرق المزيد من الوقت والجهد، وما بين الآمل في أعقاب جهود صانعي السياسة النقدية عالمياً والتي عاجلاً أم أجلاً ستصفر عن تزايد الضغوط التضخمية في ظلال التحفيز غير الاعتيادية وسياسات التخفيف الكمي المتبعة حالياً.
شهدنا عزيزي القارئ في مطلع الأسبوع الجاري انعكاس وهن أنشطة الاقتصاد العالمي وخاصة القطاع الصناعي من قبل كبرى الاقتصاديات العالمية وعلي رأسها الأمريكي ونظيرة الصيني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم علي أسعار الذهب الأسود، خاصة وأن الضعف العام الحالي يحد من المراهنات علي أسعار النفط لحين ظهور بوادر حقيقة علي التعافي وأن الاقتصاد العالمي يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له.
هذا وقد شهدنا محاولة المعدن الأصفر لاخبار مستويات 1,800$ للأونصة موضحاً أعلى مستوياته منذ شهر شباط/فبراير الماضي قبل أن يقلص من مكاسبه خلال الجلسة الأمريكية لتداول حالياً أعلى مستويات الافتتاحية عند 1,771.69$ للأونصة محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1,787.55$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,769.06$ للأونصة ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1,768.83$ للأونصة.
كما استقرت أسعار النفط الخام أعلى مستويات الافتتاحية مع ضعف العملة الخضراء نظراً للعلاقة العكسية بينهما ليتداول حالياً عند مستويات 93.10$ للبرميل، محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 93.86$ للبرميل بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 92.91$ للبرميل ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 92.80$ للبرميل، وذلك في تمام الساعة 03:10 مساءاً بتوقيت نيويورك.
علي الصعيد الأخر وبالنظر إلي مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني فقد شهدنا تراجعه ليتداول حالياً عند مستويات 79.26 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.05 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.36 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.45.
البيانات الاقتصادية التي نشهدها من قبل كبري الاقتصاديات العالمية قد أظهرت وهن الاقتصاد العالمي مع جراء الأزمة المالية العالمية والتي أصفرت عن أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تثقل علي كاهل اقتصاديات القارة العجوز والاقتصاد العالمي تباعاً، ذلك بالإضافة لكون الأنشطة الاقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم لا تزال تظهر ضعف عام في ظلال ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن من الزمان نهيك عن تشدد الشروط الائتمانية التي تنعكس سلباً أيضا علي مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي الذي مثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبالنظر إلي آسيا نشهد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تأثر هو الأخر مع جراء تداعيات الأزمة التي حدت من مستويات الطلب العالمي نظراً لكون الاقتصاديات الآسيوية بشكل عام تعتمد في الأساس علي الصادرات التي تعد ركيزة النمو، في حين أن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من ارتفاع قيمة الين التي تزيد من الضغوط علي الشركات اليابانية وتفعل مخاطر الانكماش التضخمي.
الجدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية في مجملها تثير المزيد من الشكوك والمخاوف تجاه مستقبل التعافي الشيء الذي دفع البنك المركزي الياباني بالتوسع في السياسة النقدية من خلال إضافة نحو 10 تريليون ين إلي برنامج شراء الأصول والذي يتضمن شراء ديون حكومية تصل إلى نحو 55 تريليون ين ليلحق بذلك بكل من البنك الفدرالي الأمريكي والذي إحياء سياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، والبنك المركزي الأوروبي الذي اعتمد مؤخراً برنامج شراء سندات الدول المتعثرة لاحتواء تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث.
وبالنظر إلي القارة العجوز نري أن الأسواق لا تزال تراقب عن كثب أخر التطورات التي تشهدها منطقة اليورو في أعقاب إعلان المركزي الأوروبي عن برنامجه لاحتواء الارتفاع الكبير تجاه العائد علي السندات الحكومية للدول المثقلة بالديون وعلي رأسها أسبانيا وإيطاليا، شهدنا بالأمس المزاد الحكومة الأسبانية لسندات ذات أجل ثلاثة أعوام لأول مرة، الشيء الذي يوحي بتحرك أسبانيا لطلب مساعدات وتجهيز الأسواق من أجل برنامج شراء السندات من قبل المركزي الأوروبي، إلا أنه حتى الآن لا يوجد حقائق مؤكدة بشكل رسمي علي أقدام أسبانيا علي تلك الخطوة.
علماً بأن تنامي التكهنات اليوم تجاه إقدام أسبانيا علي طلب خطة إنقاذ من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المقبل، قد أعاد بصيص من الآمل في الأسواق تجاه احتواء تداعيات أزمة القارة العجوز، نقلاً عن فاينشال تايمز، فقد صرح مسئولون مطلعين على المحادثات بين الحكومة الأسبانية والمفوضية الأوربية بأن هناك مناوشات ترتكز على الشروط التي يطلبها المقرضين الدوليين كشرط أساسي لحصول أسبانيا على خطة إنقاذ، حيث أكد المسئولين بان لا بد من الاتفاق على هذه الشروط قبل الإعلان رسمي عن طلب خطة إنقاذ.
هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة الاسبانية يوم الخميس المقبل عن خطة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الاسبانية بدلا من فرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق كما طلبتها بروكسل مسبقاً، علماً بأن تردد رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي في طلب خطة إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي الذي سيقوم بدوره في شراء سندات الحكومة الأسبانية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي يأتي من كونه يخشى من أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سوف يطالبون بلاده بشروط قاسية مقابل ذلك.
وبالنظر إلي أثار تلك البيانات والتطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية علي نفسية المستثمرين نشهد عزيزي أن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن ما بين التشكك في إنعاش الاقتصاد العالمي الذي سيستغرق المزيد من الوقت والجهد، وما بين الآمل في أعقاب جهود صانعي السياسة النقدية عالمياً والتي عاجلاً أم أجلاً ستصفر عن تزايد الضغوط التضخمية في ظلال التحفيز غير الاعتيادية وسياسات التخفيف الكمي المتبعة حالياً.
شهدنا عزيزي القارئ في مطلع الأسبوع الجاري انعكاس وهن أنشطة الاقتصاد العالمي وخاصة القطاع الصناعي من قبل كبرى الاقتصاديات العالمية وعلي رأسها الأمريكي ونظيرة الصيني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم علي أسعار الذهب الأسود، خاصة وأن الضعف العام الحالي يحد من المراهنات علي أسعار النفط لحين ظهور بوادر حقيقة علي التعافي وأن الاقتصاد العالمي يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له.
هذا وقد شهدنا محاولة المعدن الأصفر لاخبار مستويات 1,800$ للأونصة موضحاً أعلى مستوياته منذ شهر شباط/فبراير الماضي قبل أن يقلص من مكاسبه خلال الجلسة الأمريكية لتداول حالياً أعلى مستويات الافتتاحية عند 1,771.69$ للأونصة محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1,787.55$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,769.06$ للأونصة ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1,768.83$ للأونصة.
كما استقرت أسعار النفط الخام أعلى مستويات الافتتاحية مع ضعف العملة الخضراء نظراً للعلاقة العكسية بينهما ليتداول حالياً عند مستويات 93.10$ للبرميل، محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 93.86$ للبرميل بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 92.91$ للبرميل ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 92.80$ للبرميل، وذلك في تمام الساعة 03:10 مساءاً بتوقيت نيويورك.
علي الصعيد الأخر وبالنظر إلي مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني فقد شهدنا تراجعه ليتداول حالياً عند مستويات 79.26 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.05 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.36 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.45.