- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
الاقتصاد الأمريكي نما ولكن دون التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري .. ولكن الأنشطة الاقتصادية ما زالت تشهد تحسناً ملحوظاً
استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه زخماً بالأحداث على الرغم من شح البيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عنه، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على قرار البنك الفدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بشكل كبير، هذا إلى جانب القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 والذي انتهى في الحادي والثلاثين من شهر آذار الماضي، مع الإشارة إلى أن أسواق الأسهم شهدت تأرجحاً قوياً خلال الأسبوع الماضي، فمن جهة شهدنا مواصلة الشركات الأمريكية للإعلان عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تميز أداء الشركات خلال ذلك الربع بقوته، الأمر الذي دعم مستويات الثقة في الأسواق، ولكن وعلى الجهة المقابلة شهدنا انتشار حالة من التخوف في أوساط المستثمرين بسبب ارتفاع مستويات الدين العام في أوروبا، الأمر الذي برر قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول الأوروبية، مما نشر تلك الموجة من المخاوف التي ذكرناها آنفاً والمتعلقة بمدى تأثير تلك الأزمات الأوروبية على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي.
بداية الأسبوع الماضي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصعيد الاقتصادي كانت مع قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل s&p/cs عن شهر شباط، لنشهد انخفاض أسعار المنازل على المقياس الشهري للمؤشر، في حين شهدنا دلائل مشجعة في المقياس السنوي للمؤشر، والذي أظهر ارتفاع أسعار المنازل في عشرين منطقة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ليعتبر ذلك الارتفاع هو الأول من نوعه على الصعيد السنوي منذ نحو ثلاث سنوات.
وعلى ما يبدو فإن قطاع المنازل الأمريكي بدأ بالانتعاش من تأثيرات الكساد الاقتصادي الذي عم القطاع، عقب تعثر أداء القطاع و أنشطته أواخر العام الماضي و أوائل العام الحالي، الأمر الذي بات جلياً في المؤشرات التي صدرت مؤخراً عن القطاع، والتي أظهرت ارتفاع وتيرة الأنشطة في شتى أنحاء القطاع مرة أخرى، مع الإشارة إلى أن وتيرة ذلك الارتفاع في الأنشطة لا تزال هادئة بعض الشيء، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، إلى جانب تشديد شروط الائتمان.
أما قرار الفائدة للبنك الفدرالي الأمريكي فقد جاء مطابقاً للتوقعات، حيث أبقى الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25% ، وسط تأكيد البنك الفدرالي الأمريكي من خلال البيان الصادر عنه على هامش الاجتماع على ما ذكر آنفاً في تقرير كتاب بيج الأمريكي، والذي صدر في وقت سابق، مع الإشارة إلى أن تلك التأكيدات انصبت على كون الاقتصاد الأمريكي ما زال يشهد تحسناً ملحوظاً و بوتيرة معتدلة، وسط تحسن أداء قطاع العمالة الأمريكي، على الرغم من تردد أرباب العمل في خلق فرص عمل جديدة وبحسب الفدرالي الأمريكي، مع العلم بأن قطاع العمالة يشكل مفتاح الحل في الاقتصاد الأمريكي.
وعن التضخم، أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن التهديدات التضخمية لا تزال مكبوحة الجماح، و ستبقى كذلك لفترة قادمة من الزمن، مؤكداً بذلك على توقعاته المستقبلية للاقتصاد الأمريكي والذي تناولها في العديد من المناسبات الماضية، مشيراً إلى أن مستويات التضخم ستبقى مستقرة وفق جميع الدلائل والتوقعات، مع الإشارة إلى أن الفدرالي الأمريكي يفضل بقاء معدلات التضخم دون مستويات 2.0% ، وبالتالي فقد أكد الفدرالي الأمريكي مرة أخرى على أن أسعار الفائدة الرئيسية سوف تبقى ضمن مستوياتها المتدنية لفترة أطول من الزمن وفقاً لذلك.
وصولاً إلى اليوم ما قبل الأخير من الأسبوع الماضي، والذي شهدنا فيه إصدار بيانات طلبات الإعانة الأمريكية، وبالتحديد خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من شهر نيسان، لتنخفض وتيرة تقديم تلك الطلبات من قبل العاطلين عن العمل واصلة إلى 448 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 459 ألف طلب، في حين شهدنا أيضاً انخفاض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في السابع عشر من نيسان وبشكل طفيف لتصل إلى 4645 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4663 ألف طلب، الأمر الذي يوضح بأن أوضاع قطاع العمالة الأمريكي تواصل تحسنها، ولكننا بحاجة إلى بعض الوقت قبيل أن نتمكن من رؤية تحسن ملحوظ في أداء القطاع.
أما يوم الجمعة -آخر أيام الأسبوع الماضي- فقد حمل لنا أخباراً تتعلق بنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري، لنشهد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبحسب وزارة التجارة الأمريكية في القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي، لتأتي هذه النسبة دون القراءة السابقة والتي بلغت 5.6% خلال الربع الأول من العام الماضي 2009، كما و أنها دون التوقعات التي بلغت 3.3%، حيث تباطأت وتيرة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، تدني مستويات الأجور، ارتفاع قيم الحبوس العقارية، هذا إلى جانب تبدد ثروة الأمريكيين.
وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار المزيد من الدلائل على التحسن في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي شهدناه من خلال مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات عن شهر نيسان، حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى 63.8 مقابل 58.8 خلال شهر آذار و بأعلى من التوقعات التي بلغت 60.0، في حين أظهرت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك عن نيسان ارتفاعاً في مستويات الثقة ليصل إلى 72.2 مقابل 69.5 خلال شهر آذار وبأعلى من التوقعات التي بلغت 71.0، هذا إلى جانب ارتفاع الظروف الاقتصادية والتطلعات المستقبلية وبحسب المؤشر.
وعلى ضوء ما تقدم فقد شهدنا تأرجح أسواق الأسهم بشدة خلال الأسبوع الماضي، فمن جهة جاءت تقارير أرباح الشركات الأمريكية بأفضل من التوقعات كما أسلفنا لتدعم مستويات الثقة في الأسواق، إلا أن مشاكل الديون التي تؤرق عدد من البلدان الأوروبية، والتي تشبه الورم الخبيث الذي ينتشر من مكان لآخر في أنحاء الجسم، امتدت بالفعل لتصل إلى إسبانيا والبرتغال، عقب بداية ظهور عوارض المرض في اليونان، لنشهد خلال الأسبوع الماضي قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لتلك الدول الثلاث، الأمر الذي شكل مطرقة عملت على إثقال كاهل أسواق الأسهم من خلال تدمير مستويات الثقة حول العالم، مع الإشارة إلى أن الانخفاض كان سيد الموقف في أسواق الأسهم في منتصف الأسبوع الماضي بسبب ذلك.
ولكن سرعان ما أتت الشركات الأمريكية بنتائج فاقت التوقعات، الأمر الذي نشهده منذ برهة من الزمن عن الشركات الأمريكية، لتساعد تقارير الأرباح الصادرة عن شركات كبرى من مختلف القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية مؤشرات الأسهم الأمريكية لتعاود الارتفاع معوضة بذلك خسائرها والتي نجمت عن تخفيض التصنيف الائتماني لكل من اليونان، البرتغال، و إسبانيا، الأمر الذي قاد مؤشر الداو جونز الصناعي للتداول مرة أخرى فوق مستويات 11,000 نقطة، في حين حام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمستويات حول 1,200 نقطة.
وبالحديث عن العملة الخضراء -الدولار الأمريكي- فقد تأرجح أيضاً في تداولاته خلال الأسبوع الماضي أمام العملات الرئيسية، مع الإشارة إلى أن المسار العام للدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم كان صاعداً، بسبب ضعف اليورو والذي نجم عم مشاكل الدين العام في أوروبا، مما سمح للدولار الأمريكي اكتساب المزيد من القوة مقابل العملات الرئيسية، بينما عزز الدولار الأمريكي تقدمه بسبب التقدم المستمر في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ولا بد لنا من توقع المزيد من التأرجح في أسواق العملات، وبالأخص في ظل صدور بيانات اقتصادية غاية في الأهمية عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل...