- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تراجعت أسعار الذهب طوال العام المنصرم 2013 وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي تحول فيه اتجاه المستثمرين إلى أصول أكثر ربحية.
الذهب فشل في الارتداد من الاتجاه الهابط الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد ان كسر القناة الصاعدة التي استمرت نحو 12 عام والتي اخذت الأسعار إلى اعلى مستوى تاريخي عند 1920.92$ للأونصة في سبتمبر/أيلول 2011.
هذا العام 2013 سيكون العام الأول نحو تصحيح هذا الاتجاه الصاعد لاسيما ان الذهب لن يستطيع الاغلاق فوق سعر فتح بداية العام عند 1674.25$ للأونصة بعد أن فقد العوامل التي كانت وراء هذا الارتفاع على مدار الاثني عشر عام السابقة.
الذهب فقد نحو 25% من قيمته خلال العام المنصرم بعد ان تحول الاتجاه إلى سوق هابط منذ ابريل/نيسان في الوقت الذي تحسنت فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية وهو ما زاد من التكهنات في الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى تقليص سياسات التخفيف الكمي قبل نهاية العام ومن ثم أدى ذلك إلى تراجع جاذبية الذهب وفقد ميزة أساسية كتحوط من التضخم.
هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب لأول مرة بعد 12 عام من الصعود المتتالي:
عوامل اقتصادية
البيئة الصفرية لأسعار الفائدة المطبقة من قبل البنوك المركزية الرئيسية كان من المفترض أن تدعم أسواق الذهب مثلما دعمت أسواق السندات والأسهم. إلا أن التحسن الملحوظ للبيانات الاقتصادية على الصعيد العالمي كان من أحد العوامل الأساسية وراء تقليل جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار في الوقت الذي ازدادت فيه الآمال بأن الاقتصاد العالمي قد اقترب من الخروج من الأزمة.
بيانات الربع الثالث من عام 2013 أظهرت تسارع نمو الاقتصاد الصيني خلال هذا العام، وكذا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي حقق أفضل وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012، وفي بريطانيا تسارع النمو ضمن أفضل مستوى منذ ثلاث أعوام بينما حققت منطقة اليورو نمو في الربع الثاني وتخرج من حالة الركود التي استمرت ستة ارباع متتالية.
وبالتالي بدلا من ان تتجه البنوك المركزية إلى التوسع في السياسات النقدية بهدف دعم النمو إذ فضلت الإبقاء على الوضع الحالي للسياسة النقدية، والبعض الآخر ألمح إلى إمكانية البدء في تقليص سياسات التخفيف الكمي على ضوء تحسن الأداء الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال لم يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى التوسع في موجة ثالثة من القروض الرخيصة أو تفعيل برنامج شراء السندات الأوروبي، بينما فضل البنك المركزي البريطاني الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي فقد قرر في ديسمبر/كانون الأول البدء في تقليص من سياسات التخفيف الكمي وبشكل تدريجي حتى يتم الانتهاء منها تمام بنهاية عام 2014. وبدأ بتقليص نحو 10 مليارات دولار امريكي كبداية لتنخفض إلى 75 مليارات دولار.
في الواقع إن تلميح الفيدرالي بسحب سياسات التخفيف الكمي خلال عام 2013 أدى إلى عدم بقاء الذهب أو السندات كأصول ملاذ امن حيث ان عملية سحب سياسات التخفيف ستؤدي إلى تراجع اسعارهم بشكل كبير.
وتعرف هذه الحالة باسم "تفعيل المخاطر وإيقاف المخاطر" ويعرفها موقع Investopedia على انها الحالة التي يتغير فيها النشاط الاستثماري للاستجابة للأنماط الاقتصادية العالمية. حيث خلال الأوقات التي تكون فيها المخاطر منخفضة فإن نظرية "تفعيل المخاطر وإيقاف المخاطر" تنص على أن المستثمرين يقبلوا على الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة".
وهذا ما حدث، إذ توجه المستثمرين إلى أسواق الأسهم ذات العائد المرتفع والتي ارتفعت بالفعل إلى مستويات تاريخية على خلفية تحسن أداء الاقتصاديات الرئيسية من ناحية ومن ناحية أخرى نمو أرباح الشركات لاسيما في القطاع التكنولوجي وأيضا القطاع المصرفي المسبب الرئيس للأزمة المالية منذ خمس أعوام.
الذهب في المقابل فقد محرك رئيس للطلب عليه بسبب توجه البنوك المركزية إلى تقليص السياسة النقدية لاسيما من البنك الفيدرالي الذي ضخ تريليونات الدولارات منذ عام 2008 للتصدي للأزمة المالية العالمية.
عامل آخر كان سبب وراء تراجع أسعار الذهب وهو بيئة مستويات التضخم المنخفضة في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، وبات الذهب لم يعد ذو جاذبية لدى المستثمرين وفقد أحد مميزاته كأصل للتحوط من التضخم.
سعر الصرف وأسواق السلع
بالنظر إلى تحركات الدولار الأمريكي سنجد أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين سعر صرف الدولار والذهب وأيضا السلع المقيمة بالدولار الأمريكي، فيما كانت العلاقة قوية في النصف الأول من العام عندما ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى ذروته في يونيو/حزيران عند 83.60 وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب إلى ادنى مستوياتها في نفس العام إلى 1180.64$ للأونصة.
بداية من النصف الثاني من العام بدت العلاقة تضعف في الوقت الذي تحركت فيه أسعار الذهب والدولار ضمن اتجاه هابط بدءاً من سبتمبر.
انتقالا إلى أسواق السلع خاصة أسواق النفط أحد العوامل الرئيسة التي كانت تدعم أسعار الذهب، لكن مع تراجع أسعار النفط لتقترب من سعر بدء تعاملات العام عند مستويات 91.77$ في نوفمبر/تشرين الثاني وإن كان قد ارتفع مرة أخرى حول مستويات 97.00$ في نهاية العام. لكن إجمالا فشل النفط في دعم أسعار الذهب بأي شكل خلال العام.
الطلب الفعلي
من المنطقي أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه ان يحفز المستهلكين على الشراء، لكن ما حدث كان عكس ذلك. لماذا؟
هذا يحتاج معرفة ماذا حدث لأكبر المشترين للذهب على مستوى العالم، في الهند التي تعتبر اكبر مستهلك للذهب عالميا حتى نهاية العام 2013 حيث قامت الحكومة في وقت مبكر من العام برفع سعر التعريفة الجمركية على واردات الذهب وربط حجم الواردات مع الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري.
بينما في الصين التي أصبحت أكبر منتج للذهب خلال عام 2013 قامت بزيادة حجم مشترياتها من الذهب لكن المستهلكين في آسيا فضلوا وقف اية عمليات شراء جديدة في ظل توقعات بانخفاض الأسعار واقتناص فرص الشراء عند أسعار متدنية.
البنوك المركزية خسرت نحو 400.00 مليار دولار أمريكي من جراء تراجع أسعار الذهب، بينما فضلت بعض البنوك التنويع في هيكل الاحتياطي لديها من خلال شراء أسهم وسندات والتقليص من حجم الذهب.
الرؤية المستقبلية
صناديق التحوط خفضت من رهانات ارتفاع الذهب في عام 2014 على خلفية توقعات تقليص البنك الفيدرالي لسياسات التخفيف الكمي. وعلى حسب تقرير هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية اظهر انخفاض مراكز الشراء بنحو 13% لتصل إلى 87.7 ألف من العقود المستقبلية وعقود الخيار وذلك في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر تشرين الثاني بينما ارتفعت مراكز الشراء بنسبة 37% ضمن أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.
بنك جي بي مورجان خفض توقعات نمو أسعار الذهب بنسبة 10% إلى 1263.00$ للأونصة في عام 2014 وبنسبة 12% لتصل إلى 1275.00$ لعام 2015 في الوقت الذي سيشهد فيه عام 2014 تقليص سياسات التخفيف الكمي ومستويات تضخم منخفضة في الولايات المتحدة الأمريكية.
من الناحية التقنية، الذهب صحح نحو 38.2% على مقياس فيبوناتشي للاتجاه الصاعد الذي استمر 12 عام على التوالي والذي بدأ من مستويات 251.70$ للأونصة في عام 1999.
على المدى القصير فقد كسر الذهب خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين ومستهدفا مستويات 1180.00$ للأونصة.
أسعار الذهب كسرت مناطق الدعم على المستوى التصحيحية بنسبة 23.6% على مقياس فيبوناتشي من اول محاولة لتواجه مناطق دعم قوية للغاية عند المستوى التصحيحي 38.2%، هذا مع الأخذ في الاعتبار الدور الضعيف الذي يلعبه المستوى التصحيحي 50% على نفس المقياس المقابل لمستويات 1085.00$ للأونصة فإن اية تسارع سلبي قد يأخذ أسعار الذهب إلى مستويات الدعم 889.00$ للأونصة التي تقابل المستوى التصحيحي 61.8% على مقياس فيبوناتشي وذلك على المدى المتوسط.
الذهب فشل في الارتداد من الاتجاه الهابط الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بعد ان كسر القناة الصاعدة التي استمرت نحو 12 عام والتي اخذت الأسعار إلى اعلى مستوى تاريخي عند 1920.92$ للأونصة في سبتمبر/أيلول 2011.
هذا العام 2013 سيكون العام الأول نحو تصحيح هذا الاتجاه الصاعد لاسيما ان الذهب لن يستطيع الاغلاق فوق سعر فتح بداية العام عند 1674.25$ للأونصة بعد أن فقد العوامل التي كانت وراء هذا الارتفاع على مدار الاثني عشر عام السابقة.
الذهب فقد نحو 25% من قيمته خلال العام المنصرم بعد ان تحول الاتجاه إلى سوق هابط منذ ابريل/نيسان في الوقت الذي تحسنت فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية وهو ما زاد من التكهنات في الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى تقليص سياسات التخفيف الكمي قبل نهاية العام ومن ثم أدى ذلك إلى تراجع جاذبية الذهب وفقد ميزة أساسية كتحوط من التضخم.
هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب لأول مرة بعد 12 عام من الصعود المتتالي:
عوامل اقتصادية
البيئة الصفرية لأسعار الفائدة المطبقة من قبل البنوك المركزية الرئيسية كان من المفترض أن تدعم أسواق الذهب مثلما دعمت أسواق السندات والأسهم. إلا أن التحسن الملحوظ للبيانات الاقتصادية على الصعيد العالمي كان من أحد العوامل الأساسية وراء تقليل جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار في الوقت الذي ازدادت فيه الآمال بأن الاقتصاد العالمي قد اقترب من الخروج من الأزمة.
بيانات الربع الثالث من عام 2013 أظهرت تسارع نمو الاقتصاد الصيني خلال هذا العام، وكذا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي حقق أفضل وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012، وفي بريطانيا تسارع النمو ضمن أفضل مستوى منذ ثلاث أعوام بينما حققت منطقة اليورو نمو في الربع الثاني وتخرج من حالة الركود التي استمرت ستة ارباع متتالية.
وبالتالي بدلا من ان تتجه البنوك المركزية إلى التوسع في السياسات النقدية بهدف دعم النمو إذ فضلت الإبقاء على الوضع الحالي للسياسة النقدية، والبعض الآخر ألمح إلى إمكانية البدء في تقليص سياسات التخفيف الكمي على ضوء تحسن الأداء الاقتصادي.
فعلى سبيل المثال لم يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى التوسع في موجة ثالثة من القروض الرخيصة أو تفعيل برنامج شراء السندات الأوروبي، بينما فضل البنك المركزي البريطاني الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي فقد قرر في ديسمبر/كانون الأول البدء في تقليص من سياسات التخفيف الكمي وبشكل تدريجي حتى يتم الانتهاء منها تمام بنهاية عام 2014. وبدأ بتقليص نحو 10 مليارات دولار امريكي كبداية لتنخفض إلى 75 مليارات دولار.
في الواقع إن تلميح الفيدرالي بسحب سياسات التخفيف الكمي خلال عام 2013 أدى إلى عدم بقاء الذهب أو السندات كأصول ملاذ امن حيث ان عملية سحب سياسات التخفيف ستؤدي إلى تراجع اسعارهم بشكل كبير.
وتعرف هذه الحالة باسم "تفعيل المخاطر وإيقاف المخاطر" ويعرفها موقع Investopedia على انها الحالة التي يتغير فيها النشاط الاستثماري للاستجابة للأنماط الاقتصادية العالمية. حيث خلال الأوقات التي تكون فيها المخاطر منخفضة فإن نظرية "تفعيل المخاطر وإيقاف المخاطر" تنص على أن المستثمرين يقبلوا على الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة".
وهذا ما حدث، إذ توجه المستثمرين إلى أسواق الأسهم ذات العائد المرتفع والتي ارتفعت بالفعل إلى مستويات تاريخية على خلفية تحسن أداء الاقتصاديات الرئيسية من ناحية ومن ناحية أخرى نمو أرباح الشركات لاسيما في القطاع التكنولوجي وأيضا القطاع المصرفي المسبب الرئيس للأزمة المالية منذ خمس أعوام.
الذهب في المقابل فقد محرك رئيس للطلب عليه بسبب توجه البنوك المركزية إلى تقليص السياسة النقدية لاسيما من البنك الفيدرالي الذي ضخ تريليونات الدولارات منذ عام 2008 للتصدي للأزمة المالية العالمية.
عامل آخر كان سبب وراء تراجع أسعار الذهب وهو بيئة مستويات التضخم المنخفضة في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، وبات الذهب لم يعد ذو جاذبية لدى المستثمرين وفقد أحد مميزاته كأصل للتحوط من التضخم.
سعر الصرف وأسواق السلع
بالنظر إلى تحركات الدولار الأمريكي سنجد أن هناك علاقة ارتباط عكسية بين سعر صرف الدولار والذهب وأيضا السلع المقيمة بالدولار الأمريكي، فيما كانت العلاقة قوية في النصف الأول من العام عندما ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى ذروته في يونيو/حزيران عند 83.60 وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب إلى ادنى مستوياتها في نفس العام إلى 1180.64$ للأونصة.
بداية من النصف الثاني من العام بدت العلاقة تضعف في الوقت الذي تحركت فيه أسعار الذهب والدولار ضمن اتجاه هابط بدءاً من سبتمبر.
انتقالا إلى أسواق السلع خاصة أسواق النفط أحد العوامل الرئيسة التي كانت تدعم أسعار الذهب، لكن مع تراجع أسعار النفط لتقترب من سعر بدء تعاملات العام عند مستويات 91.77$ في نوفمبر/تشرين الثاني وإن كان قد ارتفع مرة أخرى حول مستويات 97.00$ في نهاية العام. لكن إجمالا فشل النفط في دعم أسعار الذهب بأي شكل خلال العام.
الطلب الفعلي
من المنطقي أن انخفاض أسعار الذهب من شأنه ان يحفز المستهلكين على الشراء، لكن ما حدث كان عكس ذلك. لماذا؟
هذا يحتاج معرفة ماذا حدث لأكبر المشترين للذهب على مستوى العالم، في الهند التي تعتبر اكبر مستهلك للذهب عالميا حتى نهاية العام 2013 حيث قامت الحكومة في وقت مبكر من العام برفع سعر التعريفة الجمركية على واردات الذهب وربط حجم الواردات مع الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري.
بينما في الصين التي أصبحت أكبر منتج للذهب خلال عام 2013 قامت بزيادة حجم مشترياتها من الذهب لكن المستهلكين في آسيا فضلوا وقف اية عمليات شراء جديدة في ظل توقعات بانخفاض الأسعار واقتناص فرص الشراء عند أسعار متدنية.
البنوك المركزية خسرت نحو 400.00 مليار دولار أمريكي من جراء تراجع أسعار الذهب، بينما فضلت بعض البنوك التنويع في هيكل الاحتياطي لديها من خلال شراء أسهم وسندات والتقليص من حجم الذهب.
الرؤية المستقبلية
صناديق التحوط خفضت من رهانات ارتفاع الذهب في عام 2014 على خلفية توقعات تقليص البنك الفيدرالي لسياسات التخفيف الكمي. وعلى حسب تقرير هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية اظهر انخفاض مراكز الشراء بنحو 13% لتصل إلى 87.7 ألف من العقود المستقبلية وعقود الخيار وذلك في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر تشرين الثاني بينما ارتفعت مراكز الشراء بنسبة 37% ضمن أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.
بنك جي بي مورجان خفض توقعات نمو أسعار الذهب بنسبة 10% إلى 1263.00$ للأونصة في عام 2014 وبنسبة 12% لتصل إلى 1275.00$ لعام 2015 في الوقت الذي سيشهد فيه عام 2014 تقليص سياسات التخفيف الكمي ومستويات تضخم منخفضة في الولايات المتحدة الأمريكية.
من الناحية التقنية، الذهب صحح نحو 38.2% على مقياس فيبوناتشي للاتجاه الصاعد الذي استمر 12 عام على التوالي والذي بدأ من مستويات 251.70$ للأونصة في عام 1999.
على المدى القصير فقد كسر الذهب خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين ومستهدفا مستويات 1180.00$ للأونصة.
أسعار الذهب كسرت مناطق الدعم على المستوى التصحيحية بنسبة 23.6% على مقياس فيبوناتشي من اول محاولة لتواجه مناطق دعم قوية للغاية عند المستوى التصحيحي 38.2%، هذا مع الأخذ في الاعتبار الدور الضعيف الذي يلعبه المستوى التصحيحي 50% على نفس المقياس المقابل لمستويات 1085.00$ للأونصة فإن اية تسارع سلبي قد يأخذ أسعار الذهب إلى مستويات الدعم 889.00$ للأونصة التي تقابل المستوى التصحيحي 61.8% على مقياس فيبوناتشي وذلك على المدى المتوسط.