t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
البنك المركزي الأوروبي ينتوي رفع سعر الفائدة و البنك المركزي البريطاني يبقى على السياسة النقدية دون تغير
تصدرت قرارا البنوك المركزية الأوروبية الأجندة الاقتصادية في هذا الأسبوع و التي لم
تأتي بالجديد في ظل استمرار كلا من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني في الابقاء
على نفس السياسة النقدية و دون تغير.
بداية بالنبك المركزي الأوروبي حيث قام بالابقاء على سعر الفائدة لتظل عند مستوى
1.25% منذ أن وصل إلى ذلك المستوى في أبريل/نيسان السابق، إلا أن البنك أعلن
عن وجود نية قوية نحو رفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر القادم. و إن كان الدافع
الرئيس وراء ذلك هو كبح جماح التضخم.
التضخم و اتجاهات البنك المركزي الأوروبي
بالنسبة للتضخم فقد أشار السيد تريشيه –رئيس البنك- إلى أن هنالك مخاطر تصاعدية
للتضخم و التي لاتزال تلقى دعم من ارتفاع أسعار النفط وهو الأمر الذي من شأنه أن
ينعكس سلبا على القوى الشرائية لافراد القطاع العائلي.
في نفس الوقت فإن البنك يرى استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق المستوى الآمن
للأسعار (2%) خلال الشهور المقبلة و كذا يتوقع استمرار بقاء المخاطر التصاعدية
للتضخم على المدى المتوسط.
و كان السيد تريشيه قد أشار في وقت سابق أن البنك يتابع عن كثب تطورات الأوضاع
الخاصة بمستويات التضخم خاصة بعد أن سجل مستوى 2.7% في مايو/أيار السابق و
ان كان قد تراجع قليلا من 2.8% في الشهر السابق له، هذا بجانب أن البنك سوف
يقوم باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها
إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على مدى استقرار الأسعار.
النمو
على الرغم من ما تواجهه المنطقة من مخاطر أزمة الديون السيادية وتعثر بعض الدول
الأعضاء إلا أن وجود اقتصاديات مثل ألمانيا و فرنسا تمضي بوتيرة نمو قوية ساعد
ذلك على استمرار منطقة اليورو في تحقيق النمو هذا بجانب دعم البنك المركزي
الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول جاءت متوافقة مع القراءة
الأولية حيث سجلت نمو بنسبة 0.8% و ذلك ارتفاعا من النمو المحقق في الربع الأخير
من العام السابق لنسبة 0.3%، و على المستوى السنوي حققت المنطقة نمو 2.5%
بعد أن كان بنسبة 2% في نفس الوقت من العام السابق.
بينما لاتزال الصادرات تعد الداعم الرئيس لتحقيق النمو في المنطقة خلال الربع الأول
حيث ارتفعت بنسبة 1.8% من 1.7% للقراءة السابقة. الأمر الذي انعكس ايجابيا على
الاستثمارات الرأسمالية و التي حققت نمو بنسبة 2.1% بعد أن كانت ثابتة بنسبة
0.0% في القراءة السابقة.
ارتفاع الصادرات تحقق على الرغم من صعود قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة حتى
الربع الأول لأعلى مستوى منذ فبراير/شباط من عام 2010. إلا أن الطلب من
الاقتصادات الناشئة في آسيا ساهم في دعم الصادارات الأوروبية.
فيما كان الاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة نمو منطقة اليورو له الفضل في دعم نمو
المنطقة بشكل كبير إذ سجل نمو بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6%
في عام 2010. و كذا حققت فرنسا – ثان أكبر اقتصاديات المنطقة- نمو بنسبة 1% في
الربع الأول و كذا سجل الاقتصاد الايطالي نمو بنسبة 0.1%.أما بالنسبة للدول ذات
التعثر المالي فقد حققت اليونان نمو بنسبة 0.8% و البرتغال أيضا شهدت نمو بلغ
0.7%.
أزمة الديون السيادية
آخر المستجدات في هذا الصدد كان إيجابي حيث أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي
عن تشجيع المستثمرين على شراء السندات اليونانية الجديدة،بالإضافة إلى إعلان وزير
المالية الألماني عن ضرورة اشتراك المستثمرين في حزمة المساعدات الثانية.
بريطانيا
أيضا خلال هذا الأسبوع ابقى البنك المركزي البريطاني على السياسة النقدية دون تغير
حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة
0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني. في
الوقت الذي لايزال فيه البنك يتبع مبدأ الحيادية و التحوط لما بين ارتفاع مستويات
التضخم و ضعف الاقتصاد تحت قيام الحكومة بتطيبق أكبر سياسية تقشفية منذ الحرب
العالمية الثانية.
ويواجه الاقتصاد ارتفاع للمخاطر التصاعدية للتضخم حيث لايزال معدل التضخم متضاعفا
عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام
2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.5% في أبريل/نيسان وهو أعلى تسارع منذ عام
2008.
على الرغم من ذلك إلا أن البنك لم يتجه إلى تقليص السياسة النقدية و إن كان هنالك
اتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح
التضخم. لكن السيد ميرفن كينج أشار في وقت سابق إلى أن رفع سعر الفائدة قد يساعد
على خفض معدل التضخم إلا أن ذلك الاجراء من شأنه أن يضر بعملية التعافي. ومن ثم
يحتفظ البنك بسياسته الداعمة للنمو الاقتصادي حتى الآن.
هذا في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يعاني من هشاشة في النمو حيث سجل
في الربع الرابع انكماش بنسبة 0.5%. و من ثم حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع
الأول ليمحو بذلك هذا الانكماش لكن لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الدعم.
خفض التصنيف الإئتماني
على الجانب الآخر وفي ظل الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالهشاشة فإن تصنيف الدين
السيادية ذو المرتبة الممتازة و الجيدة عند "aaa" مهدد بالتخفيض و ذلك على حسب
ما أعلنته مؤسسة موديز في هذا الأسبوع لتشير إلى أن ضعف وتيرة النمو بجانب
ضعف عملية تطبيق سياسة التقشف لأدنى من المتوقع قد تؤدي إلى تدهور أكبر لوضع
الدين السيادي و من ثم قد تضطر المؤسسة إلى إعادة تقييم التصنيف الخاص بالبلاد.
تصدرت قرارا البنوك المركزية الأوروبية الأجندة الاقتصادية في هذا الأسبوع و التي لم
تأتي بالجديد في ظل استمرار كلا من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني في الابقاء
على نفس السياسة النقدية و دون تغير.
بداية بالنبك المركزي الأوروبي حيث قام بالابقاء على سعر الفائدة لتظل عند مستوى
1.25% منذ أن وصل إلى ذلك المستوى في أبريل/نيسان السابق، إلا أن البنك أعلن
عن وجود نية قوية نحو رفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر القادم. و إن كان الدافع
الرئيس وراء ذلك هو كبح جماح التضخم.
التضخم و اتجاهات البنك المركزي الأوروبي
بالنسبة للتضخم فقد أشار السيد تريشيه –رئيس البنك- إلى أن هنالك مخاطر تصاعدية
للتضخم و التي لاتزال تلقى دعم من ارتفاع أسعار النفط وهو الأمر الذي من شأنه أن
ينعكس سلبا على القوى الشرائية لافراد القطاع العائلي.
في نفس الوقت فإن البنك يرى استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق المستوى الآمن
للأسعار (2%) خلال الشهور المقبلة و كذا يتوقع استمرار بقاء المخاطر التصاعدية
للتضخم على المدى المتوسط.
و كان السيد تريشيه قد أشار في وقت سابق أن البنك يتابع عن كثب تطورات الأوضاع
الخاصة بمستويات التضخم خاصة بعد أن سجل مستوى 2.7% في مايو/أيار السابق و
ان كان قد تراجع قليلا من 2.8% في الشهر السابق له، هذا بجانب أن البنك سوف
يقوم باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها
إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على مدى استقرار الأسعار.
النمو
على الرغم من ما تواجهه المنطقة من مخاطر أزمة الديون السيادية وتعثر بعض الدول
الأعضاء إلا أن وجود اقتصاديات مثل ألمانيا و فرنسا تمضي بوتيرة نمو قوية ساعد
ذلك على استمرار منطقة اليورو في تحقيق النمو هذا بجانب دعم البنك المركزي
الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول جاءت متوافقة مع القراءة
الأولية حيث سجلت نمو بنسبة 0.8% و ذلك ارتفاعا من النمو المحقق في الربع الأخير
من العام السابق لنسبة 0.3%، و على المستوى السنوي حققت المنطقة نمو 2.5%
بعد أن كان بنسبة 2% في نفس الوقت من العام السابق.
بينما لاتزال الصادرات تعد الداعم الرئيس لتحقيق النمو في المنطقة خلال الربع الأول
حيث ارتفعت بنسبة 1.8% من 1.7% للقراءة السابقة. الأمر الذي انعكس ايجابيا على
الاستثمارات الرأسمالية و التي حققت نمو بنسبة 2.1% بعد أن كانت ثابتة بنسبة
0.0% في القراءة السابقة.
ارتفاع الصادرات تحقق على الرغم من صعود قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة حتى
الربع الأول لأعلى مستوى منذ فبراير/شباط من عام 2010. إلا أن الطلب من
الاقتصادات الناشئة في آسيا ساهم في دعم الصادارات الأوروبية.
فيما كان الاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة نمو منطقة اليورو له الفضل في دعم نمو
المنطقة بشكل كبير إذ سجل نمو بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6%
في عام 2010. و كذا حققت فرنسا – ثان أكبر اقتصاديات المنطقة- نمو بنسبة 1% في
الربع الأول و كذا سجل الاقتصاد الايطالي نمو بنسبة 0.1%.أما بالنسبة للدول ذات
التعثر المالي فقد حققت اليونان نمو بنسبة 0.8% و البرتغال أيضا شهدت نمو بلغ
0.7%.
أزمة الديون السيادية
آخر المستجدات في هذا الصدد كان إيجابي حيث أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي
عن تشجيع المستثمرين على شراء السندات اليونانية الجديدة،بالإضافة إلى إعلان وزير
المالية الألماني عن ضرورة اشتراك المستثمرين في حزمة المساعدات الثانية.
بريطانيا
أيضا خلال هذا الأسبوع ابقى البنك المركزي البريطاني على السياسة النقدية دون تغير
حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة
0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني. في
الوقت الذي لايزال فيه البنك يتبع مبدأ الحيادية و التحوط لما بين ارتفاع مستويات
التضخم و ضعف الاقتصاد تحت قيام الحكومة بتطيبق أكبر سياسية تقشفية منذ الحرب
العالمية الثانية.
ويواجه الاقتصاد ارتفاع للمخاطر التصاعدية للتضخم حيث لايزال معدل التضخم متضاعفا
عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام
2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.5% في أبريل/نيسان وهو أعلى تسارع منذ عام
2008.
على الرغم من ذلك إلا أن البنك لم يتجه إلى تقليص السياسة النقدية و إن كان هنالك
اتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح
التضخم. لكن السيد ميرفن كينج أشار في وقت سابق إلى أن رفع سعر الفائدة قد يساعد
على خفض معدل التضخم إلا أن ذلك الاجراء من شأنه أن يضر بعملية التعافي. ومن ثم
يحتفظ البنك بسياسته الداعمة للنمو الاقتصادي حتى الآن.
هذا في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يعاني من هشاشة في النمو حيث سجل
في الربع الرابع انكماش بنسبة 0.5%. و من ثم حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع
الأول ليمحو بذلك هذا الانكماش لكن لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الدعم.
خفض التصنيف الإئتماني
على الجانب الآخر وفي ظل الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالهشاشة فإن تصنيف الدين
السيادية ذو المرتبة الممتازة و الجيدة عند "aaa" مهدد بالتخفيض و ذلك على حسب
ما أعلنته مؤسسة موديز في هذا الأسبوع لتشير إلى أن ضعف وتيرة النمو بجانب
ضعف عملية تطبيق سياسة التقشف لأدنى من المتوقع قد تؤدي إلى تدهور أكبر لوضع
الدين السيادي و من ثم قد تضطر المؤسسة إلى إعادة تقييم التصنيف الخاص بالبلاد.