المطلوب هو كسب ثقة المستثمرين مجددا. هذا ما يبدو صعبا

لم يتغير شيء يُذكر، لأن أحدا لم يتبدل. الاجتماعات في البيت الابيض تجري وما يصدر عنها لا يحمل جديدا. بحث عن الحلول المجدية، وهي باتت شبه متعذرة.
ألأزمة الحالية مختلفة كليا عن أزمة العام 2008. في حين انطلقت تلك من خلفيات مصرفية وعقارية، وامكنت محاصرتها بتدابير عاجلة ومنسقة عالميا، فان أزمة اليوم مبعثها رديء، وهو الديون العامة الهائلة التي ترزح تحتها اوروبا واميركا وبعدهما بقية الدول في اسيا.
*
المؤسف في الظروف الحالية هو عدم استطاعة السياسات الاقتصادية العادية معالجة المشكلات، فالسياسة المالية مقيدة بسبب العجز وتراكم الديون. أما السياسة النقدية، فاستنزفت وسائلها، اذ أن الفوائد متدنية جدا، كما تعمل المصارف المركزية على شراء السندات في الأسواق لزيادة حجم الكتلة النقدية. ثمة قيود واقعية بالنسبة الى قدرة وزارات المال والمصارف المركزية على معالجة الأزمة بل جبهها.
*
هل يعني ان الثقة باميركا فُقدت كليا؟
هذا ما لا يمكن قوله بالرغم من كل ما يجري من هلع وتسابق على الملاذات الآمنة، وبالرغم من الهروب المستمر من الدولار الى الذهب والفرنك بصورة خاصة. ان الطلب على السندات الحكومية الاميركية مستمر ما يجعل فوائدها تتراجع، فالثقة في مستقبل أميركا وقدرتها على تسديد ديونها لا تزال اذا موجودة.
*
والمطلوب؟
المطلوب أن يطمئن المستثمر ويعود الى السوق. وحتى يحصل هذا الامر لا بد من ان تنتبه**السلطات الرسمية السياسية أولا، والاقتصادية ثانيا الى واجب حتمي وأساسي يتمثل بضرورة الكف عن المناكفات والمصالح الآنية الضيقة لهذا الحزب أو ذاك، ومباشرة القيام* بالدور المطلوب والمسؤول في معالجة الأزمات وليس تأجيلها.
لا يكفي ان يعلن الرئيس الاميركي ان اللجنة المكلفة من الكونجرس ستجتمع وتبحث الحلول وتجدها. يجب على اللجنة المذكورة ان تجترح هذا الاتفاق غير المستحيل. عليها ان تعلن التوصل الى اتفاق يقضي بتخفيض العجز فورا.
*
هذا يكون بداية الطريق. هذا مصدر اطمئنان للمستثمرين الذين سيهجرون الملاذات الآمنة ويعودون الى الاسواق، فتزدهر المشاريع مجددا، وتبدأ البطالة بالتراجع، وينتعش الاستهلاك، وتتزايد موارد الدولة. هنا ستضطر وكالات التصنيف الائتماني لاعادة الثقة المفقودة للمالية الاميركية.
الى ان يحدث هذا تبقى الصورة غير وردية.
​