قرر البنك المركزي البريطاني ابقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند أدنى مستويات منذ تأسيس البنك, و لا تعديل على سياسة شراء السندات الحكومية بهدف دعم الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أكبر تخفيضات في الأنفاق الحكومي منذ نصف قرن.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الماضي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% بواقع سبعة أصوات مقابل صوت, و يتوقع أن يصوت العضو سنتانس اليوم لرفع الفائدة المرجعي معربا بأن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة تبرهن على مرونة الأسعار بعد الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد, و سيعلن عن محضر الاجتماع في 21 من تموز.
يعد اجتماع البنك المركزي في العاشر من حزيران الماضي الأول منذ أيلول 2006 الذي لا يضم الأعضاء التسعة , بعد قيام البنك المركزي في البحث عن بديل لكيت باركر التي انتهت دورتها في اللجنة في 31 من أيار الماضي و سينضم عوضا عنها مارتن ويل البالغ من العمر خمس و خمسون عاما و من المقرر ان يصوت في الاجتماع القادم في الخامس من آب.
حذر ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني سابقا بأنه لا ينبغي التجاوب مع تسارع معدلات التضخم الناجمة فقط عن ارتفاع تكلفة الطاقة وتقلبات أسعار الصرف خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لأعلى مستوياته منذ 17 شهرا في نيسان الماضي , إذا لا بد من الموازنة بين ارتفاع التضخم و خطر العدوى من أزمة الديون السيادية في أوروبا.
أما عن سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 200 بليون جنيه , فقد صوت الأعضاء الثامنة على تبثبتها و عدم تعديلها , انقسم اعضاء لجنة السياسة النقدية حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء أزمة الديون السيادية الأوروبية.
صممت خطة تخفيض العجز في الميزانية العامة و البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016 كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي، و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016, و يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى 1.1% خلال 2015-16.
قام السيد أوزبورن بتقرير الميزانية باعلان عن رفع ضريبة المبيعات لتصل إلى 20% ابتداءا من الرابع من كانون الثاني القادم مقارنة بمعدل الضريبة الحالية بنسبة 17.5%, و فرضت ضرائب على قائمة الميزانية للبنوك البريطانية أبتداءا من العام القادم لجني ما يقارب 2 بليون جنيه من الايرادات السنوية،
تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011، و أضاف اوزبورن سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013, في المقابل صرح صندوق النقد الدولي اليوم بتخفيض التوقعات المستبقلية للنمو في المملكة خلال العام الحالي و القادم بواقع نمو 1.2% هذا العام و 2.1% في 2011 مقارنة بالتقديرات السابقة 1.3% و 2.5% للعامين 2010,2011 على التوالي.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الماضي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% بواقع سبعة أصوات مقابل صوت, و يتوقع أن يصوت العضو سنتانس اليوم لرفع الفائدة المرجعي معربا بأن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة تبرهن على مرونة الأسعار بعد الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد, و سيعلن عن محضر الاجتماع في 21 من تموز.
يعد اجتماع البنك المركزي في العاشر من حزيران الماضي الأول منذ أيلول 2006 الذي لا يضم الأعضاء التسعة , بعد قيام البنك المركزي في البحث عن بديل لكيت باركر التي انتهت دورتها في اللجنة في 31 من أيار الماضي و سينضم عوضا عنها مارتن ويل البالغ من العمر خمس و خمسون عاما و من المقرر ان يصوت في الاجتماع القادم في الخامس من آب.
حذر ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني سابقا بأنه لا ينبغي التجاوب مع تسارع معدلات التضخم الناجمة فقط عن ارتفاع تكلفة الطاقة وتقلبات أسعار الصرف خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لأعلى مستوياته منذ 17 شهرا في نيسان الماضي , إذا لا بد من الموازنة بين ارتفاع التضخم و خطر العدوى من أزمة الديون السيادية في أوروبا.
أما عن سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 200 بليون جنيه , فقد صوت الأعضاء الثامنة على تبثبتها و عدم تعديلها , انقسم اعضاء لجنة السياسة النقدية حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء أزمة الديون السيادية الأوروبية.
صممت خطة تخفيض العجز في الميزانية العامة و البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016 كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي، و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016, و يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى 1.1% خلال 2015-16.
قام السيد أوزبورن بتقرير الميزانية باعلان عن رفع ضريبة المبيعات لتصل إلى 20% ابتداءا من الرابع من كانون الثاني القادم مقارنة بمعدل الضريبة الحالية بنسبة 17.5%, و فرضت ضرائب على قائمة الميزانية للبنوك البريطانية أبتداءا من العام القادم لجني ما يقارب 2 بليون جنيه من الايرادات السنوية،
تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011، و أضاف اوزبورن سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013, في المقابل صرح صندوق النقد الدولي اليوم بتخفيض التوقعات المستبقلية للنمو في المملكة خلال العام الحالي و القادم بواقع نمو 1.2% هذا العام و 2.1% في 2011 مقارنة بالتقديرات السابقة 1.3% و 2.5% للعامين 2010,2011 على التوالي.