اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
خلال الأسبوع السابق لم يتطرق وزراء مالية منطقة اليورو إلى التحدث عن المساعدات المقدمة إلى اليونان مما آثار القلق لدى المستثمرين حتى الآن و هو ما انعكس على أحجام التداول في سوق العملات، ناهيك عن المخاوف المتعلقة بالهاوية المالية في الولايات المتحدة في حال ما إذا لم يتم التوصل إلى حل من قبل المشرع الأمريكي في وقف رفع الضرائب و خفض الإنفاق العام.
خلال هذا الأسبوع ينصب التركيز مرة أخرى على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء و القمة الأوروبية في نهاية الأسبوع وسط آمال بأن يتم الإفراج عن حزمة المساعدات المالية إلى اليونان في وقت توشك فيه البلاد على الوقوع في الإفلاس.
اليونان كان يتوجب عليها سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
حزمة المساعدات الثانية تقدر بقيمة 31.5 مليار يورو تقريبا و كانت مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما في أسبانيا فيبدو أن الحكومة برئاسة "ماريانو راخوي" قد اشترت بعد الوقت من صبر المستثمرين، حتى الآن تمكنت الحكومة من تدبير التمويلات اللازمة للموازنة الخاصة بعام 2012، لكن يبقى التساؤل في الأسواق ماذا ستفعل الحكومة لمقابلة التزامات موازنة عام 2013 في ظل الركود الساحق الذي يضرب البلاد، فيما قد تضطر الحكومة لطلب المساعدات الدولية عاجلا أم آجلا خلال العام القادم.
ننتظر هذا الأسبوع أن تطرح الحكومة الاسبانية سندات لأجل عشر سنوات وما يهم الأسواق هنا هو معدل العائد عليها (تكلفة الاقتراض)،جدير بالذكر أن العائد قد تراجع في السوق الثانوي منذ أن سجلت أعلى مستويات تاريخية في يوليو/تموز السابق عند 7.75% تقريبا لتسجل ادني مستوياتها عند 5.27% في 19 أكتوبر/تشرين الأول كرد فعل بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات في سبتمبر/أيلول السابق.
انتقالا إلى بيانات هامة أخرى لكن قد سبق أن تم تسعيرها في الأسواق، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة النهائية لقراءة الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو- و التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث ودون تغير عن القراءة الأولية فيما كانت قراءة الربع الثاني أظهرت نمو بنسبة 0.3%. وتتوقع المفوضية الأوروبية بأن الاقتصاد الألماني قد يحقق نمو بنسبة 0.8% في العام 2012.
تباطؤ النمو في الاقتصاد الألماني و في منطقة اليورو التي دخلت في ركود تقني خلال الربع الثالث يعكس مدة تأثير أزمة الديون السيادية على الأنشطة الاقتصادية وكذا على مستويات الثقة. مؤشر ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا يتوقع أن يتراجع إلى 99.5 خلال نوفمبر/تشرين الثاني من 100 لقراءة الشهر السابق.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي يرى استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو حتى نهاية العام الجاري، بينما تبقى النظرة المستقبلية "سلبية" في ظل حالة من عدم التأكد.
وبناء على ذلك خفض البنك من توقعات النمو للعام الجاري حيث يتوقع إمكانية تحقيق انكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالتوقعات السابقة لنسبة -0.3%، بينما يتوقع أن تنكمش منطقة اليورو في عام 2013 بنسبة -0.3% من -0.6% للتوقعات السابقة، قبل أن تحقق نمو في عام 2014 بنسبة 1.3% و إن كان منخفضا عن التوقعات الأخيرة لنسبة 1.4%.
بريطانيا
في الاجتماع الأخير للبنك البريطاني حيث أوقف فيه برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني و الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5%، بينما نوه البنك في تقرير التضخم الربع سنوي بأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
فيما الأنظار تتجه إلى محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية حيث يتزايد التساؤل حول إلى أي مدى سيتعامل البنك مع هشاشة النمو التي يشهدها الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي أوقف فيه برنامج شراء الأصول، و قد يظهر المحضر تباين الآراء و انقسام حول البرنامج.
حتى الآن نحن على علم بآراء اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية، السيد "تشارلز بين" و "باول توكر" وذلك من حيث أن برنامج شراء الأصول (سياسة التخفيف الكمي) لم يعد بنفس التأثير على الاقتصاد بنفس المستوى عندما تم تفعيله في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية. قراءة المحضر بشكل دقيق سيعكس اتجاهات البنك خلال الفترة المقبلة.
خلال هذا الأسبوع ينصب التركيز مرة أخرى على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء و القمة الأوروبية في نهاية الأسبوع وسط آمال بأن يتم الإفراج عن حزمة المساعدات المالية إلى اليونان في وقت توشك فيه البلاد على الوقوع في الإفلاس.
اليونان كان يتوجب عليها سداد ديون بقيمة 5 مليارات يورو يوم الخميس السابق و اضطرت إلى أن تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل كي تستطيع سداد ذلك الدين بسبب تأخر القادة الأوروبيين في الإفراج عن المساعدات.
حزمة المساعدات الثانية تقدر بقيمة 31.5 مليار يورو تقريبا و كانت مخصصة لفترة الربع الثاني إلا أن المفاوضات بين الحكومة و المقرضين الدوليين أخذت وقتا طويلا حتى تم الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة إجراءات تقشفية بلغت 13.5 مليار يورو وتم الموافقة عليها من البرلمان.
لكن بعض التسريبات الصحفية التي لم يتم تأكيدها من مصدر رسمي،أفادت بأن ألمانيا تدعم فكرة دمج حزم المساعدات الخاصة بالربع الثاني و الثالث و الأخير من العام الحالي بقيمة 44 مليار يورو. لننتظر حتى نرى ما سيحدث في ذلك الاجتماع.
أما في أسبانيا فيبدو أن الحكومة برئاسة "ماريانو راخوي" قد اشترت بعد الوقت من صبر المستثمرين، حتى الآن تمكنت الحكومة من تدبير التمويلات اللازمة للموازنة الخاصة بعام 2012، لكن يبقى التساؤل في الأسواق ماذا ستفعل الحكومة لمقابلة التزامات موازنة عام 2013 في ظل الركود الساحق الذي يضرب البلاد، فيما قد تضطر الحكومة لطلب المساعدات الدولية عاجلا أم آجلا خلال العام القادم.
ننتظر هذا الأسبوع أن تطرح الحكومة الاسبانية سندات لأجل عشر سنوات وما يهم الأسواق هنا هو معدل العائد عليها (تكلفة الاقتراض)،جدير بالذكر أن العائد قد تراجع في السوق الثانوي منذ أن سجلت أعلى مستويات تاريخية في يوليو/تموز السابق عند 7.75% تقريبا لتسجل ادني مستوياتها عند 5.27% في 19 أكتوبر/تشرين الأول كرد فعل بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات في سبتمبر/أيلول السابق.
انتقالا إلى بيانات هامة أخرى لكن قد سبق أن تم تسعيرها في الأسواق، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة النهائية لقراءة الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو- و التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث ودون تغير عن القراءة الأولية فيما كانت قراءة الربع الثاني أظهرت نمو بنسبة 0.3%. وتتوقع المفوضية الأوروبية بأن الاقتصاد الألماني قد يحقق نمو بنسبة 0.8% في العام 2012.
تباطؤ النمو في الاقتصاد الألماني و في منطقة اليورو التي دخلت في ركود تقني خلال الربع الثالث يعكس مدة تأثير أزمة الديون السيادية على الأنشطة الاقتصادية وكذا على مستويات الثقة. مؤشر ifo لمناخ الأعمال في ألمانيا يتوقع أن يتراجع إلى 99.5 خلال نوفمبر/تشرين الثاني من 100 لقراءة الشهر السابق.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي يرى استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو حتى نهاية العام الجاري، بينما تبقى النظرة المستقبلية "سلبية" في ظل حالة من عدم التأكد.
وبناء على ذلك خفض البنك من توقعات النمو للعام الجاري حيث يتوقع إمكانية تحقيق انكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالتوقعات السابقة لنسبة -0.3%، بينما يتوقع أن تنكمش منطقة اليورو في عام 2013 بنسبة -0.3% من -0.6% للتوقعات السابقة، قبل أن تحقق نمو في عام 2014 بنسبة 1.3% و إن كان منخفضا عن التوقعات الأخيرة لنسبة 1.4%.
بريطانيا
في الاجتماع الأخير للبنك البريطاني حيث أوقف فيه برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني و الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5%، بينما نوه البنك في تقرير التضخم الربع سنوي بأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل.
فيما الأنظار تتجه إلى محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية حيث يتزايد التساؤل حول إلى أي مدى سيتعامل البنك مع هشاشة النمو التي يشهدها الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي أوقف فيه برنامج شراء الأصول، و قد يظهر المحضر تباين الآراء و انقسام حول البرنامج.
حتى الآن نحن على علم بآراء اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية، السيد "تشارلز بين" و "باول توكر" وذلك من حيث أن برنامج شراء الأصول (سياسة التخفيف الكمي) لم يعد بنفس التأثير على الاقتصاد بنفس المستوى عندما تم تفعيله في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية. قراءة المحضر بشكل دقيق سيعكس اتجاهات البنك خلال الفترة المقبلة.
