عودة المخاوف الأوكرانية قبيل الإستفتاء و اليورو سجل 1.39 الأسبوع المنقضي

أسبوع إقتصادي هادىء خلت منه الأجندة الأوروبية من البيانات الهامة لكن من أبرز أحداث الأسبوع المنقضي هو وصول اليورو الى أعلى مستويات له منذ حوالي العامان ليسجل 1.36 ، أما عن الجانب الأوكراني فتصادعات التوترات مجدداً خاصة مع اقتراب الإستفتاء بضم شبه جزيرة القرم الى روسيا أو إبقاءها مع أوكرانيا يوم غد الموافق 16 من آذار.
ابتدأ الأسبوع بعودة المخاوف مجدداً الى السوق مع إتهام الحكومة الروسية المتشددين اليمينيين والحكومة الأوكرانية الجديدة الموالية للغرب بالتسبب في "الفوضي" داخل الجزء الشرقي من الدولة السوفيتية السابقة "أوكرانيا".
أما عن الموقف الأوكراني فقد صرح الرئيس المؤقت لأوكرانيا بأن بلاده لن تستخدم اية عمليات عسكرية لمنع انفصال شبهة جزيرة القرم عن البلاد في الوقت الذي ممكن ان يعرض ذلك حدود البلاد إلى خطر كبير .
وعن الموقف الأمريكي تجاه القضية فقد أسفر لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت أرسيني ياتسينيوك في البيت الأبيض عن تحذير أوباما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المجتمع الدولي سوف يجعل روسيا تدفع ثمن تدخلاتها العسكرية في شبه جزيرة القرم في حال لم تسحب قواتها.
وأكد أوباما على تحذيراته لفرض عقوبات على روسيا في حال استمرت في تداخلاتها العسكرية و أعرب عن " وقوفه الى جانب أوكرانيا" ، ومن جانب لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ فقد صوتت على تقديم الدعم اللازم للحكومة الأوكرانية الجديدة على شكل ضمانات قروض بقيمة 1 مليار دولار ، مع السماح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مسؤولون روس وأوكرانيين.
عزيزي القارىء بوقت سابق من الأسبوع المنقضي صادق برلمان شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا على استقلال القرم عن أوركانيا مستبقين خطوة الإستفتاء الشعبي المقرر عقده يوم غد ، لذلك لا يسعنا سوى الإنتظار لمعرفة النتيجة.
تمكن اليورو من تسجيل مستويات 1.39 و هي الأعلى للعملة منذ حوالي العامان وذلك بدعم من تصريحات بيتر برايت( أحد المسئولين في البنك المركزي الأوروبي) أن المنطقة في وضع أفضل مما كانت عليه في المؤتمر السابق لعام 2012.
لكن اليورو ما لبث منتعش الى أن تراجع مجدداً بإحباط من تصريحات محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي في نهاية الأسبوع فيما يتعلق بمدى خطورة إرتفاع سعر الصرف العملة على معدلات التضخم كما قال أن البنك مستعد لإتخاذ المزيد من الإجراءات التيسيرية في حال تعرضت معدلات التضخم الى مخاطر تفوق التوقعات.
أما عن بريطانيا فقد تعرض محافظ المركزي البريطاني لمسائلة أمام البرلمان فيما يتعلق بقضية التلاعب في أسواق الصرف الأجنبي أو تقاسم معلومات سرية للعملاء قبل ثماني أعوام .
أخيراً فيما يتعلق بالبيانات البريطانية فقد نما الإنتاج التصنيعي بأفضل من التوقعات مع تسجيل بيانات الميزان التجاري لتوسع في العجز مقارنة مع التوقعات.