- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
بداية استهلت الصين الأسبوع ببيانات الميزان التجاري لشهر شباط التي جاءت مخيبة للآمال بشكل غير متوقع، خصوصاً على صعيد الصادرات التي شهدت إنهياراً مما صاعد حدة المخاوف بشان ثاني الاقتصاديات العالمية و أثر على الأسواق العالمية بشكل سيء.
حيث جاء الميزان التجاري للصين محققاً عجز كبير مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض، فضلاً عن تراجع الصادرات بشكل مزعج و غير متوقع أيضاً. يأتي هذا في سلسلة من الإخفاقات الاقتصادية المتتالية للصين باستمرار تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات الصناعي.
في غضون ذلك أعلن صناع السياسة في الصين أنهم غير قلقين بشكل كبير، و أكدو على وجود مرونة بشان هدف النمو لهذا العام عند 7.5%. و لكن هذه الطمأنة غير كافية أو قد تكون مجرد مسكن حتى لا يفقد الاقتصاد العالمي ثقته في اقتصاد الصين باعتباره قائد قاطرة النمو في معظم الأوقات.
إنتقالاً إلى اليابان فقد جاءت بيانات الاقتصادية معاكسة تماماً لبيانات الصين، حيث جاء الميزان التجاري محققاً فائض خلال كانون الثاني، بالتزامن مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع نمواً بأقل من التوقعات.
على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان جاء بأقل من التوقعات، و لكن بالنظر للوضع العام لثالث الاقتصاديات العالمية نجد أن هذه المعدلات مناسبة للمرحلة الحالية. فضلاً عن تحسن في بعض المعدلات الاقتصادية منها ارتفاع طلبات الآلات الصناعية على سبيل المثال.
ايضاً نشير أن اجتماع البنك المركزي الياباني جاء مسجلاً إلتزام البنك بسياساته النقدية و خصوصاً تجديد الإلتزام بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، فضلاً عن تثبيت المستهدف للقاعدة النقدية لعام 2014 عند 270 تريليون ين. مع رؤية البنك أن اقتصاد بلاده سيواصل التعافي خلال الفترة القادمة.
على الصعيد العالمي نشير أن الأسواق تأثرت بشكل كبير بالبيانات الآسيوية بشكل كبير، فضلاً عن تأثير اليابان أيضاً بعد ارتفاع الين الياباني. على المقابل من المنتظر أن يستمر تأثير البيانات الأمريكية و التي جاءت إيجابية حيث شهدت طلبات الإعانة تراجعاً بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات. إلا أن المخيف أن حالة اقتصاد الصين أثرت و ستستمر في التأثير على الأسواق العالمية باعتبارها ثاني أكبر الاقتصاديات العالمي