- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الأسبوع الحالي سيشهد الإستمرار في ضخ المزيد من البيانات الاقتصادية و تتركز بيانات هذا الأسبوع على مؤشر أسعار المنتجين و الذي يعد من أهم مقاييس التضخم بجانب قراءة مستويات ثقة المستهلكين من خلال قراءة جامعة ميشيغان، و أخيراً فسوف يقوم البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي إنبثق عنه قراراً بخفض الخطط التحفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً.
البداية مع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي مارس/آذار و يعد هذا المؤشر من أهم مقاييس التضخم التي لا تزال دون الهدف المحدد من قبل الفدرالي، و من المتوقع أن تأتي القراءة لتظهر ارتفاعاً على المستوى الشهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى الشهري فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 1.25 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.95.
أما أسعار المنتجين عدا الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.2%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً 1.1% أي بنفس وتيرة القراءة السابقة.
إنتقالاً إلى قراءة مؤشر جامعة ميشيغان الأولية لمستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي نيسان/أبريل، حيث التوقعات تشير إلى ارتفاع المستويات إلى 81.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 80.0.
و أخيراً، فسوف تصدر قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل/نيسان، حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 6 آلاف طلب لتصل إلى 320 ألف طلب.
أما إنتقالاً غلى الحدث الأبرز خلال الأسبوع الحالي فهو قيام البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الذي انعقد ما بين 18 و 19 مارس/آّذار الماضي و الذي انبثق عنه قرار بتقليص الخطط التححفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصبح مجموع الخطط 55 مليار دولار، و قد قامت اللجنة بإلغاء معدل البطالة كأداة لتحديد السياسة النقيدة للمرحلة القادمة بجانب إشارة اللجنة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بعد ستة أشهر من التوقف كلياً من دعم الاقتصاد.
نحن ننتظر لنعرف ماذا جرى في كواليس الإجتماع و البحث عن إشارة واضحة للمرحلة المقبلة و بالتفصيل، و من المهم أيضاً معرفة كيفية اتخاذ قرار التقليص و فك إرتباط معدل البطالة من معادلة رفع أسعار الفائدة.
البداية مع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي مارس/آذار و يعد هذا المؤشر من أهم مقاييس التضخم التي لا تزال دون الهدف المحدد من قبل الفدرالي، و من المتوقع أن تأتي القراءة لتظهر ارتفاعاً على المستوى الشهري بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى الشهري فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 1.25 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.95.
أما أسعار المنتجين عدا الوقود و الغذاء خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% على المستوى الشهري مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.2%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً 1.1% أي بنفس وتيرة القراءة السابقة.
إنتقالاً إلى قراءة مؤشر جامعة ميشيغان الأولية لمستويات ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي نيسان/أبريل، حيث التوقعات تشير إلى ارتفاع المستويات إلى 81.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 80.0.
و أخيراً، فسوف تصدر قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل/نيسان، حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 6 آلاف طلب لتصل إلى 320 ألف طلب.
أما إنتقالاً غلى الحدث الأبرز خلال الأسبوع الحالي فهو قيام البنك الفدرالي بإصدار محضر إجتماع اللجنة الذي انعقد ما بين 18 و 19 مارس/آّذار الماضي و الذي انبثق عنه قرار بتقليص الخطط التححفيزية بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصبح مجموع الخطط 55 مليار دولار، و قد قامت اللجنة بإلغاء معدل البطالة كأداة لتحديد السياسة النقيدة للمرحلة القادمة بجانب إشارة اللجنة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بعد ستة أشهر من التوقف كلياً من دعم الاقتصاد.
نحن ننتظر لنعرف ماذا جرى في كواليس الإجتماع و البحث عن إشارة واضحة للمرحلة المقبلة و بالتفصيل، و من المهم أيضاً معرفة كيفية اتخاذ قرار التقليص و فك إرتباط معدل البطالة من معادلة رفع أسعار الفائدة.