- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
لوّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يعد حقائبه لمغادرة البيت الأبيض، باستخدام حق النقض"الفيتو" ضد مشروع قرار يمنع المعاملات المالية المتعلقة بتصدير طائرات الركاب لإيران.
وفيما يبدو أنه الفيتو الأخير الذي سيستخدمه أوباما قبل تسليمه مفاتيح البيت الأبيض للرئيس الأمريكي القادم، عللت إدارة أوباما ذلك الإجراء، أمس، بأنه يأتي ضد قانون سيقوض الاتفاق النووي الذي بدأ تنفيذه في وقت سابق هذا العام.
ومشروع القانون في مجلس النواب هو أحدث محاولة يقودها الجمهوريون لمنع شركتي ايرباص وبيونغ من بيع طائرات لإيران.
وقال البيت الأبيض إن شركاء الولايات المتحدة سيرون مشروع القانون إذا نفذ انتهاكا للاتفاق النووي.
والاتفاقات التي أبرمتها ايرباص وبوينغ لبيع أو تأجير ما يربو على 200 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (أير إيران) ستساعد الشركة الإيرانية على تحديث وتوسيع أسطول البلاد المتقادم بعد سنوات من العقوبات.
وأثار بعض أعضاء الكونغرس مخاوف من أن إلغاء بيع الطائرات سيؤدي إلى فقدان الوظائف. لكن المعارضين يقولون إن طائرات الركاب يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية مثل نقل المقاتلين لقتال القوات الأمريكية أو الحلفاء في سوريا.
ومن شأن الإجراء أن يمنع وزير الخزانة من السماح بالمعاملات من قبل مؤسسة مالية أمريكية مرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير الطائرات التجارية لإيران. وسيلغي أي سلطات سابقة لإقرار مشروع القانون مثل تلك التي سمحت لبوينغ وايرباص ببيع الطائرات.
وفيما يبدو أنه الفيتو الأخير الذي سيستخدمه أوباما قبل تسليمه مفاتيح البيت الأبيض للرئيس الأمريكي القادم، عللت إدارة أوباما ذلك الإجراء، أمس، بأنه يأتي ضد قانون سيقوض الاتفاق النووي الذي بدأ تنفيذه في وقت سابق هذا العام.
ومشروع القانون في مجلس النواب هو أحدث محاولة يقودها الجمهوريون لمنع شركتي ايرباص وبيونغ من بيع طائرات لإيران.
وقال البيت الأبيض إن شركاء الولايات المتحدة سيرون مشروع القانون إذا نفذ انتهاكا للاتفاق النووي.
والاتفاقات التي أبرمتها ايرباص وبوينغ لبيع أو تأجير ما يربو على 200 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (أير إيران) ستساعد الشركة الإيرانية على تحديث وتوسيع أسطول البلاد المتقادم بعد سنوات من العقوبات.
وأثار بعض أعضاء الكونغرس مخاوف من أن إلغاء بيع الطائرات سيؤدي إلى فقدان الوظائف. لكن المعارضين يقولون إن طائرات الركاب يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية مثل نقل المقاتلين لقتال القوات الأمريكية أو الحلفاء في سوريا.
ومن شأن الإجراء أن يمنع وزير الخزانة من السماح بالمعاملات من قبل مؤسسة مالية أمريكية مرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير الطائرات التجارية لإيران. وسيلغي أي سلطات سابقة لإقرار مشروع القانون مثل تلك التي سمحت لبوينغ وايرباص ببيع الطائرات.