- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
عترف المتهمون في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن العديد من الضحايا، مؤكدين قِدَم سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفي ما يتعلق بتشغيل الرافعة.
بدورها، رصدت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة هذه المخالفات بالفعل، خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهو ما يعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة.
وأقر أحد المهندسين بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كافٍ على كتيب التشغيل، وبعضهم لم يطلع عليه بتاتًا، بحسب ما ذكرته مصادر الأربعاء (28 ديسمبر 2016).
وتفصل الدائرة القضائية، خلال جلسة غدًا الخميس، في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكليًّا في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية، وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.
وقسمت المحكمة القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام، الأول يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقًا لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الإصابة وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة.
وفي الأيام الأولى للتحقيقات، حاول المتهمون في القضية الدفاع عن أنفسهم والتنصُّل من تهمة الإهمال، خلال جلسات القضية التي تنظرها المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بتأكيد أن الواقعة جاءت نتيجة حدوث ظاهرة جوية نادرة وغير متوقعة كانت سببًا في سقوط الرافعة ووفاة أكثر من 100 شخص وإصابة 238 آخرين من زوار بيت الله الحرام.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته؛ وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية؛ حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.