- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
يتصدر قرار البنك المركزي الأوروبي اهم الاحداث المترقبة خلال هذا الاسبوع في ظل التكهنات المتضاربة لما بين قيام البنك بخفض سعر الفائدة في ظل تعمق الركود الاقتصادي الذي يضرب منطقة اليورو ومع توقعات بأن تنكمش المنطقة في الربع الأول من العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند 0.75% بعد أن قام بتخفيضها من 1% في يوليو/تموز من العام السابق، بينما هنالك توقعات تشير إلى اتجاه البنك نحو القيام بخفض آخر بقيمة 0.25% لتصل إلى 0.5%.
حتى الآن هنالك اراء معارضة لتلك التكهنات على اساس ان مشكلة منطقة اليورو لا تنحصر في مجرد خفض سعر الفائدة وهذا الاجراء بالفعل ليس ذو تأثير على دعم نمو المنطقة، في وقت يرى هذا الفريق أن تخفيف وتيرة سياسات التقشف التي تنهجها الحكومة قد يساهم في دعم النمو والخروج بالاقتصاد من حالة الركود.
المانيا والبنك المركزي يعارضان فكرة تخفيف وتيرة السياسات التقشفية حيث يريان انها ضرورة واولوية قصوى لضبط الموازنة العامة في الدول المتعثرة ومن ثم يمكن تحقيق النمو، وإن كان هذه السياسات التقشفية من يدفع ثمنها الشعوب التي باتت غاضبة وتؤثر على صانعي قرارات هذه الدول المتعثرة.
جدير بالذكر أن السيد "يورج أسموسن" العضو التنفيذي في ادارة البنك المركزي الأوروبي وهو اقتصادي من المانيا قال في الاسبوع السابق بأن خفض سعر الفائدة لن يكون له أثر يذكر على بعض دول المنطقة وسيكون ذو تأثير محدود، في الوقت نفسه فإن خفض سعر الفائدة من شأنه ان يسهل من عمليات التمويل ولكن المشكلة تكمن في بقاء سعر الفائدة عند مستويات منخفضة ولفترة طويلة قد ينتج عنها اختلال عام. بينما اضاف بأن البنك سيركز على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ اية قرارات تتعلق بسعر الفائدة.
البيانات الاقتصادية التي صدرت في الآونة الاخيرة تظهر حقيقة ضعف الاقتصاد في الربع الاول وتعمق الركود فيه، وننتظر خلال هذا الاسبوع الاعلان عن عدة بيانات هامة حيث يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 12.1% في مارس/آذار من 12.00% ليبقى عند أعلى مستوى تاريخي منذ بدء تجميع البيانات في عام 1995.
بينما يتوقع ان تتراجع القراءة الاولية لمعدل التضخم في ابريل/نيسان إلى 1.6% من 1.7% وهذا من أحد الاسباب التي تعضد المراهنات ازاء خفض سعر الفائدة لاسيما ان التضخم لا يمثل مصدر قلق للبنك الاوروبي في الوقت الراهن وعلى المدى المتوسط.
جدير بالذكر أن تقرير صدر عن البنك المركزي الأوروبي في الاسبوع السابق اظهر تسارع انكماش حجم الطلب على قروض المساكن والقروض الاستهلاكية في الربع الأول، ويظهر التقرير ان القروض المقدمة إلى القطاع العائلي والشركات انكمش لعشرة أشهر على التوالي.
ننتظر ايضا خلال هذا الاسبوع الاعلان عن بيانات الثقة في الاقتصاد خلال ابريل/نيسان والتوقعات تشير انخفض مستويات الثقة خلال تلك الفترة إلى 89.4 من 90.0 للقراءة السابقة وهذا ليس بالجديد على منطقة اليورو في الآونة الاخيرة لاسيما بعد أن سيطرة حالة عدم التأكد في ظل كيفية حل الازمة القبرصية وبعد الجمود السياسي الذي سيطر على ايطاليا للشهر الثاني وان كان قد انفرجت الازمة اخيرا بنهاية الاسبوع السابق.
موعدنا ايضا مع المفوضية الأوروبية بنهاية الاسبوع الجاري والاعلان عن توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم وايضا سوق العمل لاقتصاديات المنطقة السبعة عشر وذلك ضمن الاعلان عن تقرير الربيع لعام 2013.
البنك المركزي الأوروبي لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند 0.75% بعد أن قام بتخفيضها من 1% في يوليو/تموز من العام السابق، بينما هنالك توقعات تشير إلى اتجاه البنك نحو القيام بخفض آخر بقيمة 0.25% لتصل إلى 0.5%.
حتى الآن هنالك اراء معارضة لتلك التكهنات على اساس ان مشكلة منطقة اليورو لا تنحصر في مجرد خفض سعر الفائدة وهذا الاجراء بالفعل ليس ذو تأثير على دعم نمو المنطقة، في وقت يرى هذا الفريق أن تخفيف وتيرة سياسات التقشف التي تنهجها الحكومة قد يساهم في دعم النمو والخروج بالاقتصاد من حالة الركود.
المانيا والبنك المركزي يعارضان فكرة تخفيف وتيرة السياسات التقشفية حيث يريان انها ضرورة واولوية قصوى لضبط الموازنة العامة في الدول المتعثرة ومن ثم يمكن تحقيق النمو، وإن كان هذه السياسات التقشفية من يدفع ثمنها الشعوب التي باتت غاضبة وتؤثر على صانعي قرارات هذه الدول المتعثرة.
جدير بالذكر أن السيد "يورج أسموسن" العضو التنفيذي في ادارة البنك المركزي الأوروبي وهو اقتصادي من المانيا قال في الاسبوع السابق بأن خفض سعر الفائدة لن يكون له أثر يذكر على بعض دول المنطقة وسيكون ذو تأثير محدود، في الوقت نفسه فإن خفض سعر الفائدة من شأنه ان يسهل من عمليات التمويل ولكن المشكلة تكمن في بقاء سعر الفائدة عند مستويات منخفضة ولفترة طويلة قد ينتج عنها اختلال عام. بينما اضاف بأن البنك سيركز على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ اية قرارات تتعلق بسعر الفائدة.
البيانات الاقتصادية التي صدرت في الآونة الاخيرة تظهر حقيقة ضعف الاقتصاد في الربع الاول وتعمق الركود فيه، وننتظر خلال هذا الاسبوع الاعلان عن عدة بيانات هامة حيث يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 12.1% في مارس/آذار من 12.00% ليبقى عند أعلى مستوى تاريخي منذ بدء تجميع البيانات في عام 1995.
بينما يتوقع ان تتراجع القراءة الاولية لمعدل التضخم في ابريل/نيسان إلى 1.6% من 1.7% وهذا من أحد الاسباب التي تعضد المراهنات ازاء خفض سعر الفائدة لاسيما ان التضخم لا يمثل مصدر قلق للبنك الاوروبي في الوقت الراهن وعلى المدى المتوسط.
جدير بالذكر أن تقرير صدر عن البنك المركزي الأوروبي في الاسبوع السابق اظهر تسارع انكماش حجم الطلب على قروض المساكن والقروض الاستهلاكية في الربع الأول، ويظهر التقرير ان القروض المقدمة إلى القطاع العائلي والشركات انكمش لعشرة أشهر على التوالي.
ننتظر ايضا خلال هذا الاسبوع الاعلان عن بيانات الثقة في الاقتصاد خلال ابريل/نيسان والتوقعات تشير انخفض مستويات الثقة خلال تلك الفترة إلى 89.4 من 90.0 للقراءة السابقة وهذا ليس بالجديد على منطقة اليورو في الآونة الاخيرة لاسيما بعد أن سيطرة حالة عدم التأكد في ظل كيفية حل الازمة القبرصية وبعد الجمود السياسي الذي سيطر على ايطاليا للشهر الثاني وان كان قد انفرجت الازمة اخيرا بنهاية الاسبوع السابق.
موعدنا ايضا مع المفوضية الأوروبية بنهاية الاسبوع الجاري والاعلان عن توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم وايضا سوق العمل لاقتصاديات المنطقة السبعة عشر وذلك ضمن الاعلان عن تقرير الربيع لعام 2013.