- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أظهرت البيانات اليوم في بريطانيا تراجع المستوى العام للأسعار خلال أكتوبر/تشرين الاول عن القراءة السابقة بينما لاتزال التوقعات حتى الان تشير إلى بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف على مدار العامين المقبلين.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في أكتوبر/تشرين الأول 2.2% من 2.7% لقراءة سبتمبر/أيلول وتأتي قراءة اليوم بأعلى من التوقعات في الاسواق لنسبة 2.5% وضمن ادنى ارتفاع منذ سبتمبر أيلول 2012.
وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى 0.1% من 0.4% و ادنى من المتوقع 0.3%.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع نمو التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض أسعار المواصلات لاسيما من تراجع أسعار وقود المحركات و تراجع المصاريف الدراسية.
تراجع التضخم على ذلك النحو يعطي للبنك اريحية حول خارطة الطريق التي اعلن عنها في اغسطس اب السابق المتعلقة بالإبقاء على سياسات نقدية توسعية. فيما يتراجع التضخم عن ما توقعه البنك الذي يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك الاخير قام فيه بربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%. هذا بجانب ان البنك على استعداد للتوسع في برنامج شراء الاصول إذا استدعى الامر.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
جدير بالذكر القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% من 0.7% للربع الثاني مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%.
وفي تقرير التضخم (اغسطس/آب) قام البنك برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة.
يوم الغد ننتظر الإعلان عن تقرير التضخم والذي سيظهر لنا كيف يرى البنك المركزي البريطاني اخر المستجدات في الاقتصاد البريطاني وايضا الاعلان عن توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم ومن ثم قد يتم التنبؤ بمدى توجهات البنك على المدى القصير ازاء السياسة النقدية.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.
المفوضية الاوروبية عن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد البريطاني وتم رفعه إلى 1.3% للعام 2013 من 0.6% في توقعات مايو ايار السابق، وبالنسبة للعام 2014 قد يحقق 2.2% وأعلى من التوقعات السابقة لنسبة 1.7%.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في أكتوبر/تشرين الأول 2.2% من 2.7% لقراءة سبتمبر/أيلول وتأتي قراءة اليوم بأعلى من التوقعات في الاسواق لنسبة 2.5% وضمن ادنى ارتفاع منذ سبتمبر أيلول 2012.
وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى 0.1% من 0.4% و ادنى من المتوقع 0.3%.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع نمو التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض أسعار المواصلات لاسيما من تراجع أسعار وقود المحركات و تراجع المصاريف الدراسية.
تراجع التضخم على ذلك النحو يعطي للبنك اريحية حول خارطة الطريق التي اعلن عنها في اغسطس اب السابق المتعلقة بالإبقاء على سياسات نقدية توسعية. فيما يتراجع التضخم عن ما توقعه البنك الذي يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك الاخير قام فيه بربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%. هذا بجانب ان البنك على استعداد للتوسع في برنامج شراء الاصول إذا استدعى الامر.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
جدير بالذكر القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% من 0.7% للربع الثاني مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%.
وفي تقرير التضخم (اغسطس/آب) قام البنك برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة.
يوم الغد ننتظر الإعلان عن تقرير التضخم والذي سيظهر لنا كيف يرى البنك المركزي البريطاني اخر المستجدات في الاقتصاد البريطاني وايضا الاعلان عن توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم ومن ثم قد يتم التنبؤ بمدى توجهات البنك على المدى القصير ازاء السياسة النقدية.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.
المفوضية الاوروبية عن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد البريطاني وتم رفعه إلى 1.3% للعام 2013 من 0.6% في توقعات مايو ايار السابق، وبالنسبة للعام 2014 قد يحقق 2.2% وأعلى من التوقعات السابقة لنسبة 1.7%.