- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة الأهم خلال الأسبوع المنصرم
سيطرت الياباني ثاني الاقتصاديات الآسيوية على مجريات الأحداث الاقتصادية الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم، في ضوء صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة إلى جانب بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول. في ظل تذبذب في الأداء العام لاقتصاد العام إلى جانب تصاعد التهكنات باحتمالية تقليص البرامج التحفيزية للبنك الفيدرالي خلال الأشهر القليلة القادمة.
بداية نلاحظ أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ غلى تأجيل الإطار الزمني لتحقيق هدف التضخم عند 2% ، في ضوء عدم إضفائه تحفيز نقدي جديد على صعيد برنامج شراء الأصول خصوصاً في ظل تذبذب أداء ثالث الاقتصاديات العالمية في الآونة الأخيرة.
قرر البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية متمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع عدم إضفاء أسي جديد على صعيد التحفيز النقدي.
أيضاً جدد البنك التزامه بمضافعة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، مع التزامه باتخاذ ما يلزم من سياسات لتحقيق هدف التضخم.
في غضون ذلك اتجهت التوقعات أن المركزي الياباني قد يعود إلى زخم التحفيز النقدي بداي من نيسان أو تموز للعام القادم، و لكن أداء اقتصاد اليابان مؤخراً يشير إلى عدم استقرار في التعافي الاقتصادي خصوصاً بعد تعمق عجز الميزان التجاري بأعلى من التوقعات.
على المقابل يشير البنك أنه ملتزم باتخاذ ما يلزم من سياسات و إجراءات تحفيزية لتحقيق هدف التضخم، و لكن الأداء بهذه الوتيرة قد يتسبب في تأخر تحقيق هذا الهدف، هذا في ظل ما يواجهه آبي من تحديات و ضغوط و فقد لبريق سياساته التحفيزية التي بدت ظاهرة على توجهات و انتقادات المستثمرين.
اتصالاً بذلك نشير أن بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول جاءت مخيبة للآمال بتعمق عجز الميزان التجاري بأعلى من التوقعات. حيث أن الشركات اليابانية على الرغم من تراجع الين في الفترة السابقة إلا أنها لم تستفد بالشكل الكافي الذي يضمن معدلات أرباح مناسبة.
أيضاً نشير أن الصادرات جاءت مرتفعة خلال أيلول بأقل من القراءة السابقة و بأدنى من التوقعات أيضاً مما يعزز فكرة معاناة الشركات في اليابان، في ظل مشاكل داخلية متمثلة في ضغط آبي رئيس الحكومة على الشركات لرفع الأجور.
على الصعيد العالمي تضاربت الآراء و التحركات خصوصاً على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث جاءت بيانات طلبات الإعانة مسجلة تراجع مما عبر عن استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي و الذي انعكس على أسواق الأسهم و على النفط بشكل إيجابي.
من ناحية أخرى حفزت البيانات الأمريكية الإيجابية تصاعد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد يقدم على خفض برنامج شراء السندات خلال الأشهر القليلة القادمة، في حالة استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي.
سيطرت الياباني ثاني الاقتصاديات الآسيوية على مجريات الأحداث الاقتصادية الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم، في ضوء صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة إلى جانب بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول. في ظل تذبذب في الأداء العام لاقتصاد العام إلى جانب تصاعد التهكنات باحتمالية تقليص البرامج التحفيزية للبنك الفيدرالي خلال الأشهر القليلة القادمة.
بداية نلاحظ أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ غلى تأجيل الإطار الزمني لتحقيق هدف التضخم عند 2% ، في ضوء عدم إضفائه تحفيز نقدي جديد على صعيد برنامج شراء الأصول خصوصاً في ظل تذبذب أداء ثالث الاقتصاديات العالمية في الآونة الأخيرة.
قرر البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية متمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع عدم إضفاء أسي جديد على صعيد التحفيز النقدي.
أيضاً جدد البنك التزامه بمضافعة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، مع التزامه باتخاذ ما يلزم من سياسات لتحقيق هدف التضخم.
في غضون ذلك اتجهت التوقعات أن المركزي الياباني قد يعود إلى زخم التحفيز النقدي بداي من نيسان أو تموز للعام القادم، و لكن أداء اقتصاد اليابان مؤخراً يشير إلى عدم استقرار في التعافي الاقتصادي خصوصاً بعد تعمق عجز الميزان التجاري بأعلى من التوقعات.
على المقابل يشير البنك أنه ملتزم باتخاذ ما يلزم من سياسات و إجراءات تحفيزية لتحقيق هدف التضخم، و لكن الأداء بهذه الوتيرة قد يتسبب في تأخر تحقيق هذا الهدف، هذا في ظل ما يواجهه آبي من تحديات و ضغوط و فقد لبريق سياساته التحفيزية التي بدت ظاهرة على توجهات و انتقادات المستثمرين.
اتصالاً بذلك نشير أن بيانات الميزان التجاري لشهر أيلول جاءت مخيبة للآمال بتعمق عجز الميزان التجاري بأعلى من التوقعات. حيث أن الشركات اليابانية على الرغم من تراجع الين في الفترة السابقة إلا أنها لم تستفد بالشكل الكافي الذي يضمن معدلات أرباح مناسبة.
أيضاً نشير أن الصادرات جاءت مرتفعة خلال أيلول بأقل من القراءة السابقة و بأدنى من التوقعات أيضاً مما يعزز فكرة معاناة الشركات في اليابان، في ظل مشاكل داخلية متمثلة في ضغط آبي رئيس الحكومة على الشركات لرفع الأجور.
على الصعيد العالمي تضاربت الآراء و التحركات خصوصاً على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث جاءت بيانات طلبات الإعانة مسجلة تراجع مما عبر عن استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي و الذي انعكس على أسواق الأسهم و على النفط بشكل إيجابي.
من ناحية أخرى حفزت البيانات الأمريكية الإيجابية تصاعد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد يقدم على خفض برنامج شراء السندات خلال الأشهر القليلة القادمة، في حالة استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي.