متداولون يتابعون حركة تداول الأسهم في صالة تابعة لأحد البنوك في الرياض. وارتفعت أحجام التداولات إلى 759.4 مليون سهم مقابل 670 مليون سهم بنمو 13.3 في المائة. «الاقتصادية»
الاقتصادية بدر العنزي من الرياض
تجاوزت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية حاجز 16 مليار ريال للمرة الثالثة منذ بداية العام، لتصل إلى 16.7 مليار ريال، وهي أكبر قيمة تداول للسوق منذ أكثر من أربع سنوات، مقارنة بنحو 14.8 مليار ريال خلال جلسة الأربعاء الماضي بزيادة 13 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 759.4 مليون سهم مقابل 670 مليون سهم بنمو 13.3 في المائة.
ووصل مؤشر السوق خلال جلسة أمس إلى أعلى مستوى في 42 شهرا أي منذ أيلول (سبتمبر) 2008، وأنهى تداولاته متجاوزا 7600 نقطة، ورافقت ارتفاع المؤشر قفزة في السيولة بنسبة 13 في المائة مقتربة من مستويات 17 مليار ريال، وأغلق المؤشر عند مستوى 7600.57 نقطة. وارتفعت مؤشرات عشرة قطاعات بصدارة «التطوير العقاري» بنسبة 2.7 في المائة، تلاه «النقل» بنسبة 2.41 في المائة، ثم «الإعلام والنشر» 2.38 في المائة، و«التأمين» بنسبة 2.35 في المائة. وبلغت مكاسب «البتروكيماويات»، أكبر القطاعات المدرجة في السوق، و»المصارف» بنسبة 0.7 و0.3 في المائة على التوالي. وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات بصدارة «الأسمنت» بنسبة 1.6 في المائة، تلاه «الفنادق والسياحة» بنسبة 0.7 في المائة، ثم «الاستثمار الصناعي» بنسبة 0.4 في المائة.
وواصل سهم «دار الأركان» نشاطه متصدراً الأسهم المتداولة بالكمية والقيمة، للجلسة الثانية بنحو 104 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليار ريال مرتفعاً 7 في المائة ليواصل صعوده للجلسة الرابعة إلى 12.20 ريال، وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2010، تلاه في النشاط بالقيمة سهم «الإنماء» بنحو مليار ريال مرتفعاً 1 في المائة إلى 14.25 ريال، وهو أعلى مستوى منذ الأول من حزيران (يونيو) 2009.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
لامس مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال جلسة أمس أعلى مستوى في 42 شهرا أي منذ أيلول (سبتمبر) 2008، وأنهى تداولاته متجاوزا مستوى 7600 نقطة، ورافق ارتفاع المؤشر قفزة في السيولة بنسبة 13 في المائة مقتربة من مستويات الـ17 مليار ريال.
وعزا محلل اقتصادي تحدث لـ ''الاقصادية'' ارتفاع المؤشر الطفيف إلى اعتماده على جميع الأسهم في السوق، وليس على الأسهم القيادية فحسب، كما كان في السابق، فيما رأى محلل مالي أن المضاربة الحادة دفعت السيولة إلى المحافظة على الارتفاعات، فيما أثرت المضاربة في ارتفاع المؤشر.
وأغلق المؤشر عند مستوى 7600.57 نقطة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للسوق حاجز الـ 16 مليار ريال للمرة الثالثة منذ بداية العام، لتصل إلى 16.7 مليار ريال، وهي أكبر قيمة تداول للسوق منذ أكثر من أربع سنوات، مقارنة بنحو 14.8 مليار ريال خلال جلسة الأربعاء الماضي بزيادة 13 في المائة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 759.4 مليون سهم مقابل 670 مليون سهم بنمو 13.3 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات أكثر من 291 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 150 شركة، ارتفع منها 91 شركة، وانخفضت أسعار 43، واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 16 شركة.
وهنا يلاحظ صالح الثقفي - محلل اقتصادي - أن الارتفاع الطفيف للمؤشر العام للسوق السعودية رغم النمو السريع للسيولة يعود إلى اعتماد المؤشر على جميع الأسهم في السوق، و''ليس مثل السابق، حيث كان في الارتفاع أو الانخفاض على الأسهم القيادية''، قائلا ''إن هذا من مصلحة السوق.. ويدل على دخول عام للسوق وليس تمثيليا''.
وأكد أن السيولة الحالية سيولة فائضة ومخصصة للاستثمار ''إنما بعض المستثمرين يفضل الأسهم ذات القيمة الرخيصة وإن كان هناك احتمال للمخاطرة لوجود مكافآت عالية لهذه الأسهم''، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يرى أن مثل هذه الأسهم قد تحقق التصورات والآمال بالعودة إلى أسعارها السابقة عن طريق التحسن في أعمالها التشغيلية. واعتبر أن بعض القطاعات تستقطب السيولة بصورة أكبر من غيرها.
من جهته، رجح فارس حمودة -محلل مالي - أن السيولة ستستمر في النمو بالمستوى نفسه، معيدا ذلك إلى ''وجود مضاربة حادة وعمليات تدوير، وهو ما يؤثر في الارتفاع الطفيف للمؤشر''.
وأشار إلى أنه من الصعب تحديد أهداف للمؤشر في الأيام المقبلة، وذلك بسبب عمليات جني أرباح متوقعة، وعمليات المضاربة الحادة والانتقال العشوائي من سهم إلى آخر بمخاطرة عالية، ذاهبا إلى أن هناك متداولين يبحثون عن الأسهم ذات السعر الرخيص والربح السريع دون حذر من عمليات المضاربة الحادة.
واستبعد أن تكون نتائج الربع الأول للعام الجاري أفضل من نتائج الربع الرابع للعام الماضي، قائلا إن قطاعات ''الأسمنت'' و''البنوك'' و''البتروكيماويات'' قد تحقق أرباحا جيدة مع ذلك أصبحت توجد فيها مضاربة.
من ناحية أخرى، واصل سهم ''دار الأركان'' نشاطه متصدراً الأسهم المتداولة بالكمية والقيمة، للجلسة الثانية بنحو 104 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليار ريال مرتفعاً 7 في المائة ليواصل صعوده للجلسة الرابعة إلى 12.20 ريال، وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2010، تلاه في النشاط بالقيمة سهم ''الإنماء'' بنحو مليار ريال مرتفعاً 1 في المائة إلى 14.25 ريال، وهو أعلى مستوى منذ الأول من حزيران (يونيو) 2009، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة، بينما تلاه في النشاط بالكمية سهم ''زين السعودية'' بنحو 90 مليون سهم، مرتفعاً 3.6 في المائة إلى 10.10 ريال، وهو أعلى مستوى منذ 20 كانون الثاني (يناير) 2010.
وسجل سهم ''سابك'' أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) 2011، مرتفعاً 0.9 في المائة إلى 106.25 ريال بتداولات 650 مليون ريال، بينما استقر سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، دون تغير يذكر عند 77.75 ريال.
جاءت أسهم ''أكسا ـ التعاونية'' و''ملاذ للتأمين'' و''الوطنية''، على رأس الأسهم الرابحة، بنسبة 9.8 في المائة إلى 45.70 و31.20 و108.75 ريال على التوالي، ثم سهم ''أنعام القابضة'' بنسبة 9.7 في المائة إلى 75.75 ريال.
بينما تصدر سهم ''الأسمنت السعودي'' الأسهم الخاسرة، متراجعاً 6 في المائة إلى 85 ريال بعد انتهاء أحقية الأرباح النقدية، تلاه سهم ''مجموعة فتيحي'' بنسبة 3.4 في المائة إلى 23 ريالا، ثم ''الأحساء'' بنسبة 2.7 في المائة إلى 21.90 ريال.
وارتفعت مؤشرات عشرة قطاعات بصدارة ''التطوير العقاري'' بنسبة 2.7 في المائة، تلاه ''النقل'' بنسبة 2.41 في المائة، ثم ''الإعلام والنشر'' 2.38 في المائة، و''التأمين'' بنسبة 2.35 في المائة، وبلغت مكاسب ''البتروكيماويات'' أكبر القطاعات المدرجة في السوق، و''المصارف'' بنسبة 0.7 و0.3 في المائة على التوالي. وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات بصدارة ''الأسمنت'' بنسبة 1.6 في المائة، تلاه ''الفنادق والسياحة'' بنسبة 0.7 في المائة، ثم ''الاستثمار الصناعي'' بنسبة 0.4 في المائة.