t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا أكثر من المتوقع خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011
سجلت الأعمال و المشاريع الاستثمارية في أستراليا نموا أعلى من التوقعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار، على خلفية انتعاش قطاع التعدين بشكل كبير و ازدياد حجم مشاريعه و تلبيته لطلب السوق الصيني بشكل أساسي و كبير.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي و على رأسه السيد ستيفنز كان قد توقع سابقا أن المشاريع و الاستثمارات سوف تزداد لذلك عمد إلى رفع أسعار الفائدة مسبقا لعدم التورط في أزمة تضخمية، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي يسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا يعد في صالح خطة البنك الاحتياطي الأسترالي لاحتواء أي مشكلة تضخمية.
في غضون ذلك، ما زال البنك الاحتياطي الأسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند 4.75%، لمساندة التعافي الاقتصادي بالذات الأماكن التي تعرضت للفيضانات، هذا فضلا عن استمرار قطاع التعدين الأسترالي في التقدم الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات النمو بشكل فعال الأمر الذي قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما إذا ما رأى خطرا تضخميا.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في أستراليا وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول، حيث سجلت أسعار المستهلكين السنوية خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3%، و لكن هذه النسبة لا تزال في الحدود المستهدفة بين 2% و 4% من قبل السياسة النقدية الأسترالية حتى الآن.
من ناحية أخرى فإن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يعد مؤشرا على كثرة الطلب عليه و مدى إيجابية المزاج الاقتصادي في أستراليا الذي و ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأسترالي لتحقيقه معدلات نمو مناسبة و سيره في الاتجاه الصحيح في ظل السياسات الموفقة في الغالب للبنك الاحتياطي الأسترالي، التي في معظمها تتخذ مسبقا لاحتواء أي أزمات محتملة.
في هذا الإطار نسير أن البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة كما ذكرنا سابقا عند منطقة 4.75%، نتيجة الطفرة في ارتفاع الوظائف الذي يقود بالطبيعة إلى زيادة الإنفاق فضلا عن انتعاش قطاع التعدين، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات خلال هذا العام و العام المقبل، الأمر الذي يدفع السيد ستيفنز لدراسة حركة الاقتصاد في أستراليا عن كثب و بمنهج علمي لتفادي أية مخاطر مستقبلية، و له في ذلك السبق حيث يصنف على أنه من أول البنوك المركزية في العالم يخرج من شرنقة الأزمة العالمية منذ بدايتها.
أخيرا نتجه للحديث عن القطاع العائلي الأسترالي الذي يسعى لتقليل إنفاقه بسبب الأزمات المحيطة به و مشاكل التعافي العالمي خصوصا أزمة الديون السيادية في أوروبا، و أن تراجع الإنفاق و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تمنح البنك الاحتياطي الأسترالي المزيد من الوقت قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا.
سجلت الأعمال و المشاريع الاستثمارية في أستراليا نموا أعلى من التوقعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار، على خلفية انتعاش قطاع التعدين بشكل كبير و ازدياد حجم مشاريعه و تلبيته لطلب السوق الصيني بشكل أساسي و كبير.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي و على رأسه السيد ستيفنز كان قد توقع سابقا أن المشاريع و الاستثمارات سوف تزداد لذلك عمد إلى رفع أسعار الفائدة مسبقا لعدم التورط في أزمة تضخمية، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي يسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا يعد في صالح خطة البنك الاحتياطي الأسترالي لاحتواء أي مشكلة تضخمية.
في غضون ذلك، ما زال البنك الاحتياطي الأسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند 4.75%، لمساندة التعافي الاقتصادي بالذات الأماكن التي تعرضت للفيضانات، هذا فضلا عن استمرار قطاع التعدين الأسترالي في التقدم الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات النمو بشكل فعال الأمر الذي قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما إذا ما رأى خطرا تضخميا.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في أستراليا وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول، حيث سجلت أسعار المستهلكين السنوية خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3%، و لكن هذه النسبة لا تزال في الحدود المستهدفة بين 2% و 4% من قبل السياسة النقدية الأسترالية حتى الآن.
من ناحية أخرى فإن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يعد مؤشرا على كثرة الطلب عليه و مدى إيجابية المزاج الاقتصادي في أستراليا الذي و ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأسترالي لتحقيقه معدلات نمو مناسبة و سيره في الاتجاه الصحيح في ظل السياسات الموفقة في الغالب للبنك الاحتياطي الأسترالي، التي في معظمها تتخذ مسبقا لاحتواء أي أزمات محتملة.
في هذا الإطار نسير أن البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة كما ذكرنا سابقا عند منطقة 4.75%، نتيجة الطفرة في ارتفاع الوظائف الذي يقود بالطبيعة إلى زيادة الإنفاق فضلا عن انتعاش قطاع التعدين، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات خلال هذا العام و العام المقبل، الأمر الذي يدفع السيد ستيفنز لدراسة حركة الاقتصاد في أستراليا عن كثب و بمنهج علمي لتفادي أية مخاطر مستقبلية، و له في ذلك السبق حيث يصنف على أنه من أول البنوك المركزية في العالم يخرج من شرنقة الأزمة العالمية منذ بدايتها.
أخيرا نتجه للحديث عن القطاع العائلي الأسترالي الذي يسعى لتقليل إنفاقه بسبب الأزمات المحيطة به و مشاكل التعافي العالمي خصوصا أزمة الديون السيادية في أوروبا، و أن تراجع الإنفاق و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تمنح البنك الاحتياطي الأسترالي المزيد من الوقت قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا.
